"الطاس" تجمد قرار إسقاط عين فكرون و تلزم الفاف بفتح تحقيق جديد المحكمة تعترف بأحقية إتحاد الشاوية في التأسس كطرف في القضية أصدرت المحكمة الرياضية الجزائرية أمس، حكما يقضي بتجميد قرار إسقاط شباب عين فكرون إلى وطني الهواة، مع إلزام الفاف بفتح تحقيق جديد، بخصوص مباراة السلاحف مع جمعية الخروب، والاستماع من جديد إلى كل الأطراف المعنية، ومعاقبة جميع المتسببين في المساس بأخلاقيات الرياضة والتنافس النزيه، سواء تعلق الأمر باللاعبين، المسيرين، الأنصار أو حتى الفرق. هذا ما كشف عنه للنصر محامي إتحاد الشاوية الأستاذ عادل جواني، الذي أوضح بأن حكم «الطاس» يقضي بوقف تنفيذ القرارات الصادرة في حق شباب عين فكرون، خاصة قرار لجنة الطعون التابعة للفاف، المؤرخ في 05 جوان 2016، والذي تضمن معاقبة السلاحف بالسقوط، بحجة عدم احترام أخلاقيات الرياضة، والذي جاء لتأكيد العقوبة الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة بتاريخ 31 ماي 2016. المحكمة الرياضية الوطنية ألزمت الفاف بإعادة فتح تحقيق في القضية، بصفتها الهيئة الكروية المخول لها قانونا، الفصل في طعون الأندية على اختلاف مستوى نشاطها، ولو أن الجديد في هذا الملف يكمن في اعتراف «الطاس» بتواجد إتحاد الشاوية كطرف مباشر في القضية، بعدما كانت لجنة الاستئناف الفيدرالية قد رفضت طعن إدارة الإتحاد، والذي طالبت من خلاله بتطبيق نفس العقوبة على الفريقين المتسببين في القضية، والإشتباه في ترتيب نتيجة مباراة السلاحف ولايسكا، لحساب الجولة 30 والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم المنصرم، لأن لجنة الطعون كانت قد بنت قرارها على حجة عدم التأسيس من حيث الشكل، كونن إتحاد الشاوية لم يكن طرفا مباشرا في المقابلة، لكن «الطاس» أخذت في الحسبان عواقب سيناريو تلك المباراة، وانعكاساته على وضعية اتحاد الشاوية في البطولة، لتقرر فتح تحقيق جديد مع كل الأطراف المعنية بمقابلتي أم البواقي وعين فكرون. حكم «الطاس» جاء امتدادا للتحقيق الذي قامت به لجنة الانضباط على مدار 3 أسابيع، لما استمعت إلى مسيري شباب عين فكرون، جمعية الخروب، إتحاد الشاوية وشبيبة بجاية في جلسات منفصلة، كما خصصت جلسات للرسميين، خاصة الحكم براهيمي ومحافظ اللقاء أحمد خبوز (رئيس رابطة برج بوعريريج)، وهي التحقيقات التي شهدت تبادلا للتهم، ليكون قرار اعتماد سقوط شباب عين فكرون. بالموازاة مع ذلك أكد مصدر من داخل لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة عشية أمس للنصر، بأن (الفاف والرابطة) لم تتلقيا أي تبليغ بهذا الحكم القضائي، موضحا بأن القوانين المعمول بها تخول لأي فريق اللجوء إلى «الطاس»، للطعن في قرارات الصادرة عن الهيئات الكروية الوطنية، خاصة المادة 100 من قانون البطولة المحترفة، والتي استندت إليها إدارة شباب عين فكرون وإتحاد الشاوية للمطالبة بحقوقهما. وخلص مصدر النصر إلى أنه وفي حال ثبوت حكم «الطاس»، فإن الكرة ستبقى في مرمى الفاف، كونها الهيئة الوحيدة التي يحق لها الطعن في الحكم القضائي، وفقا لما هو منصوص عليها في المادة 101 من قانون الرابطة المحترفة، والذي يمنح الفاف حق التحفظ على الأحكام الصادرة عن «الطاس»، باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (طاس لوزان)، كما أن الإتحادية- أضاف ذات المصدر، هي الملزمة بتنفيذ الأحكام، سواء تعلق الأمر بالتحقيق مع جميع الأطراف التي لها صلة بالقضية، أو وقف تنفيذ قرار إسقاط شباب عين فكرون إلى وطني الهواة. بين هذا وذاك يبقى مصير بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الجديد يكتنفه الكثير من الغموض، والإفراج عن الرزنامة يبقى معلق إلى إشعار آخر، في ظل إعتراف «الطاس» بإدراج إتحاد الشاوية كطرف في القضية، وإدارة هذا النادي كانت قد طالبت بإنقاذ الفريق من السقوط، بحجة تلاعب أطراف أخرى بنتيجة مباراة، كانت عواقبها سقوط الشاوية حسابيا، بصرف النظر عن الموقف الرسمي للفاف، لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية الجزائرية.
