وزارة التجارة تكشف

محاضر بالمتابعة القضائية لقرابة 7 آلاف تاجر منذ بداية رمضان
* حجز ما يزيد عن 70 طنا من مواد غير صالحة للاستهلاك
قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة بأزيد من 38 ألف تدخل منذ بداية شهر رمضان، أسفر عن تسجيل 6931 مخالفة، وحجز سلع بقيمة 26 مليون دج، مع اقتراح غلق أزيد من 400 محل تجاري، بسبب عدم احترام معايير الجودة والمعاملة التجارية، من بينها إشهار الأسعار.
كشف مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة السيد بن هزيل عبد الرحمان، في تصريح للنصر، عن حصيلة نشاط مصلحة الرقابة وقمع الغش خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، موضحا أن أعوان الرقابة تمكنوا من معاينة نشاط 38 ألف و152 محلا تجاريا، حيث انطلق النزول الميداني لأزيد من 8 آلاف عون رقابة، ثلاثة أيام قبل بداية الشهر الفضيل، تزامنا مع انتعاش حركة الأسواق والمساحات التجارية، جراء توافد المواطنين عليها لاقتناء مستلزمات شهر رمضان، وأسفرت تدخلات أعوان وزارة التجارة عن تسجيل 6931 مخالفة، تتعلق أساسا بعرض سلع ومواد استهلاكية لا تستجيب لمعايير الجودة، وكذا عدم احترام قواعد المعاملة التجارية والتنظيم، وممارسة أنشطة تجارية دون الحصول على سجل تجاري، فضلا عن عدم إشهار الأسعار.
وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها 6559 محضر متابعة قضائية، إلى جانب حجز سلع معروضة للبيع بقيمة تفوق 26 مليون دج، مع اقتراح غلق 444 محل تجاري، وفي ما يتعلق بالمراقبة التحليلية، أي المواد قام أعوان الرقابة باقتطاع 460 عينة للتأكد من مدى صلاحيتها، واستجابتها للمواصفات. كما تم حجز ما يزيد عن 70 طنا من المواد غير صالحة للاستهلاك، بقيمة أكثر من 10 ملايين دج.
وقدر رقم الأعمال المخفي 1 مليار دج و46 مليون، نتيجة بيع منتوجات ومواد استهلاكية دون فوترة، وهي ممارسات يعاقب عليها القانون، ويعد هذا التجاوز من بين أهم المخالفات التي تم تسجيلها، فضلا عن عدم إشهار الأسعار، الذي يمثل نسبة 52 في المائة من مجموع المخالفات التي تم الوقوف عندها مع بداية شهر رمضان، إلى جانب عدم احترام قواعد النظافة عند عرض السلع، وتمثل هذه التجاوزات نسبة 43 في المائة من المخالفات التي سجلها أعوان الرقابة، مقابل نسبة 12 في المائة بالنسبة لعرض سلع لا تستجيب لمقاييس الجودة والنوعية.
واعترف ممثل وزارة التجارة، بأن مشكل انتشار الأسواق الفوضوية والأنشطة التجارية التي تمارس على الأرصفة، معضلة تعمل الوزارة بالتنسيق مع هيئات أخرى من أجل القضاء عليها، على اعتبار أن أغلب السلع التي لا تستجيب لمعايير الجودة تعرض خارج المحلات التجارية، داعيا المستهلكين إلى التحلي باليقظة والوعي، وعدم اقتناء ما يحتاجونه من تجار الأرصفة.
وعبر السيد بن هزيل في ذات السياق، عن ارتياحه لتراجع ظاهرة تغيير النشاط التجاري كلما تزامن الظرف مع شهر رمضان، حيث تتحول الكثير من المحلات لبيع الحلويات التقليدية وبعض أنواع المشروبات، بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة، عقب تجميد منح التراخيص لممارسة أنشطة تجارية موسمية، وكذا إخضاع المخالفين لعقوبات صارمة، مضيفا أنه بين أهم التجاوزات التي وقف عليها أعوان الرقابة، عرض مواد توشك مدة صلاحيتها على الانقضاء، وبيع لحوم فاسدة، وعدم احترام سلسة التبريد، وعدم الفوترة، ورفض التعامل مع أعوان الرقابة.
وبخصوص ندرة الفواكه الموسمية، على غرار « الدلاع» الذي يعرف لدى العامة بفاكهه الفقراء، وارتفاع أسعاره بشكل ملفت للانتباه، أفاد مدير المراقبة الاقتصادي وقمع الغش، أن وزارة التجارة تفكر في وضع آلية جديدة للتحكم في الأسعار تتمثل أساسا في تسقيف هوامش ربح بعض المواد التي يكثر الطلب عليها، لتفادي الوقوع في الأزمة الحالية، مبررا الارتفاع الملحوظ في أسعار الخضر والفواكه منذ بداية شهر رمضان بتعدد المتدخلين أو الوسطاء في السوق، لأن تداول سلعة معينة بين أطراف عدة قبل وصولها إلى المستهلك، يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، كما فسر الارتفاع الفاحش في أسعار ملابس العيد بقانون العرض والطلب، الذي يبقى العامل الأساسي الذي يضبط السوق.