حسب تقرير أعدته لجنة بالمجلس الشعبي الولائي

فائض ب 4 ملايير دينار لم يستغل في المشاريع التنموية
انتقد منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة أمس، عدم استغلال المبلغ الفائض من الحساب الإداري لسنة 2015 و الذي تجاوز 4 ملايير دينار، في مشاريع تنموية بالولاية، كما تحدثوا عن عدم تجسيد مشاريع مسجلة منذ سنوات.
و خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة أمس بمقر ولاية قسنطينة بحي الدقسي عبد السلام، تم عرض الحساب الإداري لسنة 2015، حيث بلغت نسبة الإيرادات المنجزة لقسم التسيير أكثر من 5.4 مليار دينار، أما النفقات ففاقت أكثر من 4.1 مليار دينار، كما سجل فائض في تسيير مصالح الولاية و آخر في تسيير وحدات الحرس البلدي، إضافة إلى فائض في الصندوق الولائي لترقية الرياضة، و حسب التقرير الذي تم عرضه، فقد كان يتوقع تحقيق إيرادات تتجاوز 4.2 مليار دينار، إلا أنها تعدّت مبلغ 5.4 مليار دج. و قد أعدت لجنة من المجلس الشعبي الولائي تقريرا سجّل تخصيص أموال و مبالغ هامة ضمن الحساب الإداري لسنة 2015 دون استهلاكها، حيث انتقدت اللجنة نقص التفاصيل المقدمة في الحساب الإداري، بحيث جاء حسبها على شكل مبالغ مجمعة، حيث طالبوا بمعرفة تفاصيل بعض الفصول على غرار الشباب و الرياضة و الثقافة و الشؤون الاجتماعية و بالأخص العمليات المحولة إلى الميزانية الإضافية، أما فيما يخص قسم التجهيز فبلغت الإيرادات المنجزة خلاله أكثر من 4.4 مليار دينار، أما النفقات المنجزة ففاقت 1.1 مليار دينار، بينما وصل المبلغ الفائض لأكثر من 3.2 مليار دج، أي أن نسبة الأموال التي استغلت تعدت 26.90 بالمائة.
و جاء في تقرير لجنة المجلس الشعبي الولائي، أن المبلغ المتبقي للانجاز و الذي تم تحويله للميزانية الإضافية، لم يأت بتفاصيل حول إذا ما كان يتعلق بمشاريع منطلقة أو أنها مبالغ مجمدة و ترحل من سنة إلى أخرى و خاصة العمليات المسجلة قبل 2015، و أكدت اللجنة في تقريرها أن النسبة المستهلكة بعنوان السنة المالية 2015 تقدر ب 26.90 بالمائة، و هي نسبة جد ضعيفة حسبها، كما أن المساعدات المخصصة للبلديات لم تستهلك إلا بنسبة 1 بالمائة، و هو، برأيها، تقهقر كبير بالمقارنة مع سنة 2013 و 2014، أين استهلكت بنسبة 67 بالمائة و 31 بالمائة على التوالي، كما أشارت اللجنة أن مبالغ تُخصص و تحرص قطاعات على تسجيلها دون أن تنجز، و تطرق التقرير لعدة مشاريع لم تجسد منذ سنوات. و فيما يتعلق بمشروع الميزانية الإضافية لسنة 2016، فقد بلغ مجموعها على مستوى الإيرادات 7 مليار دينار، و ذلك باحتساب إيرادات الميزانية الأولية لسنة 2016 و فائض الحساب الإداري لسنة 2015 و الفائض المسجل للصندوق الولائي للرياضة و فائض تسيير وحدات الحرس البلدي لسنة 2015 و كذا مساهمة وزارة الداخلية للتكفل بمصارف الحراسة و صيانة المدارس الابتدائية، أما على مستوى النفقات فبلغ مجموعها 6 مليار دينار.