أزمة وقود السيارات تعود إلى تبسة

محطات التزود تحت قبضة المهربين
كل المؤشرات والدلائل توحي أن أزمة الوقود بولاية تبسة ما انفكت تزداد يوما بعد يوم، وتزداد معها معاناة المواطنين الذين يتجرعون مرارة هذه الأزمة الخانقة وتداعياتها الخطيرة على حياتهم، ويتساءلون في حيرة لا متناهية لماذا ظل الوضع هكذا منذ سنوات رغم النداءات والإستغاثات التي تبعث من هنا وهناك ولا إستجابة؟!
محطات تتحول إلى ملكية للمهربين
إن محطات الوقود بأغلب بلديات الولاية وخاصة بالمناطق الحدودية تحولت إلى ملكية للمهربين الذين يمنعون عن بقية المواطنين التزود بالوقود (بنزين أو مازوت) ويفرضون منطقهم الغريب، و يا ويح من سولت لن نفسه الإحتجاج أو إبداء عدم رضاه فإنه سيتعرض إلى ضرب مبرح وإهانات ويخرج من المحطة وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، ولا أحد يستطيع أن يرد عنه الأذى خوفا على حياته في ظل صمت مطبق من الجميع. وتؤكد الحقائق أن تهريب الوقود بالولاية أصبح عملية استثمارية كبرى تدر على أصحابها أموالا طائلة و هو ما أغرى الكثيرين أصحاب المال والجاه إلى اقتناء العشرات من السيارات النفعية، بل وحتى الشاحنات وتزويدها بخزانات إضافية ذات سعة كبيرة تتسع لآلاف اللترات من الوقود لتهريبه إلى تونس أين يباع هناك بأسعار تنافسية في إطار الإتفاقات المبرمة بين المهربين في كلا البلدين، ولذلك لا عجب إذا وجدنا محطات وقود لا تتعامل أصلا مع أصحاب المركبات ذلك أن الكميات الموجهة لهذه المحطات يتم بيعها مسبقا للمهربين، حيث تظل خراطيم المضخات مرفوعة والعدادات مغلقة حتى تتوهم أنه أصابها عطب ولكن في حقيقة الأمر أن الوقود قد بيع وانتهى لبارونات التهريب الذين يجدون لذة ومتعة في الإستثمار في مآسي الناس، ومآسي الوطن من أجل مكاسبهم المادية الخاصة. ورغم الإنفراج النسبي الذي عرفته الولاية في التزود بالوقود والذي جاء على خلفية الإجتماع الطارئ للمجلس الشعبي الولائي الذي شخص المشكلة وانتهى إلى نتيجة واحدة مفادها أن التهريب أخذ أبعادا خطيرة صارت تهدد فعلا حاضر الولاية وحتى مستقبلها في ظل تحدي المهربين لسلطان القانون مؤسسات نفطال قامت عبر بلديات الولاية بجملة من التدابير وذلك بتنظيم عملية توزيع الوقود عن طريق تمكين كل صاحب سيارة من كمية محددة من الوقود وتحت رقابة أمنية تراقب الوضع شعر من خلالها المواطنون بأن السلطات المسؤولة قادرة على فرض القانون وبسط هيبة الدولة، ولكن لم تمر أسابيع حتى عادت الأوضاع إلى سالف عهدها بل أشد حيث استجمع المهربون قواهم بعد فترة راحة وأعادوا رسم استراتيجيتهم الجديدة وبتواطؤ مفضوح مع بعض أصحاب المحطات الذين يبدو أنهم تضرروا كثيرا من تطبيق اللوائح الشجاعة التي أقرها أعضاء المجلس الشعبي الولائي واتخذوا موقفا يحسب لهم خاصة عندما يتعلق الأمر بأرباح خيالية يجنيها المهربون وأصحاب المحطات تقدر بعشرات الملايين، وليس أدل على ذلك أن كل من يمارس نشاط تهريب الوقود أصبح يملك عقارات ضخمة وسيارات فخمة، وأمام هذه الحالة فإن التهريب قد تجذر و استوطن في عقول وقلوب أغلب الشباب لأنه بات يجد فيه الربح السريع والمستقبل المضمون، وأصبح لا يولي وجهه للعمل في قطاعات الدولة كموظف يتقاضى أجرة شهرية بإمكانه الحصول عليها في ليلة واحدة... مؤسسة نفطال المعنية بتوفير مادة الوقود يقول مسؤولها أنها ضاعفت كمية التوزيع، وفتحت محطات جديدة كانت تخضع لعمليات تجديد وتهيئة ويرى القائمون على هذه المؤسسة أن علاج مشكلة الندرة هو مسؤولية يتحملها الجميع. ويبقى أمل المواطنين قائما إذا ما عاد القانون وبسطت الدولة هيبتها.