ممثل الناقلين طالب "المير" بالتراجع عن قرار المنع

خلاف بين بلدية باتنة و مديرية النقل حول توقف الحافلات بطريق تازولت
كشف إضراب الناقلين على الخط الذي يربط عاصمة الولاية باتنة ببلديات الجهة الجنوبية الشرقية، نهاية الأسبوع الماضي، عن خلاف بين بلدية باتنة و مديرية النقل حول تحديد نقاط التوقف على مستوى طريق تازولت، بعد رفض البلدية توقف الحافلات بنقطة مسجد الأنصار التي طالب بها الناقلون، و سماح مديرية النقل من خلال بطاقة التوقيت الممنوحة لهؤلاء الناقلين بالتوقف في النقطة التي دار حولها الجدل.
ممثل الناقلين و هو الأمين المكلف بالنقل لدى الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمكتب الولائي بباتنة، وفي لقائه أول أمس برئيس البلدية، طالب من خلال مراسلة بإعادة النظر في قرار منع الناقلين من التوقف بنقطة مسجد الأنصار من طرف البلدية، و أوضح في حديثه إلى المير، بأن نقطة مسجد الأنصار بالإضافة إلى ثلاث نقاط أخرى لها أهمية كبيرة سواء للناقلين أو المسافرين في حركة التنقل، مشيرا للإضرابات التي سبق وأن قام بها الناقلون باتجاه البلديات الجنوبية الشرقية على غرار أريس ووادي الطاقة و بوزينة و إشمول و تيمقاد بسبب منعهم من التوقف بموقف مسجد الأنصار.
ممثل الناقلين أشار إلى عدم اعتراض مصالح مديرية النقل لولاية باتنة على التوقف بالنقاط التي يطالبون بها، عكس بلدية باتنة، مؤكدا بأن مصالح مديرية النقل أتاحت لهم التوقف بمدينة باتنة بعد الخروج من المحطة في أربع نقاط، منها موقف مسجد الأنصار بطريق تازولت ذهابا وإيابا، إضافة لمواقف ثانوية بروال بلقاسم، وبجانب محطة الوقود بطريق الوزن الثقيل، ومصحة حميزي.
واشتكى ممثل الناقلين، من وقوع أصحاب الحافلات تحت طائلة سحب وثائقهم من طرف عناصر الشرطة والدرك خلال التوقف بموقف مسجد الأنصار، ما دفعهم للاحتجاج بالدخول في إضراب عدة مرات قبل التوصل إلى اتفاق مع محافظ الشرطة لأمن الطرقات، حسب ممثل الناقلين بعد إقناعه بأهمية النقاط الأربع المذكورة بالنسبة للمسافرين، خاصة منهم الطلبة الذين لا يمكنهم التنقل إلى المحطة باعتبار أن الحافلات تمر بنقاط تواجدهم بالجامعة والإقامات الجامعية.
من جهته رئيس بلدية باتنة ، أوضح لممثل الناقلين بأنه قام بناء على شكوى سكان حي مسجد الأنصار ضد توقف الحافلات، وكذا بسبب تحول الموقف إلى محطة، بإصدار قرار يلغي استخدام النقطة كمحطة، وبالتالي يسمح ذلك لمصالح الأمن و الدرك تسليط عقوبات على المخالفين من الناقلين.
وأوضح المير ل"النصر" بأن قرار رقم 85/2015 المؤرخ في 27 مارس 2015 يحدد نقاط التوقف و يمنع استخدام موقف الأنصار كمحطة، مشيرا لتسبب تجمع الناقلين بهذا الموقف في حالة اختناق وفوضى مرورية، وقال بأنه بموجب الفوضى المسجلة وشكوى السكان تم إصدار قرار في 22 ديسمبر من السنة الماضية يلغي نقطة توقف مسجد الأنصار، وحمّل المير مصالح مديرية النقل مسؤولية استمرار توقف الحافلات بسبب منحها الترخيص في بطاقات توقيت الحافلات مؤرخة بعد قرار الإلغاء.
من جهتنا، تنقلنا إلى مديرية النقل لمعرفة موقف مدير القطاع إلا أننا لم نجد المدير، الذي علمنا بأنه يتواجد في عطلة سنوية إلى غاية منتصف شهر أوت الجاري، و قد رفض المدير بالنيابة الإدلاء بأي تصريح، و قال بأن ذلك من صلاحيات المدير فقط.