اعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج، الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية الجزائرية بخصوص قضية شباب عين فكرون، قرارا غريبا من حيث المضمون، كما أكد بأن الهيئات المخول لها النظر في الطعون يكون ردها إما بتأييد القرار الإبتدائي أو إلغائه، مع إصدار منطوق حكم جديد بنفس الصيغة، لكن «الطاس» كما قال تدخلت في أمور أخرى، وألزمت الفاف بفتح تحقيق جديد، ما جعله يبدي بعض التحفظات حول هذا الحكم. قرباج وفي تصريح أدلى به أمس للصحافيين على هامش اليوم الإعلامي المنظم حول الإجراءات الجديدة في تسيير وتنظيم اللقاءات الرياضية. أوضح بأن قرار المحكمة الرياضية الوطنية لم يكن واضحا في مضمونه، خاصة في شقه المتعلق بإلزام الإتحادية بالتحقيق من جديد مع جميع الأطراف التي لها علاقة بالقضية، مع الإلحاح على ضرورة معاقبة كل من يثبت تورطهم في المساس بأخلاقيات الرياضة والتنافس النزيه، من لاعبين ومسيرين أو حتى أنصار: «رغم أن الفاف كانت قد شكلت لجنة تحقيق تكفلت بالنظر بتمعن في هذا الملف، بمجرد الحصول على مؤشر أولي عن التلاعب بنتيجة المباراة، إذ تم استدعاء كل الأطراف التي كانت معنية بالقضية، واستمع أعضاء اللجنة إلى أقوال كل طرف على حدى، قبل إصدار القرار».قرباج أشار إلى أن منطوق الحكم الصادر عن «الطاس» مبهم، لأنه لم يكن بصيغة الرد على القرار المتخذ من طرف لجنة الاستئناف التابعة للفاف، والذي جاء مؤيدا للقرار الابتدائي للجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة: «الحكم قضى بوقف تنفيذ قرار إسقاط شباب عين فكرون إلى وطني الهواة، دون أن يلزم الإتحادية بإعادة هذا الفريق إلى الرابطة المحترفة الثانية، ولو أن ما يثير الغرابة أكثر الشطر الثاني من الحكم، والذي يجبر الإتحادية على إعادة التحقيق من جديد، وكأن اللجنة التي تم تشكيلها قصرت في مهامها، رغم أنها سعت إلى الإلمام بالقضية من جميع الجوانب، من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف، وقد تمت إحالة الملف حتى إلى المكتب الفيدرالي قبل إصدار القرار، وكأن المحكمة الرياضية الوطنية لم تأخذ في الحسبان الملف الذي استندنا إليه».وفي سياق متصل لمح رئيس الرابطة المحترفة إلى عدم تطبيق الهيئات الكروية الوطنية فوريا للحكم الصادر عن «الطاس»، حيث أكد بأن الفاف والرابطة سيردان على المحكمة الرياضية بخصوص هذه القضية، وكذا الصيغة القانونية لمنطوق الحكم، لأن مثل هذه القضايا يتم الفصل فيها بالإستناد إلى مواد مدرجة في قوانين تنظيم المنافسة، والمستنبطة من القوانين المعمول بها على الصعيد الدولي: «كان من الأجدر الرد عند النظر في الملف إما بتأييد قرار الفاف أو إعادة النظر فيه، دون الخوض في تفاصيل أخرى، لأن الإلزام بفتح تحقيق جديد يعود بالقضية إلى نقطة البداية، وبالتالي فإننا مجبرون على توضيح الرؤية للمحكمة الرياضية، برد على الحكم الصادر يوضح الخطوات القانونية الواجب اتباعها، مع طلب تفسير مبسط لهذا القرار». وخلص قرباج إلى القول بأن الفاف يمكنها الاستئناف في حكم «الطاس»، باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية الكائن مقرها بمدينة لوزان السويسرية، لكن ذلك غير مطروح في الوقت الراهن، إلى غاية إتضاح الرؤية أكثر حول طريقة صياغة منطوق الحكم. بالموازاة مع ذلك، شرعت هيئة دفاع شباب عين فكرون المشكلة من المحامين خميس حمزة و إيفور رشيد، في تهيئة الأرضية للمرور إلى الخطوة الموالية وذلك للمطالبة بتطبيق الصيغة التنفيذية لقرار «الطاس»، لأن هذا الإجراء يمر عبر رفع القضية لدى محكمة بئر مراد رايس، لإلزام الفاف بإعادة إدماج السلاحف في بطولة الرابطة المحترفة الثانية خاصة وأن الرابطة كانت قد أجلت الإفراج عن رزنامة الدرجة الثانية للموسم الجديد، إلى حين الفصل في طعن شباب عين فكرون، وعليه فإن الرؤية ستتضح أكثر بخصوص هذه القضية في غضون الأيام القليلة المقبلة، خاصة موقف الفاف من الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة الرياضية، لأن هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان قضية رائد القبة خلال سنة 2008، والتي بلغت فصولها «طاس» لوزان، وخسرت خلالها الفاف الرهان بحكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية.
