ظهور نقائص في القطب العمراني الجديد بقالمة

أزمة نقل و مشكل إنارة بالمدينة الجديدة وادي المعيز
قال سكان من المدينة الجديدة وادي المعيز بقالمة بأن مشاكل التسيير الحضري للقطب السكني الكبير، قد بدأت بالظهور على أرض الواقع بعد أقل من سنتين على بداية إعمار الضاحية الجديدة، التي تمثل مستقبل العمران بقالمة.
وأضاف السكان الأوائل الذين انتقلوا مؤخرا للإقامة في القطب الجديد الذي سيؤوي أكثر من 50 ألف نسمة في غضون السنوات القادمة، بأنهم يعانون من أزمة نقل معقدة بسبب نقص وسائل النقل العمومي و عدم تنظيم الخطوط باتجاه المدينة القديمة، أين تتركز أغلب المرافق الخدماتية كالصحة و التعليم و التجارة و الهياكل الإدارية المختلفة، مؤكدين بأنهم يضطرون أحيانا إلى ركوب حافلتين للنقل الحضري للوصول إلى وسط مدينة قالمة و ضواحيها الشعبية العريقة، التي ينحدر منها أغلب المرحلين إلى القطب الجديد. و اشتكى السكان أيضا من نقص الإنارة العمومية ببعض الشوارع و قالوا بأن الظلام يسود كل ليلة و يحول العمارات إلى كتل خرسانية موحشة عند سفح جبل ماونة، الذي بدأ يتآكل تحت تأثير الزحف العمراني الرهيب الذي يكاد يقضي على الرئة الطبيعية التي تتنفس بها المدينة العريقة منذ عقود طويلة.
و طالب سكان المدينة الجديدة وادي المعيز بتشغيل أنظمة الإنارة ليلا، و تعبيد الطرقات و القضاء على الحفر المنتشرة في كل مكان و بناء مساحات خضراء و مواقع لعب و حدائق و ساحات عمومية تجمع السكان في أوقات الفراغ، و تعيد لهم تقاليد اجتماعية ظلت سائدة بالأحياء الشعبية القديمة و لكنها أصبحت مهددة بالزوال في المدينة الجديدة، التي يقول السكان بأن العيش فيها صعب للغاية بسبب تداخل العمران و الاكتظاظ و نقص المرافق الخدماتية و استمرار أشغال البناء في أكثر من موقع، مما عقد الوضع أكثر و أدى إلى انتشار بقايا البناء في كل مكان و تراكم النفايات الصلبة و الأتربة و الأوحال. و تعمل سلطات ولاية قالمة على تسريع عملية إنجاز القطب العمراني الكبير الواقع بالضاحية الجنوبية للمدينة و بناء مرافق تعليمية و صحية و تجارية و ثقافية و فضاءات لعب و ترفيه و مساجد و دور شباب و شوارع واسعة، قصد توفير الخدمات الأساسية للسكان و تشجيعهم على إعمار المدينة الجديدة.
و وضعت السلطات برنامجا لانتقال الآلاف من السكان للعيش في المدينة الجديدة بدل البقاء في مدينة قالمة القديمة الغارقة في الفوضى و أزمة سكن خانقة و بنى تحتية تجاوزها الزمن، حيث لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الديموغرافية و الاجتماعية المتسارعة. وتعمل السلطات أيضا على فتح خطوط نقل حيوية باتجاه المدينة القديمة و ضواحيها الشعبية العريقة لمساعدة السكان المرحلين إلى المدينة الجديدة على الاستقرار و التأقلم مع الوضع الجديد، عندما تبلغ درجة الإعمار ذروتها في غضون السنوات القليلة القادمة.
فريد.غ
تمر بمرحلة صعبة
البلديات مطالبة بإعادة تثمين الممتلكات لمواجهة الأزمة المالية
دخلت بلديات ولاية قالمة مرحلة حاسمة لمواجهة آثار الأزمة المالية التي يعرفها الاقتصاد بسبب تراجع أسعار النفط بالأسواق الدولية و بدأت عمليات ميدانية صعبة للبحث عن موارد مالية محلية تسمح لها بتحمل أعباء التسيير و تلبية حاجيات المواطنين في مختلف المجالات.
و قالت مصادر متابعة لشؤون البلديات بأن المهمة لن تكون سهلة و تحتاج إلى مزيد من الجهد و الإرادة لاستغلال كل الموارد الموجودة تحت تصرف البلديات كالفضاءات و المحال التجارية و المساكن و الأسواق الأسبوعية والقارة و المرافق الثقافية والرياضية و قاعات الأفراح و اللوحات الإشهارية و غيرها من الهياكل الأخرى التي ظلت مهملة سنوات طويلة.
وبدأت فرق من البلديات الكبرى عملية جرد للممتلكات و طرق استغلالها استعدادا لدخول مرحلة جديدة تبدأ بإعادة النظر في أسعار الإيجار ثم تنتقل إلى التعاون مع رجال الأعمال و المستثمرين لتهيئة المرافق المغلقة و استغلالها وفق دفاتر شروط تضمن مداخيل هامة للبلديات و تدعم خزائنها التي تعاني من عجز مزمن بسبب نقص الموارد و الاعتماد الكلي على إعانات الدولة التي يتوقع أن تتقلص إلى أدنى المستويات بداية من السنة القادمة.
و تتوفر البلديات الكبرى بولاية قالمة على موارد هامة غير مستغلة و أخرى مؤجرة بأسعار رمزية لم تعد تتماشى مع الواقع الجديد الذي يتميز بارتفاع أسعار الإيجارات و العقار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في حين بقيت ممتلكات البلديات مؤجرة بأسعار قديمة أقرب إلى الدينار الرمزي بينها أسواق مغطاة و قاعات حفلات و محال تجارية و مساكن و فضاءات للإشهار و مرافق رياضية و نواد للشباب وغيرها من الهياكل المدرة لأموال معتبرة.
ويتوقع الكثير من المهتمين بالمالية المحلية أن تتعافى خزائن البلديات الكبرى بقالمة و تحقق مداخيل هامة بعد انتهاء مرحلة تثمين الممتلكات السنة القادمة و تطبيق الأسعار الجديدة في حين تبقى البلديات الجبلية الفقيرة في حاجة مستمرة لإعانات الدولة لدفع أجور الموظفين و مواجهة تكاليف التسيير اليومي لشؤون المواطنين.