حجز أزيد من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة بالعاصمة

قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر، خلال شهر رمضان، بحجز أزيد من 11 طنا من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، حسب مسؤول من المديرية. وأوضح رئيس مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك، حجال محمد، أنه من بين السلع المحجوزة التي بلغ حجمها 11 طنا و702 كلغ، ما يشكّل سلعا فاسدة وأخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض. وبلغت القيمة المالية للسلع غير المفوترة التي كانت معروضة للبيع عبر مختلف محلات و أسواق ولاية الجزائر خلال شهر رمضان، كما قال، أزيد من 183 مليون دج فيما تجاوزت قيمة السلع المحجوزة 4 ملايين دج. وتابع أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل إجمالي 14.491 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك و من بين مجموع هذه التدخلات، جاء منها 6824 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و7667 تدخل يخص مراقبة الممارسات التجارية. وقد سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 4019 مخالفة. ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز عتبة الأسعار المقننة من قبل الدولة وعدم المفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري وكذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري، إضافة إلى غياب النظافة. ودائما في إطار مراقبة الممارسات التجارية، بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية غير المفوترة والمعروضة للبيع بأزيد من 18 مليون دج. وأضاف أنه تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 112 محل تجاري مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية. وذكر أن مديرية التجارة سطّرت برنامجا مكثّفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الأكثر استهلاكا والتي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان. للإشارة، فإن حصيلة السلع المحجوزة خلال شهر رمضان 2014 شملت 7 أطنان و580 كلغ من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، فيما بلغت قيمة السلع والمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وغير المفوترة خلال نفس الفترة 38 مليون دج مقابل 2 مليون دج كقيمة مالية للسلع المحجوزة.