توقعات بأن يتجاوز العدد المليون سائح مع نهاية السنة

أكثر 570 ألف سائح جزائري زاروا تونس في أقل من سبعة أشهر
أكد ممثل الديوان التونسي للسياحة بالجزائر بسام الورتاني، أن أكثر من 570 ألف سائح جزائري زاروا تونس خلال ما مضى من سنة 2016، وأوضح في تصريح للنصر، بهذا الخصوص، بأن مصالحه سجلت عبور أزيد من نصف مليون جزائري إلى تونس في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي وإلى غاية ال 20 من شهر جويلية الأخير، مشيرا إلى أن عدد الوافدين من الجزائريين على بلده قد عرف زيادة بنحو 6.8 بالمائة مقارنة بتعدادهم في الفترة نفسها من سنة 2015، متوقعا أن تشهد حركة المسافرين الجزائريين نحو الجارة الشرقية حركية أكثر، خاصة خلال ما تبقى من الصيف، معتمدا في توقعاته على إرتفاع الحجوزات بالمرافق السياحية هناك وتفضيل الجزائريين لشهر أوت لقضاء إجازاتهم السنوية، بالإضافة إلى الانتهاء من التسجيلات الخاصة بالناجحين في امتحان شهادة البكالوريا بالجامعات وغيرها، ولم يغفل المتحدث عامل التسهيلات التي اتخذتها السلطات المكلفة بالسياحة لتنشيط هذه الوجهة على غرار الإعتماد على الأسعار التفاضلية الخاصة بالعائلات الجزائرية، والاعتماد على التخفيضات الموجهة للأطفال دون سن ال 12 عاما، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الدخول إلى هذا البلد وتهيئة الفضاءات على مستوى المعابر لاستقبالهم، ناهيك عن تنظيم حملات موجهة للسياح الجزائريين على مستوى النقاط الحدودية ومطاري هواري بومدين بالجزائر العاصمة و السانية بوهران، متوقعا أن يتجاوز عدد المسافرين المليون سائح مع نهاية السنة.
ازدياد التدفق منذ شهر أوت
الزائر للمراكز الحدودية البرية التي تربط بين الجزائر وتونس يلاحظ حركية كبيرة وغير معهودة في باقي السنة، بحيث تسارعت الحركة شرقا بالرغم من الدخول العكسي لعدد من التونسيين نحو الجزائر وهو قليل مقارنة بالمسافرين الجزائريين نحو تونس، إذ تضاعف عدد المتجهين في دوريتهم للتنزه نحو الشرق، ولم يعد حضورهم هناك مقتصرا على فئات عمرية بعينها، بحيث جمعهم حب التنزه والاستجمام في هذا الظرف فيما تباينت وجهتهم داخل هذا البلد، فالشباب يفضلون المدن الصاخبة والحركة الدؤوبة، فيما تفضل العائلات المدن الهادئة وكراء المساكن الخاصة لفترة قصيرة.
وكانت السلطات التونسية قد أكدت على سبيل المثال لا الحصر عبور 6 آلاف جزائري في يوم واحد من شهر أوت الجاري من معبر ملولة الحدودي بطبرقة حسب المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة التونسية. كما تعرف المراكز البرية الحدودية من ولاية الوادي إلى الطارف حركية حثيثة ترجمتها أرقام المديرية الجهوية للجمارك التي سجلت دخول أكثر من 268 ألف مسافر من الوطنيين والأجانب في ال 6 أشهر الأولى من سنة 2016، فيما خرج من المراكز ذاتها أكثر من 269 مسافر في الفترة نفسها، بينما تجاوز عدد وسائل النقل التي دخلت عبر الأربعة مراكز بالولاية أكثر من 67 ألف مركبة، في حين خرجت منها أكثر من 68 ألف مركبة مختلطة للأجانب ، فضلا عن وسائل النقل التابعة للمؤسسات العمومية والخاصة. و تبعا لحركية المسافرين عرفت العملة التونسية إنتعاشا ملحوظا هذه الأيام بسبب ارتفاع الطلب عليها، بحيث تباع المئة دينار تونسي بنحو 7600 دينار جزائري.
خطان جديدان للنقل البري بين تونس والجزائر
تقرر هذه الأيام إنشاء خطين جديدين للنقل البري يربطان تونس بالجزائر لتسهيل حركة المسافرين وتأمينها لمواطني البلدين، بحيث أعلن الجانبان عن برمجة خطين دوليين جديدين يربطان تونس العاصمة بمدينتي عنابة والجزائر العاصمة، وذلك في إطار الإستغلال المشترك بين «الشركة الوطنية للنقل بين المدن «التونسية وشركة النقل البري» طحكوت محي الدين «الجزائرية، و انطلقت أول رحلة يوم 06 أوت من تونس نحو عنابة، على أن تنطلق الرحلة الأولى نحو العاصمة بداية بعد ذلك.من جهتها، بادرت الجمارك الجزائرية منذ بداية دخول موسم الإصطياف إلى اتخاذ عدة تدابير لتسهيل حركة المسافرين الراغبين في الدخول إلى الجزائر، أو المغادرين إلى تونس، بحيث تم في هذا الإطار، مضاعفة عدد العاملين بالمراكز الحدودية لمواكبة حركة المسافرين التي تتضاعف صيفا، وتحسبا لهذه الحركية دعمت ذات المصالح مكاتبها ومراكزها الحدودية بعدد من التجهيزات لإضفاء مرونة أكبر على حركة المسافرين. وفي السياق ذاته، تم إيلاء أهمية بالغة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بحيث أعطيت تعليمات باستقبالهم في أحسن الظروف، وتسهيل حركة عبورهم إلى الجزائر التي يفضلون زيارتها كما يقولون صيفا، والالتقاء بالأهل والأحباب والأصدقاء، غير أن المواطنين يأملون أن تتوفر المراكز الحدودية على مختلف المرافق ووسائل النقل، بالنسبة للذين لا يملكون هذه الوسيلة. كما يأمل آخرون من السلطات التونسية تجميد العمل بضريبة ال 30 دينارا تونسيا المفروضة على كل سيارة جزائرية ، وهي الضريبة التي دفعت ببعض المواطنين بالإحتجاج قرب الحدود والمراكز البرية في وقت سابق، واستحداث مكاتب للتأمين على السيارات مستغربين من عدم وجود مثل هذه المكاتب للتأمين على السيارات بالمراكز الحدودية الجزائرية، بحيث تدفع الوضعية الحالية بهم إلى دفع مبلغ 36 دينارا تونسيا بتونس – أكثر من 2600 دينار جزائري- من أجل وثيقة تأمين السفر المتعامل بها في الدول العربية، في الوقت الذي تكلف فيه هذه العملية أقل من 800 دينار جزائري للتأمين على السيارات ولمدة شهر كامل لو تمت عملية تأمين السيارات داخل التراب الوطني.