نصف مليون جزائري دخلوا تونس في أسبوعين

-إجراءات أمنية جديدة لتسهيل عبور المسافرين بالمراكز الحدودية
-الضريبة على المركبات المقدرة ب30 دينار تونسي تتسبب في "مناوشات" دورية
دخل أكثر من 500 ألف جزائري إلى تونس خلال النصف الأول من شهر أوت الجاري. وسجّل معدل عبور المواطنين عبر المراكز الثمانية التابعة للمصلحة الجهوية لشرطة الحدود البرية، التي تشرف على مراكز كل من لحدادة وأولاد مومن "سوق أهراس" وبتيتة وبوشبكة ورأس العيون والمريج ومطار العربي التبسي "تبسة" وأم الطبول والعيون "الطارف"، ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. واستنادا لتوضيحات مسؤولي مصالح الجمارك وشرطة الحدود، فإن وقت التوافد والتدفق إلى درجة الاكتظاظ والضغط على المعابر الحدودية ومن الضفتين، يكون مع الساعات الصباحية الباكرة لتفادي الأجواء المناخية الحارة عن بقية الساعات النهارية. وفسّرت مصالح رسمية وخبراء وكالات السفر والسياحة نحو الخارج، الغزو الجزائري غير المسبوق نحو تونس، رغم حالة الطوارئ المفروضة جراء أعمال العنف، أنه لا بديل للجزائريين عن الجارة الشرقية، بفضل الخدمات السياحية المناسبة لقدراتهم المالية وعلاقاتهم ومعرفتهم بالمدن التونسية وسفرياتهم برا، وهي العوامل والظروف التي لا تعوضها وجهة السياحة نحو تركيا أو دول الضفة الشمالية للمتوسط. وكان قطاع السياحة في تونس قد شهد انتكاسة كبيرة بسبب مقتل ثمانية وثلاثين زائرا بريطانيا على يد إرهابي في مدينة سيدي بوزيد بمدينة سوسة الشهر الماضي. وأضعفت هذه الضربة الإرهابية قطاعا يمثل عصب الاقتصاد التونسي مما أدى إلى تسريح عدد كبير من العاملين فيه وإغلاق للكثير من المحلات التي تخدمه، إلا أن إقبال الجزائريين على تونس خلال هذا الصيف ساعد كثيرا على إنقاذ الموسم السياحي، وفق إحصائية للديوان التونسي للسياحة الذي أكد ارتفاع عدد الزوار الجزائريين إلى أكثر من نصف مليون أي ما يقدر بثلاثين بالمائة من نسبة السياح في الوقت الحالي. وحسب مصالح شرطة الحدود، فإن معالجة إجراءات العبور أظهرت بأن المتجهين إلى تونس جاؤوا من مختلف الولايات الشمالية والداخلية للوطن والعاصمة وجوارها، بأكثر قوة وفئات أخرى من ولايات أقصى الغرب. أما غالبية القادمين إلى التراب الوطني، فإنها عائلات الجالية الوطنية المقيمة في الدول الأوروبية القادمة عن طريق الموانئ التونسية، التي تستفيد من امتيازات أحسن في الرحلات البحرية بين تونس والضفة الشمالية للمتوسط، حسب توضيحات هذه العائلات. وأكدت المصالح الأمنية والجمركية أنّ تدفق السياح الجزائريين على تونس بعد نهاية شهر الصيام كان متوقعا وارتفاع حجم التنقلات إلى الذروة ابتداء من شهر أوت كان منتظرا أيضا، حيث اتخذت كل الإجراءات العملية لمواجهة هذا الكم الهائل من السياح، خاصة أن الأجواء المناخية بالمنطقة تشهد حرارة مصحوبة بالرطوبة العالية خاصة على مستوى مركز أم الطبول بولاية الطارف المتاخم للساحل البحري والأكثر إقبالا الذي يبقى -حسب الإحصائية الرسمية لشرطة الحدود- يحتل المرتبة الأولى وطنيا في العبور الحدودي البري بنسبة 23 بالمائة. ومن أجل ضمان سرعة معالجة حركة عبور المسافرين تم وضع أجهزة أشعة ما فوق البنفسجية التي تستعمل في مراقبة احتمال تزوير جوازات السفر ووثائق الهوية وجهاز "الدوكيبوكس" وهو جهاز جد متطور يسمح باكتشاف كل عملية تزوير قد تطال جوازات السفر حسب ما أشارت إليه شرطة الحدود. ومقابل زحف السياح الجزائريين نحو تونس في هذه الفترة قبل الدخول الاجتماعي، يبقى زحف التونسي نحو التراب الوطني عبر ولاية الطارف مثلا بمعدله الفصلي 1200 شخص يوميا، منهم ألف يفضلون مركز أم الطبول و200 شخص عبر مركز العيون التجاري، حيث يقصد التونسيون الأسواق والمراكز التجارية ومحطات الوقود. وكعينة أخرى لمراكز العبور البرية في شرق البلاد، يشهد مركز لحدادة في سوق أهراس حركية كبيرة، حيث سجل خلال السداسي الأول من السنة الجارية دخول وخروج 142995 مسافرا ما بين جزائريين وأجانب، منهم 97,98 في المائة تونسيين والباقي من جنسيات مختلفة بمعدل شهري ب24 ألف مسافر وبمعدل يومي ب795 شخصا، فيما تم عبور 53103 مركبات ما بين وطنية وأجنبية (دخول وخروج). ومكنت الجهود المبذولة على مستوى هذا المركز من تكفل أنجع بالمسافرين وتوفير مختلف شروط الراحة وسرعة العبور للمسافرين الذين اختاروا مركز العبور البري للحدادة، حيث تسجل زيادة كبيرة من سنة إلى أخرى تقدر ب20 في المائة سنويا. وعلى الرغم من أن بوادر الارتياح كانت بادية على وجوه عدد كبير من الجزائريين الذين اختاروا الوجهة السياحية التونسية على مستوى مراكز الحدود بالشرق، إلا أن بعضهم عبّر عن استيائه لبعض الإجراءات المطبقة بتونس والمتمثلة بالأساس في الضريبة على المركبات المقدرة ب30 دينارا تونسيا التي غالبا ما تثير احتجاجات بسبب سوء فهم الإجراء من طرف المسافرين.