قضية انتحار موقوف داخل مقر الأمن الولائي بقسنطينة

محاكمة سبعة رجال شرطة بشلغوم العيد نهاية الأسبوع
يمثل يوم الأربعاء القادم سبعة رجال شرطة تابعين لأمن ولاية قسنطينة أمام محكمة شلغوم العيد بولاية ميلة بتهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة في قضية انتحار المدعو كمال توفوتي داخل مقر الأمن الولائي شهر ديسمبر الماضي.
المحاكمة تتم بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إيداع عميد وضابطين ومفتش شرطة الحبس المؤقت ووضع ثلاثة أعوان آخرين تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، إثر جلسة استماع كانت مسبوقة بتحقيق ابتدائي أشرفت عليه لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني، ترأسها المدير المركزي للشرطة القضائية، اللجنة وجهت تقريرها حول ظروف توقيف توفوتي كمال 41 سنة عون ببلدية حامة بوزيان، الذي انتحر ليلة 16 ديسمبر داخل مقر الأمن الولائي في ظروف غامضة وبعد ساعات من توقيفه، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي خلص إلى توجيه تهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة إلى سبعة عناصر من الشرطة منهم ثلاثة يحملون صفة الضبطية القضائية، وذلك طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات حسب بيان صدر عن نيابة مجلس قضاء قسنطينة يوم 24 ديمسمبر 2010 .
الحادثة كانت قد أثارت جدلا كبيرا حول ظروف التوقيف داخل مقرات الأمن وكانت متبوعة بعد أسابيع بإجراءات جديدة حول ظروف التوقيف تفاديا لتكرارها خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها بلدية حامة بوزيان من طرف مواطنين طالبوا بكشف الحقيقة عن ملابسات الحادثة و مشككين في رواية الانتحار وفي حيثيات التوقيف خاصة بعد أن أشارت عائلة المنتحر بأنه لجأ إلى الأمن كضحية لا متهم.
للإشارة فإن تحويل القضية إلى محكمة شلغوم العيد تم عملا بمبدأ إمتياز التقاضي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية. وقد شهدت قسنطينة منذ أكثر من شهر حادثة مشابهة بفرقة الدرك بعين الباي بعد أن استعمل أحد الموقوفين في قضية سرقة الأفرشة لشنق نفسه ، حسب رواية قائد المجموعة الولائية للدرك ،حيث لفظ أنفاسه بعد أيام من نقله إلى المستشفى. ص/ب