أكّد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب، أن الحكومة متمسّكة بقاعدة 49/51 ولن تتنازل عنها، وقال أن إلغاءها قد يؤدي إلى تعقيدات ويسبب أضرارا للجزائر، كما أكد أن حق الشفعة لم تطرأ عليه أي تغييرات، بل كيّف و وسع ليشمل العمليات في الخارج، وطمأن النواب بأن قانون الاستثمار لن يُسلم البلاد للمستثمرين الأجانب لكنه في نفس الوقت لن يحل مشاكل الاقتصاد الوطني وحده، منبها أن الرؤية المالية شيء والرؤية الاقتصادية شيء آخر. بعد الجدل الواسع الذي أثير حول القاعدة 51/49 على مدى يومين خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار بالمجلس الشعبي الوطني، ومطالبة العديد من نواب الموالاة بإلغائها، أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب في رده أمس، على انشغالات وتساؤلات النواب وباسم الحكومة أن هذه الأخيرة متمسكة بهذه القاعدة، وقال في تصريح هامشي له أن «إلغاءها سيؤدي الى تعقيدات وسيسبب أضرارا للبلاد». وأثناء الرد أوضح الوزير أن الحكومة لم تتخل عن القاعدة، لكن ثغرات سجلت بها ما استدعى تصحيحها، مضيفا أن القاعدة قويت بالعكس، ووسعت لتشمل القطاع التجاري الذي لم يكن مشمولا بها في السابق، واليوم يخضع الاستيراد بالضرورة لهذه القاعدة، ولا توجد فائدة من وراء إلغائها في الوقت الحالي. وحاول الوزير خلال رده على النواب، طمأنة الجميع بأن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن يعطي امتيازات كبيرة للمستثمرين الاجانب كما يعتقد البعض، ولن يضع البلاد وثرواتها أمامهم على طبق من ذهب، وقال في هذا الصدد أنه فيما يتعلق بالمزايا والامتيازات – وهي النقطة التي أثارها بقوة نواب المعارضة- أوضح بوالشوارب أنه على العكس فقد قلصت الاعفاءات والامتيازات مقارنة بما كانت عليه في القانون السابق، وأن النص الجديد سحب حوالي 200 نشاط من القائمة الخاصة بالامتيازات. كما أن قانون المالية لسنة 2016 أعطى الأولوية ل 15 شعبة، لو تستثمر فيها الدولة كما يجب فإنها ستقلص فاتورة الاستيراد ب 26 إلى 30 مليار دولار، مؤكدا أيضا أن الدولة تسترجع ما نسبته 70 بالمائة من الاعفاءات الجبائية خلال مرحلة الإنجاز، كما أن القانون الجديد جاء بالصناعات الناشئة، ليخلص إلى أن التحفيزات لن تعطى مستقبلا بشكل عشوائي، بل ستعطى لمن يخلق الثورة ومناصب الشغل ويقدم إضافة للاقتصاد الوطني. وفي نفس السياق، أكد وزير الصناعة والمناجم أن التحفيزات يمنحها اليوم القانون و ليست الإدارة، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تحسين مناخ الأعمال والقضاء على البيروقراطية، كاشفا أن وزير السكن والعمران والمدينة أمضى قبل أيام نصا يجبر الولاة على منح تراخيص البناء للمستثمرين في ظرف 20 يوما فقط، لكنه قال أن قانون الاستثمار وحده لن يحل كل مشاكل الاقتصاد الوطني، و أن هذا الأخير هو إحدى الجبهات المفتوحة، وسيأتي في القريب قانون تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعده قانون القياسة القانونية. مسألة أخرى حظيت بالكثير من اهتمامات النواب وهي العقار الصناعي الذي يعد من ركائز الاستثمار، وبشأنه قال بوالشوارب، أن الدولة واجهت هذا المشكل بمبادرات على عدة مستويات، منها تدابير على مستوى العرض مثل انجاز حظائر صناعية جديدة، فمن مجموع 49 حظيرة مبرمجة 39 منها انطلقت بها الأشغال، واسترجاع الأصول الفائضة والمتبقية، واسترجاع الأراضي غير المستغلة، ومنح قروض للجماعات المحلية لإنشاء مناطق نشاط، وفتح المجال أمام الخواص لإنشاء مناطق صناعية، وهناك برنامج لإعادة تأهيل المناطق الصناعية، وإصلاح منظومة المنح فيما يتعلق بالسعر. أما حق الشفعة، فلم يطرأ عليه أي تغيير بل عزّز ووضح أكثر في القانون الجديد ووسع نحو الخارج، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون السابق، أما بشأن كثرة الإحالة على التنظيم وطول مدة إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، فقد أوضح الوزير أن النص الجديد الخاص بالاستثمار يتحدث عن 12 نصا تطبيقيا فقط مقارنة بالنص القديم الذي كان يحوي 18 نصا تطبيقيا، ووعد بإصدار هذه النصوص قبل نهاية السنة الجارية. ولم يفوت بوالشوارب فرصة وقوفه أمام النواب للتذكير بجملة من المشاريع الصناعية الكبرى التي باشرتها الدولة في عدة مناطق من الوطن مثل إعطاء إشارة إطلاق مصنع الإسمنت والعمل بمنجم المنغنيز ببشار يوم 21 جوان الجاري رفقة شريك صيني، و إقامة أربعة مصانع للسيارات قبل نهاية العام خاصة بعلامات فولغسفاغن، نيسان وبيجو وغيرها من المشاريع التي تحدث عنها سابقا، وسيصادق نواب الغرفة السفلى على قانون الاستثمار الجديد في 23 جوان الجاري.
