قضية "مير" سكيكدة الأسبق

الحبس لعضوين من المجلس البلدي الأسبق و مقاولين و عضو بلجنة الصفقات
أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس الأحكام السابقة الصادرة في حق المتهمين في قضية «مير» سكيكدة الأسبق، و نطقت بأحكام بالحبس النافذ لمدة تتراوح بين ثلاث
و خمس سنوات في حق عضوين من المجلس البلدي و 8 مقاولين و عضو بلجنة الصفقات، عن تهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة، و المشاركة في تبديد أموال عمومية، تتعلق بصفقات رفع القمامة المنزلية، تهيئة الواجهة البحرية لمنطقة العربي بن ميهدي، و تهيئة مصب مياه الأمطار، فيما نطقت المحكمة ببراءة ثلاثة أعضاء من المجلس، من بينهم رئيس لجنة الصفقات (ل.ر) ومقاولين اثنين من التهم المنسوبة اليهم. القضية التي عالجتها مصالح الأمن في سنة 2007 في نهاية عهدة المجلس الشعبي الأسبق برئاسة حركة الإصلاح آنذاك بناء على رسالة مجهولة، تفيد بأن البلدية قامت بإبرام الصفقات المذكورة بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية. و كشفت التحقيقات بأن تلك الصفقات منحت عن طريق التراضي البسيط خاصة فيما يتعلق بثلاث مناطق من ضمن 10 مناطق معنية برفع القمامة المنزلية بالأحياء السكنية في المدينة. و هي نفس القضية التي كلفت رئيس البلدية (ع.ك.د) حكما بخمس سنوات حبسا صادرة عن محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة في نوفمبر 2010.
أثناء جلسة المحاكمة نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وأكد دفاع أعضاء المجلس البلدي الخمسة بأن الخبرة الأولى والثانية التي أنجزت على القضايا السالفة الذكر لم تسجل أية تجاوزات أو خروقات، وأثبتت بأن الصفقات المذكورة أبرمت وفقا للقوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، و طعن المحامون في الخبرة الثالثة التي اعتمد عليها القضاة عند إصدار الأحكام السابقة، و كان على الخبير الذي أنجز الخبرة الثالثة حسبهم أن يكون حاضرا في جلسة المحاكمة أمس الأول.
أما المقاولون وعددهم عشرة، فقد نفوا بدورهم التهم المنسوبة إليهم وأكدوا بأن فوزهم بالمناقصة الخاصة برفع القمامة في المناطق الثلاث و تهيئة الواجهة البحرية لمنطقة العربي بن مهيدي، و كذا تهيئة مصب مياه الأمطار جاءت عن طريق الاستشارة، ولم تمنح لهم عن طريق التراضي البسيط وعلى هذا الأساس طالب دفاعهم بإلغاء الحكم المستأنف فيه وإفادة موكليهم بالبراءة. و قد تمت إعادة محاكمة المتهمين في القضية بعد الطعن التي تقدموا به أمام المحكمة العليا التي قبلت الطعن و قررت إحالة القضية مجددا على محكمة الاستئناف. علما أن قاضي الجلسة قرر النطق بالحكم في نفس اليوم وعدم تأجيله للأسبوع القادم تفاديا لأية تأويلات أو تدخلات حسب ما جاء على لسانه. و قد أثارت هذه القضية ضجة كبيرة في سنة 2010 عندما صرح عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح آنذاك، في أحد تجمعاته الشعبية بأن أطرافا عرضت عليه المساعدة في إخراج رئيس البلدية المنتمي لحزبه من السجن مقابل أموال، لكنه رفض العرض، حسب قوله.