أصدرت أمس محكمة الجنح بدائرة الحروش بولاية سكيكدة حكما يقضي بمعاقبة رئيس بلدية سكيكدة الأسبق (د.ع.ك) بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية، على خلفية متابعته بجحنة إبرام عقود مخالفة للتشريع في مجال الصفقات العمومية فيما نطقت ببراءة سبعة مقاولين من تهمة المشاركة والاستفادة من امتيازات غير مبرة للغير. القضية تعود إلى سنوات 2002-2007 حينما كان «المير» يتولى رئاسة المجلس البلدي عن حركة الإصلاح حيث باشرت مصالح الأمن تحقيقات حول شبهة إبرام البلدية لصفقة تخص مشاريع تنموية تتعلق بتهيئة مدارس وصيانة طرقات، وكشفت التحقيقات آنذاك بأن المشاريع المذكورة تم منحها عن طريق التراضي البسيط دون المرور على لجنة الصفقات. أثناء المحاكمة نفى المير التهم المنسوبة إليه، و أكد بأن المشاريع منحت بطريقة قانونية طبقا لقانون الصفقات العمومية ولا توجد فيها أية خروقات. أما المقاولون فقد أنكروا ما نسب لهم من تهم وجاءت تصريحاتهم متطابقة مع بعضها على أساس أن المشاريع المذكورة فازوا بها بطريقة قانونية. لكن ممثل الحق العام أكد توفر أركان الجريمة من خلال عدم احترام رئيس البلدية لقانون الصفقات العمومية وعدم إتباع المقاولين للطرق المعمول بها في مجال إبرام العقود و التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا في حق «المير»، و 18 شهرا حبسا نافذا للمقاولين. وتأتي هذه القضية بعد حوالي عام ونصف من استنفاد المتهم لعقوبة الحبس في قضية سابقة حكم عليه فيها ب5 سنوات حبسا نافذ عن محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة في جانفي 2010، عن تهم تتعلق بإبرام صفقة مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير. وهي القضية التي أثارت آنذاك استنكارا من طرف زعيم حركة الإصلاح في تلك الفترة عبد الله جاب الله الذي اعتبر أن «المير» بريء من جميع التهم و أشار إلى أطراف لم يسمها قال بأنها وراء تلفيق تلك التهم لرئيس بلدية سكيكدة الأسبق، كما صرح جاب الله في إحدى تجمعاته في سكيكدة بأن أطرافا اتصلت به وعرضت عليه خدماتها من أجل التوسط لصالح المير لكنه رفض العرض.
