سبعة رجال شرطة من قسنطينة أمام محكمة شلغوم العيد

إيداع عميد و ضابطين و مفتش شرطة الحبس في قضية توفوتي كمال
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شلغوم العيد في حوالي الساعة الواحدة من ليلة أمس الجمعة بإيداع أربعة من ضباط الشرطة التابعين لأمن ولاية قسنطينة الحبس المؤقت في إطار التحقيق القضائي المفتوح عقب موت موقوف بالمقر المركزي لأمن ولاية قسنطينة قبل أسبوع.
الضباط الأربعة مثلوا رفقة ثلاثة أعوان أمن أمام قاضي التحقيق لدى محكمة شلغوم العيد 50 كلم غرب قسنطينة بعد قيام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بإحالة الملف المتضمن نتائج التحقيق الابتدائي حول ظروف إيقاف المتوفي إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد و ذلك عملا بمبدأ امتياز التقاضي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية مثلما أوضح البيان الصادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء قسنطينة مساء الخميس. البيان قال أنه تبعا لحادثة الانتحار التي وقعت بمقر الأمن الولائي و استنادا إلى النتائج التي توصل إليها التحقيق الابتدائي تم فتح تحقيق قضائي ضد سبعة من عناصر الشرطة منهم ثلاثة لديهم صفة ضابط شرطة قضائية بتهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات حسب بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء قسنطينة الذي تقع محكمة شلغوم العيد ضمن نطاق اختصاصه. المصدر القضائي نفسه ذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بمجرد إحالة الملف إليه من نظيره لدى محكمة قسنطينة طلب فتح تحقيق قضائي بإخطار قاضي التحقيق لدى محكمة شلغوم العيد نفسها ضد الموظفين السبعة بجهاز الشرطة.قاضي التحقيق شرع في مهمته التي تواصلت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل و قد أمر بإيداع الضباط الأربعة و منهم ثلاثة يحملون صفة الضبطية القضائية الحبس المؤقت بينما تم وضع ثلاثة من أعوان الأمن تحت الرقابة القضائية في سياق التحقيق المتصل بموت الشاب توفوتي كمال المدعو مراد البالغ من العمر 41 سنة يوم 16 ديسمبر الجاري.