التجارب الأولى لتحويل مياه سد بني هارون نحو محطتي عين كرشة و واد سقان نهاية الشهر

حدّد وزير الموارد المائية عبد القادر والي آخر يوم من شهر جوان الحالي كتاريخ لانطلاق التجارب الأولية بمحطتي الضخ بواد سقان بميلة وعين كرشة بأم البواقي، و قال أن مطلع شهر جويلية سيشهد المرحلة الثانية التي تعرف الانطلاق في الضخ التدريجي للمياه باتجاه 3 ولايات من أصل 6 سيشملها مشروع التحويلات الكبرى للمياه التي تأتي بحسب الوزير في إطار سياسة رئيس الجمهورية الرامية لخلق توازن بين الأقاليم.
الوزير وفي أول زيارة ميدانية له عقب التعديل الوزاري الأخير نظم لقاء احتضن إطارات وزارته والسلطات المحلية بولايتي ميلة وأم البواقي، مؤكدا بأن اللقاء يأتي لتحديد وبدقة أولى القرارات المتخذة بخصوص آجال انطلاق التجارب الأولية وكذا ضرورة احترام المواعيد التي سطرتها الوزارة.
الوزير أكد بأن المشروع هام ويندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي يلح في كل مرة على ضرورة التوازن بالنسبة للأقاليم، خاصة فيما يخص ضرورة توفير المياه الشروب من خلال مشاريع تحويلات المياه من منطقة لأخرى، قائلا «بأن الجميع اليوم موجودون في منطقة هامة وأمام مشروع هام جدا، بالنسبة لكل التصورات التي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، اليوم نحن في قلب نظام هيدورغرافي هام في الجزائر»، وأضاف والي بأن هذا المشروع يرتكز على استعمال 5 سدود والتي من خلالها تحول مياه بني هارون للمناطق الجنوبية للشرق الجزائري، ولاستكماله برمجت زيارتان لمحطتي الضخ بعين كرشة وواد سقان، وخلال الأيام القادمة ستنطلق التجارب في هاتين المحطتين، واللتين تعتبران بحسب والي من أهم المحطات من حيث القدرة إفريقيا، خاصة من حيث الإمكانيات التكنولوجية التي تعتبر من أحدث وأقوى التكنولوجيات المستعملة، فهي موصلة بأربعة سدود وسيتم من خلال هذا النظام تحويل المياه لأم البواقي وتدعيم بلدياتها وكذا تدعيم ولاية باتنة إضافة لمدينة قايس بخنشلة وفيما بعد تدعيم ولاية خنشلة.
وزير الموارد المائية أوضح، بأن المشروع يتعلق بتدعيم المياه الشروب ل6 ولايات، مضيفا بأنه «من هذا المنطلق وجب أن نكون في المواعيد المحددة، فلقاء اليوم يسمح بتحديد المرحلة الأولى والتي ستكون مع نهاية جوان والتي ستعرف انتهاء محطة الكهرباء وتزويد المحطتين بالكهرباء إلى جانب رقمنة وبرمجة المحطات ذات الحجم الكبير»، وبهذا يكون بحسب الوزير مطلع شهر جويلية هو التوجه التدريجي لتشغيل التدريجي لهذه الطاقة حتى نضمن الوصول بهذه المياه لسدي كدية لمدور بباتنة وأوركيس بأم البواقي، ومن خلال المحطتين كذلك سيتم إدراج فضاءات فلاحية معنية بالتزود من هذه المياه، ويتعلق الأمر ب41 هكتارا ستستفيد تدريجيا من هذه المياه.
الوزير توجه بتشكراته لواليي أم البواقي وميلة على مرافقتهما للمشروع، معطيا تاريخ 30 جوان كأول موعد للانتهاء من رقمنة كل ما يتعلق بالمحطات والانتهاء من إنجاز محطات ضخ الطاقة الكهربائية، في انتظار انطلاق التجارب الأولية التي تضمن تشغيل هذا النظام الهام، وبين الوزير بأنه أكد على أن المحطتين وجب أن تنطلقا بنفس الوتيرة ونفس الطاقة حتى يقدمان نفس الخدمات وبالكيفية نفسها.
عبد القادر والي بيّن بأن المرحلة الثانية ستعرف تحديد رزنامة توضح كيفية تدخل المعنيين بمتابعة المشروع لضمان نجاح التجارب الأولية، لضمان دخول السدين حيز الاستعمال شهر جويلية.
الوزير بين أيضا بأن هذه المشاريع تعني 6 ولايات وفي آفاق 2030 نحو 6 ملايين نسمة من سكان هاته الولايات سيكونون معنيين بالاستفادة من المياه الشروب التي ستوجه نسبة منها للفضاءات الاقتصادية الفلاحية، فهذه المشاريع تأتي لمحاربة عدم التوازن بين الأقاليم، فعندما يكون عجز تحول المياه من جهة أخرى في إطار التضامن، على غرار ما حصل مع تحويلات سد تاقصبت بالعاصمة وكدية أسردون بوسط الجزائر، وعين صالح وتمنراست وكذا مستغانم وأرزيو ووهران، وقريبا نفس المشروع في إطار الهضاب العليا بسطيف والذي يتضمن خلق 40 ألف هكتار من المساحات المسقية، والهدف الأسمى هو إيصال المياه الشروب بالدرجة الأولى وتوجيه نسبة أخرى للفلاحة سعيا وراء المساهمة في النمو الاقتصادي وتشجيع الفلاحة كمورد أساسي خارج المحروقات.
والي وخلال معاينته للأشغال الجارية بمحطة الضخ، حرص على التأكيد على ضرورة انطلاق تجارب ضخ المياه من محطتي عين كرشة وواد سقان في نفس اليوم، حتى يحافظ على نفس ميكانيزم تحويل المياه الذي سيكون باتجاه محورين الأول ناحية كدية لمدور بباتنة والثاني ناحية سد أوركيس بأم البواقي، وحدد الوزير يوم الثاني من شهر جويلية لمباشرة التجارب الأولية، مع حرصه على ضرورة الشروع في التهيئة الخارجية لمحطتي الضخ.
وخلال معاينته للمساحة المخصصة لاحتضان محيط السقي بأولاد حملة، دعا الوزير إلى ضرورة محاربة التسربات التي تحدث في كل مرة مع القنوات التي تصل لبساتين الفلاحين، ملحا على ضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإقبال على المحيطات الفلاحية المسقية، وتلقى الوزير اقتراحا من السلطات الولائية يتضمن توسيع مساحة محيط السقي المقدرة ب2274 هكتارا بزيادة 500 هكتار أخرى. كما اقترح والي أم البواقي ربط الخزانات الجاري إنجازها وعددها 5 خزانات بالأخرى القديمة والمقدر عددها بنحو 20 خزانا تتواجد بالمناطق الخمس الكبرى بالولاية وهو الاقتراح الذي وعد الوزير بدراسته.