المجلس الشعبي الولائي خصص 68 بالمائة منها لقسم التجهيز

الميزانية الإضافية لقسنطينة أكثر من 889 مليون دج

وافق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة هذا الأسبوع خلال الدورة العادية الثانية على الميزانية الإضافية لسنة 2013، التي بلغت أكثر من 889 مليون دج كفرق بين مجموع الإيرادات التي بلغت حوالي 6 ملايير و316 مليون دج، ومجموع النفقات التي بلغت 5 ملايير و426 مليون دج، حيث تم توزيع هذا الفائض المسجل من الميزانية الأولية لسنة 2013 على بنود الميزانية، مع مراعاة إعطاء الأولوية لقسم التجهيز والاستثمار الذي حاز على نسبة حوالي 68 بالمائة، في حين نال قسم التسيير نسبة أكثر من 31 بالمائة.
وعرفت نسبة توزيع الفائض مقارنة بسنة 2012 توازنا واستقرارا، بسبب اتباع نفس السياسة المالية في إعداد ميزانية 2013، حيث استفاد قسم التسيير من حوالي 283 مليون دج، خصصت لنفقات وإعانات مسددة من الولاية، مصاريف المجلس الشعبي الولائي، مصاريف صيانة وتسيير الولاية، السكنات المخصصة، تسديد الفارق في ارتفاع الأجور بالنسبة للعمال، مصاريف خاصة بالأعياد الوطنية وتشجيع الرياضة، الثقافة، الصناعة ومساعدات اجتماعية مباشرة.
أما قسم التجهيز الذي حاز على حصة الأسد من الميزانية الإضافية، فقد استفاد من مبلغ يتجاوز 606 ملايين دج، وزعت على نفقات البنايات والتجهيزات الإدارية، طرق الولاية، التعمير والإسكان، وكذا بعض المشاريع، على غرار إكمال الشطر الأخير من أشغال القاعة الشرفية بمطار محمد بوضياف الدولي بمبلغ حوالي 35 مليون دج، استكمال الشطر الثاني من الدراسة المتعلقة بالحديقة النباتية بغابة جبل الوحش بمبلغ يقارب ال 14 مليون دج، إكمال الشطر الرابع من تهيئة غابة المريج، تجهيز المدارس الابتدائية بأجهزة الإعلام الآلي، الأنترنت، مع تهيئة مركز الصحافة بمبلغ 20 مليون دج استعدادا لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، إلى جانب تخصيص مبلغ 80 مليون دج لإنجاز أربع قاعات جوارية للصلاة بالمدينة الجديدة علي منجلي التي تضم أكثر من 240 ألف نسمة.
ورغم مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الولائي على الميزانية الإضافية، تم تسجيل جملة من الملاحظات من طرف لجنة الاقتصاد والمالية بنفس الهيئة، وعلى رأسها غلق عدد هام من المشاريع، والبالغ 37 مشروعا، مقارنة بسنة 2012 التي عرفت غلق 9 مشاريع فقط، ”ترحيل” بعض المشاريع من ميزانية إلى أخرى، على غرار مشروع بناء 100 مسكن مخصص لضحايا الإرهاب ومشروع قصر المعارض، تسجيل أعلى نسبة لقسم التسيير مند 3 سنوات، انخفاض التكفل بالبنى التحتية مقارنة بالسنوات الفارطة، وتخصيص مبالغ مالية كل سنة لصيانة مقرات الدوائر المعنية بالتحويل إلى مقرات جديدة، على غرار دائرة قسنطينة. وعليه، رفعت اللجنة جملة من التوصيات، أهمها الرجوع إلى سياسة الترشيد، مواصلة عصرنة طرق التسيير والإدارة بأحدث الوسائل، تشجيع الاستثمار الخالق للثروة، إيجاد حل جذري للبرامج المجمدة لعدة سنوات، مواصلة دعم البلديات الفقيرة ببرامج فك العزلة وإيصال ضروريات الحياة، تدعيم المؤسسات الولائية والبلدية من أجل التكفل الأحسن بنظافة المدن والعناية بالمساحات الخضراء، مع تفادي تخصيص مبالغ مالية لمشاريع دون استهلاكها.
للإشارة، فقد ناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة خلال الدورات العادية لهذه السنة أربعة ملفات هي؛ الميزانية الإضافية لسنة 2013 والحساب الإداري لسنة 2012، وضعية المساجد بالولاية، وضعية النقل ومخطط شغل الأراضي لبلديتي زيغود يوسف وعين أعبيد