حنون تطالب برزنامة للإصلاحات التي أقرها بوتفليقة ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون العديد ممن الإصلاحات التي اتخذها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة، لكنها أبدت تحفظا واضحا بشأن البعض منها وقالت أنها إصلاحات منقوصة بدون رزنامة وبدون اثر فوري، وحذرت من أن الظرف السياسي الحالي يتطلب إجراءات جريئة وفورية للحفاظ على السيادة الوطنية، معاودة المطالبة بانتخاب مجلس وطني سيد للإشراف على كل هذه الإصلاحات، لأن المجلس الحالي فاقد للشرعية والمصداقية. عادت الأمينة العامة لحزب العمال خلال الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بالمقر الوطني للحزب بالجزائر العاصمة لما ورد في الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الماضي للأمة وموقف حزبها منها، وسجلت حنون في هذا الصدد أربع نقاط يعتبرها حزب العمال ايجابية، وهي الموقف الرسمي للدولة الجزائرية مما يحدث عند جيراننا وتأكيده على رفض التدخل الأجنبي وحق الشعوب في حكم نفسها، ومتابعة تلبية المطالب الاجتماعية ولو أنها كانت منقوصة -كما قالت- لأن الخطاب لم يتحدث عن مخطط شامل لمكافحة البطالة. أما النقطة الثالثة الايجابية في خطاب الرئيس حسب حنون فهي الإعلان عن مخطط استثمار عمومي لدعم المؤسسات العمومية، وأخيرا القرارات الخاصة بالإصلاح السياسي. وتوقفت المتحدثة مطولا عن النقطة الأخيرة مؤكدة ارتياح حزبها ودعمه لقرار مراجعة قانون الانتخابات بعمق، قائلة أن ذلك اعتراف ضمني من الرئيس بأن الانتخابات السابقة مزورة، وكذا تحديد حالات التنافي في العهدة النيابية وهو قرار اعتبرته هام جدا، ومعناه الفصل بين قطاع المال والأعمال والعهدة النيابية وهو احد أهم المطالب التي رفعها حزب العمال منذ مدة، و ثمنت أيضا إلغاء تجريم الجنح الصحفية، لكنها أوضحت أن خلق قنوات موضوعاتية لا يعني بالنسبة لها تحرير الإعلام الثقيل. بعد هذا أبدت لويزة حانون تحفظا واضحا إزاء العديد من النقاط الأخرى كمراجعة قوانين الأحزاب السياسية والجمعيات والولاية، و أوضحت بشأن الأول أنها ضد التدخل في تحديد أهداف وبرامج الأحزاب، وقالت أن الحزب سيتخذ موقفه من كل ملف عند معرفة المحتوى وهو ما يجعله يتحفظ اليوم، كما عبرت عن رفضها لسياسة " الكوطات" بالنسبة لتمثيل المرأة، مؤكدة أنها ليست من أنصار الكوطات الإجبارية، معتبرة ذلك حل سطحي لمشكل معقد ومتشعب. وأعطت لويزة حنون أهمية كبيرة لمسألة تعديل الدستور قائلة أن رئيس الجمهورية لم يحسم في طريقة التعديل، هل سيكون عن طريق البرلمان أو عن طريق الاستفتاء؟، وقالت إن اللجوء للاستفتاء إذا لم يسبقه نقاش واسع بين مختلف شرائح المجتمع، وإذا لم يشرك الشعب فيه سيعتبر انقلابا عليه، مشددة على أن الذين سيخولون صلاحية النظر في تعديل الدستور لا بد أن ينالوا تفويضا من الشعب، وإلا فإن كل ذلك باطل، واعتبرت هذا التفويض هو القاعدة الأساسية لأي تعديل وهذا كما قالت يعود بنا إلى مسألة المجلس التأسيسي الذي يعتبر أكثر من ضرورة. أما المجلس الحالي فهو فاقد للشرعية وبالتالي فلا يمكنه الإشراف على كل الإصلاحات التي اقرها الرئيس، إذ لا يمكن إخراج الحي من الميت. وخلصت مسؤولة حزب العمال إلى انه مهما كانت القرارات التي اقرها الرئيس ايجابية فإنها تبقى دون اثر فوري و مباشر على الوضع الذي توجد عليه البلاد اليوم، وعليه فإن كل المخاطر تبقى قائمة على حد قولها ما يحتم علينا استباق الأحداث خاصة وان التوجهات الاقتصادية للجزائر لا ترضي المؤسسات المالية الدولية والعديد من الأطراف الخارجية. وخلاصة القول بالنسبة للسيدة لويزة حنون أن الأمر المستعجل اليوم هو انفتاح حقيقي وفوري للحفاظ على السيادة الوطنية، وان تكون هناك توجهات واضحة خاصة كما قالت وان الوضعية الحالية حبلى بالتداعيات ولا احد يستطيع التكهن بها، مستغربة في ذات السياق عدم تطرق رئيس الجمهورية في خطابه لمسألة الإضرابات والاحتجاجات التي تنظم أمام مقر الرئاسة. وحول ما إذا كان حزب العمال يطالب بتغيير حكومي أوضحت حنون أن الحكومة الحالية لم تنبثق عن نتائج الانتخابات التشريعية، وان الرئيس هو من عين الطاقم الحكومي لتنفيذ برنامجه، وهو من له صلاحيات عزل هذا الوزير أو ذاك، خاصة منهم الذين فشلوا في تسيير قطاعاتهم.
