أحصى أزيد من 3400 منتسب جديد

صندوق «كاسنوس» يُحصّل اشتراكات متأخرة ب 143 مليار سنتيم
أكد مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء أمس، تحصيل 143 مليار سنتيم من الاشتراكات المتأخرة للمنتسبين، مقابل تسجيل أزيد من 3400 منتسب جديد منذ بداية العمل بالتسهيلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
عبد العالي رومان و خلال برنامج منتدى الإذاعة، ذكّر بآجال تسديد الاشتراكات المتأخرة و التي تم تمديدها بموجب المادة 15/289 من قانون المالية التكميلي، من 1 جانفي إلى 30 جوان، بدل الفترة الأولى الممتدة من 1 مارس إلى غاية 30 أفريل، و هو الإجراء الذي يخص التجار و الحرفيين و سائقي سيارات الأجرة و الناشطين بالأعمال الحرة الأخرى، باستثناء الفلاحين و المساعدين الاجتماعيين تحت كفالة الفلاحين، و الذين منحت لهم الأفضلية في تسوية وضعيتهم مع الصندوق إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية كآخر أجل.
و أوضح المسؤول بالنسبة للإعفاء من غرامات و زيادات التأخير، أنه قد تم تمديد آجالها هي الأخرى إلى غاية نهاية شهر جوان الحالي، ما يعني أن المتأخرين ملزمون بتسديد الاشتراكات قبل هذه المدة، قبل أن يتم فرض غرامات أخرى و التعرض للتحصيل الإجباري حسب ما أكده مدير الصندوق، الذي قال أنه في حالة تسجيل المشترك صعوبات مالية، سيكون بإمكانه الاستفادة من جدولة الديون مع تسديد اشتراكات السنة الجارية فقط.
مدير وكالة «كاسنوس» أكد أن الصندوق استرجع 143 مليار سنتيم من الاشتراكات المتأخرة منذ بداية السنة، أي بنسبة تحصيل تعادل 41 بالمائة إلى غاية 16 من الشهر الجاري، في حين تم تسجيل إقبال أكثر من طرف 3 آلاف مشترك على صيغة الدفع بالتقسيط للديون منذ 1 أوت 2015 و إلى غاية يومنا هذا، بينما استوفى 16 ألف و 756 منتسبا دفع الاشتراكات المتأخرة حسب إحصائيات الصندوق.
و أشار المتحدث إلى تسجيل نسبة 109 بالمائة في ما يخص المنتسبين الجدد، حيث سجل انخراط 3438 مشتركا خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية يوم أمس، منهم من استوفى دفع الاشتراكات المتأخرة و آخرون تقدموا بطلبات جدولة الديون بسبب مواجهتهم لصعوبات مالية، ليبلغ بذلك عدد المنتسبين الذين استوفوا دفع كل الاشتراكات على مستوى الصندوق رقم 16 ألف و 256 مشتركا، كما تطرق للتسهيلات التي جاء بها القانون لفائدة أصحاب التجارة الفوضوية، مؤكدا في ذات السياق أنه سيتم توجيه إنذارات للمتأخرين بسقوط كل الامتيازات في حالة عدم تسديد الديون في الآجال المحددة.