الحركة أبدت دعمها للنظام البرلماني وطالبت بحل مجلس الأمة

حمس تدعو إلى إجراء تعديل دستوري عبر الاستفتاء الشعبي
قالت حركة مجتمع السلم، انها تؤيد البدء في مراجعة الدستور قبل القوانين الأخرى لأنها تابعة، وابدت دعمها للنظام الانتخابي النسبي، وفتح الإعلام الثقيل، السمعي البصري، أمام مبادرات الخواص، واعتبرت ان إنشاء قنوات موضوعاتية أمرا مهما ولكنه قليل أمام طموحات المجتمع.
كما طالبت بمراقبة أكثر للعملية الانتخابية في جانبها المالي، حيث تحولت الأحزاب إلى مؤسسات تجارية خلال الانتخابات، والى منبر مزايدات حول رأس القائمة الانتخابية، ما يدر الكثير من المال غير الشرعي على الأحزاب، تبلغ مداخيله أحيانا 30 مليار سنتيم أو أكثر.
دعت حركة مجتمع السلم، أمس، إلى توضيح وتحديد الجدول الزمني للإصلاحات المعلن عنها في خطاب رئيس الجمهورية، لاسيما تشكيلة اللجنة الدستورية، إلى جانب عرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، مع تقديم ضمانات كافية بتطبيقه في الواقع، كما أكدت قناعتها بأن النظام البرلماني هو الأحسن، باعتباره أحسن آلية للممارسة الديمقراطية، مع إلغاء مجلس الأمة.
وقال محمد جمعة الناطق الرسمي باسم الحركة، وعضو المكتب الوطني، ان "حمس" تقف مع الداعين الى البدء في مراجعة الدستور قبل القوانين الأخرى لأنها تابعة، وأشاد المتحدث، خلال نزوله ضيفا على حصة "السياسية" بالقناة الإذاعية الثالثة، بترك الرئيس الفرصة أمام الفاعلين السياسيين لمناقشة مضمون الإصلاحات، وذلك تكريسا للديمقراطية، وذهب إلى المطالبة بفتح نقاش سياسي وطني.
وأوضح محمد جمعة، إن خطاب الرئيس حمل إصلاحات كبيرة وواسعة، وترك الأمر للنقاش السياسي العام، وهو ما يتطلب –حسبه- تحديد آجال مراجعات جملة القوانين الأساسية للعملية السياسية والممارسة الديمقراطية، وطالب بالكشف عن مكونات اللجنة الدستورية،"لأن تحديد تشكيلة اللجنة وطبيعة مهمتها يبين نية السلطات العمومية حول الإصلاحات"، مبديا تفضيله أن تقتصر عضوية اللجنة على الأحزاب الفاعلة، وخبراء مشهود لهم في التشريع والقانون الدستوري، دون الأحزاب المجهرية وممثلي الإدارة، مشيرا إلى التمييع الذي رافق نقاش تعديل دستور 1996.
وألح محمد جمعة على ضرورة إحالة الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، وليس البرلمان، وهما خياران وردا في خطاب الرئيس، مؤكدا أن البرلمان الحالي مطعون في مشروعيته من أطراف عديدة،
كما طالب جمعة بضمانات واضحة ومسؤولة لتطبيق الدستور الجديد، مؤكدا أن الدستور الحالي جيد ويحمل أمورا ايجابية، مشيرا إلى أن ما يحدث في الجزائر والعالم العربي هو ديمقراطية واجهة وحسب، والدليل هو اضطرار الشارع إلى الثورة وحتى استعمال العنف من أجل تغيير المسؤولين على رأس الدولة، مثلما حدث في تونس ومصر، كما حذر من انحراف المناقشات التي قد تنصب على المادة 178 من الدستور، والتي تتعلق بمقومات الأمة.
وفي نفس السياق، طالب المتحدث بإلغاء مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، التي كثيرا ما كانت محل انتقاد شديد، اعتبرها التفافا على الإرادة الشعبية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، حيث أن مبرر اعتمادها كان يهدف إلى حماية مؤسسات الدولة من الهزات السياسية العنيفة، ومن ثمة المساس باستقرار البلاد وإحالتها على الفوضى الدستورية، وهو احتياط لسيناريو هيمنة حزب متطرف على الغرفة السفلى، مثلما حدث أو كاد في تشريعيات 91 ، وأوضح جمعة أن المبررات زالت، وأن دستور 1996 وضع في ظروف خاصة واستثنائية تجاوزتها الأحداث. أنيس نواري