تأمين نفق الزيادية أهم من آجال التسليم تمديد الترامواي قد يواجه مشاكل تمويل كشف وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي، أمس السبت، أن آجال تسليم نفق الزيادية التابع لمرافق الجسر العملاق بقسنطينة، باتت أمرا ثانويا بالنظر إلى ضرورة تأمين المنشأة من خطر الانزلاق، مؤكدا التوصل إلى حل بشأنها شُرع في تطبيقه، و لمّح الوزير إلى إمكانية مواجهة مشروع تمديد خط الترامواي لعراقيل مالية، بما أنه لا يدخل، كما قال، ضمن المشاريع ذات الأولوية. و استهل الوزير الزيارة التي أجراها لتفقد عدد من المشاريع التابعة لقطاعي الأشغال العمومية و النقل بقسنطينة، بمعاينة أرضية مطار محمد بوضياف الدولي و تلقى شروحات حول عملية الصيانة التي يتم إجراؤها على مستوى مدرجي المطار، كما عاين مشروع إنجاز برج المراقبة الجديد، و الذي وصلت نسبة الأشغال به إلى 48 بالمائة و من المتوقع تسليمه، حسب الشركة المشرفة على الإنجاز، خلال أفريل 2017، غير أن طلعي أمر بتسليمه قبل نهاية 2016، و هو ما اعتبره مسؤول الشركة أمرا غير ممكن. كما تفقد الوزير مشروع محول جسر صالح باي على مستوى حي جنان الزيتون، و الذي افتتح قبل أيام أمام حركة المرور، و أشرف على إعادة فتح المحطة البرية الشرقية صحراوي الطاهر ب «الشالي»، و كذا على مراسيم الإمضاء على عقد تسيير المحطة بين الجهة المالكة ممثلة في بلدية قسنطينة و شركة سوغرال التي ستشرف على تسيير المرفق، و بالموازاة مع ذلك تلقى الوزير شروحات حول مخطط النقل الجديد عبر محطات النقل البرية بالولاية، بعد أن غلق المحطة الغربية بحي بوالصوف للترميم قريبا. بوجمعة طلعي عاين ورشة إنجاز محول حي كاستور و مشروع انجاز نفق الزيادية، الذي بلغت به نسبة الأشغال 95 بالمائة، حسب تأكيد مدير الأشغال العمومية بالولاية، الذي كشف بأن خزانات مائية تقع أعلى النفق تسببت في الانزلاق الذي عرقل سير الأشغال، حيث تم مطالبة الجهة المعنية بإصلاحها، فيما أنجزت دراسة تخص جزء من المكان الذي مسته الإنزلاقات و تم مباشرة أشغال التأمين، أما الجزء الثاني المعرض لخطر الانزلاق فيتوجب إعداد دراسة معمقة بشأنه شرع فيها خبراء من البرازيل، و سيتم بموجبها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف خطر الانزلاق و تأمين المنشأة نهائيا. و على عكس وزير الأشغال العمومية السابق الذي أمر في آخر زيارة له للورشة بتجاوز مشكلة الإنزلاقات بسرعة و تسليم كامل المشروع قبل نهاية شهر جويلية، يرى وزير الأشغال العمومية و النقل المنصب منذ حوالي شهر، بأن آجال تسليم هذا المرفق باتت أمرا «ثانويا» بالنظر إلى ضرورة تأمينه من الانزلاقات قبل افتتاحه رسميا، مشيرا إلى أن مصدر الخطر تحدد و الحل موجود، بحيث لم يتبق، حسبه، سوى القيام بالأشغال الضرورية التي ستنجر بالموازاة مع استكمال ما تبقى من النفق و محول كاستور. و بخصوص مشروع تمديد خط الترامواي نحو المدينة الجديدة علي منجلي، أكد طلعي بأن نسبة الأشغال بلغت حوالي 15 بالمائة، لكنه قال أنه لا بد من إيجاد التمويل اللازم لاستكمال المشروع و تسليمه، خاصة أنه سيحل العديد من مشاكل النقل بالولاية، حيث قال «سنرى فيما بعد القرارات التي سيتم اتخاذها بخصوصه»، قبل أن يستدرك بالقول أن المشروع «ممول بطريقة جيدة» حتى الآن، غير أنه عاد و أشار إلى أن الموارد المالية توجه من قبل السلطات العليا حسب الأولوية إلى المشاريع ذات الطابع الأمني و التي من شأنها حماية حدود و أمن البلاد، و بدرجة ثانية للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي، و بدرجة ثالثة إلى ذات الطابع الخدماتي، مؤكدا بأن مشروع الترامواي سيبقى قائما غير أنه قد ينجز «على مراحل أو على المدى الطويل». من جهة أخرى، أمر الوزير بخلق خط للنقل عبر حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري بين مطار محمد بوضياف و وسط المدينة مرورا ببعض النقاط الهامة و ذلك كل ساعة على الأقل، مع ضرورة التقيد بالمواعيد و وضع سعر مدروس، كما أشار إلى أن الأشغال قد انطلقت على مستوى محول دائرة زيغود يوسف الرابط بالطريق السيار، و بخصوص نفق جبل الوحش، أكد طلعي بأن المفاوضات لا تزال جارية مع مؤسسة «كوجال»، موضحا بأنه سيتم التوصل إلى حل عن طريق التراضي و وضع حد نهائي للإشكال القائم، مشيرا إلى أن الجهة الشرقية من الطريق السيار ستستكمل مستقبلا، حسب ما كان مخططا له. و خلال زيارته لمستودعات الصيانة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بسيدي مبروك، تلقى الوزير شروحات حول برنامج إعادة الاعتبار لقاطرات الشركة، و ذلك بالشراكة مع مؤسسة «جينيرال إلكتريك» الأمريكية، حيث يتم حاليا تجديد 12 قاطرة يعود تاريخ بداية استغلالها إلى سنة 1971، حيث تم تطوير قوة المحرك من 1000 حصان إلى 2000 حصان، مع ترميم كلي للهيكل، و من المفترض تسليمها قبل نهاية 2016، بالاعتماد على يد عاملة جزائرية مائة مائة. بوجمعة طلعي أمر بضرورة الاعتماد على تكثيف التكوين فيما يخص اليد العاملة، من أجل ضمان صيانة العربات و ليس تجديدها فقط، و أكد على أن اليد العاملة الجزائرية المؤهلة في هذا المجال يجب أن تكون مطلوبة حتى من قبل مؤسسات تتواجد بدول أخرى مستقبلا، كما أمر بعقد شراكة مع مؤسسات قطع الغيار الأجنبية بشكل يضمن التزود بالقطع اللازمة فقط و خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة، بدل شراء كمية كبيرة من القطع و تخزينها، و هو ما يعتبر هدرا للمال في هذه الحالة- حسب الوزير-.
