المتهمون أنكروا جميع التهم

التماس الحبس النافذ" لمير" الحروش ونائب و14 مقاولا
التمست أول أمس النيابة العامة بمحكمة الإستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة عقوبة ب7سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500ألف دج لرئيس بلدية الحروش(ش.ب)المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني عن تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية،إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية والاستعمال الشخصي لأموال على نحو غير شرعي. كما التمست النيابة عقوبة ب5سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها500ألف دج لنائب بالمجلس(ج.ق) من نفس الحزب عن تهمة الأمر بالاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات للرسوم العمومية.
أما فيما يخص باقي المتهمين وهم موظف بالمصلحة التقنية و14مقاولا وتجار فقد التمس في حقهم عقوبة ب4سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500ألف دج على خلفية متابعتهم بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية،الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية.
هذا وقد توبع المتهمون في قضايا تخص مشاريع وصفقات أبرمتها البلدية مع مقاولين وتجار منها قفة رمضان،الأعلام الوطنية،مسلك قرية بوساطور،الأدوات المدرسية،مبيد الحشرات،تزويد قرية بئرأسطل بالماء،المحلات المهنية،التهيئة العمرانية بقرية السعيد بوصبع،صفقة تجهيز مقر البلدية(الأثاث،الكاميرات،الواجهة الزجاجية،السياج الخارجي)تقليم الأشجار،التحصيص البلدي،المذبح،الإعانات المالية للنوادي الرياضية. وكانت هذه القضية قد طفت إلى السطح سنة2008 عندما تقدم ثلاثة نواب من المجلس الشعبي البلدي يمثلون المعارضة عضوان من الأفلان (م.ع)و(ب.ب) وعضو من النهضة(ش.ع) بشكوى إلى وكيل الجمهورية طالبوا من خلالها بفتح تحقيق بخصوص سلسلة من التجاوزات التي يكون قد ارتكبها"المير"وأعضاء من المجلس وموظفون ومقاولون فيما يتعلق بالقضايا سالفة الذكر.
وقد أنكر المتهمون خلال جلسة المحاكمة كل التهم المنسوبة إليهم وصرحوا بأن المشاريع والصفقات تمت وفق إجراءات الاستشارة ،أما النيابة العامة فقد أكدت في مرافعاتها بأن أموال البلدية تم استعمالها لأغراض شخصية ولفائدة الغير وبددت في أمور لا صلة لها بانشغالات واحتياجات سكان المدينة مبرزة بأن تلك المشاريع والاتفاقيات تم منحها وفق صيغة التراضي دون احترام قانون الصفقات ،مشيرا بأن الخبرة القضائية أكدت التجاوزات المذكورة.مع الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بعزابة كانت قد أدانت"المير" ب4 سنوات حبسا نافذا منها عام موقوف النفاذ وبعامين حبسا نافذا منها عام موقوف التنفيذ لباقي المتهمين. وقد أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم. كمال واسطة