بوشوارب: حق الشفعة وقاعدة 51/49 لا مكان لهما اليوم

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الإثنين، أن "حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني، وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من المجلس الوطني للاستثمار".
وأوضح عبد السلام بوشوارب، خلال عرض لمشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار بالمجلس الشعبي الوطني، أن حق الشفعة لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته 30 على إخضاع جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار"، مؤكدا أن "قانون الاستثمار ستخضع لمراقبة التحويلات لإجراء يحل محل حق الشفعة الذي يبقى إجراء ذو طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام ".
وتطرق وزير الصناعة والمناجم إلى "إمكانية التخلي عن القاعدة 51/49 كونها موجودة في قانون المالية ل2016"، مرجعا "سبب ذلك لصعوبة مراقبة كافة الاستثمارات الأجنبية الداخلة كون أنه لا يتم تسجيل ذلك لدى وكالة تطوير الاستثمار من خلال الاستثمارات المؤهلة والراغبة في الاستفادة من الامتيازات".
وافاد بوشوارب أن "مشروع القانون المتعلق بالاستثمار يندرج في إطار إضفاء المرونة والشفافية على مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتنا بتقديم المزيد من المزايا والإعفاءات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية للاقتصاد الوطني"، مؤكدا انه "سيسهم في تفعيل النشاط الاستثماري في بلادنا من خلال دعم المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال"، مستطردا أن "قانون الاستثمار تضمن العديد من الإجراءات الرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي المنتج" مذكرا أن "النص الجديد يحوي ثلاثة محاور تتضمن مكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم".
وأكد الوزير انه "تم وخلال المشروع إعادة تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين وهما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات "، مضيفا انه "يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة ويتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا والجنوب لمنحهم اقل قدر مشترك من الامتيازات، أما المستوى الثاني فقال الوزير انه يتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أوفي مناطق التطوير.أما المستوى الأخير فيتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.