رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري للنصر

فاتورة استيراد الدواء يمكن تقليصها إلى مليار ونصف خلال ثلاث سنوات
صرح رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أنه بالإمكان تقليص فاتورة استيراد الأدوية والمقدرة حاليا بملياري دولار إلى مليار ونصف خلال 3 سنوات في حالة الاستمرار في الانتاج الوطني بوتيرة مرتفعة. و نوه من جهة أخرى بالدواء المصنع محليا والذي يخضع للرقابة من طرف الدولة، مشيرا إلى التسهيلات التي وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية، وتحدث عن تصدير المنتوج المصنع محليا إلى عدة دول عربية وإفريقية وحتى إلى فرنسا واليابان. وقدر من جانب آخر، عدد الاعتداءات التي تطال الصيادلة من طرف أشخاص منحرفين ب 100 اعتداء في الشهر على الأقل.
5 مخابر جزائرية تصدر الأدوية حاليا إلى دول إفريقية وعربية و إلى فرنسا و اليابان
وأوضح مسعود بلعمبري، في تصريح للنصر، أن الانتاج الوطني من الأدوية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية يغطي 55 بالمئة من حجم السوق المحلية، مشيرا إلى وجود 71 وحدة صناعية تقوم بالإنتاج على المستوى الوطني و أكثر من 120 مشروع وحدة انتاجية ستدخل تدريجيا في الانتاج مستقبلا، موضحا في هذا الصدد، أن الاستثمارات في هذا المجال متنوعة، فهناك استثمارات وطنية بحتة يقوم بها مستثمرون محليون و استثمارات أخرى من طرف مخابر دولية وأيضا استثمارات في إطار الشراكة بين مستثمرين محليين ومخابر عالمية. وأضاف في هذا الصدد، أن زيادة الاستثمارات على هذه الوتيرة سيمكن من تغطية 70 بالمئة من حجم السوق المحلية على أقصى تقدير بعد ثلاث سنوات. وأوضح في السياق ذاته، أن الاستثمارات القائمة حاليا تتوزع بصفة كبيرة في الجزائر العاصمة ووهران وأيضا في قسنطينة. وقال أن هذه الأخيرة أصبحت من بين الأقطاب الصناعية الكبرى في مجال صناعة الدواء في الجزائر، حيث تم فتح بها العديد من الوحدات الصناعية في ميدان الدواء في السنوات الأخيرة.
وبخصوص وجود عراقيل تعيق هذه الصناعة في الجزائر، أفاد المتحدث أن العراقيل الموجودة على المستوى الدولي تتمثل في الحصول على تراخيص من طرف المخابر حيث يتطلب ذلك بذل مجهود كبير للحصول على الملف التقني للدواء، و على الصعيد المحلي، أشار إلى مشكل العقار لفتح الوحدات وأيضا بعض الإجراءات الإدارية المعقدة، ولكنه بالمقابل، نوه بتوجه الجزائر لتشجيع الاستثمار محليا وخاصة في ميدان الدواء، مبرزا في هذا الإطار العديد من الإجراءات التي اتخذت من طرف الحكومة للتسهيل والتخفيف من الأعباء الإدارية قصد تحقيق هذه المشاريع والاستثمارات .
تسجيل 100 اعتداء شهريا على الصيادلة في الشهر
من جهة أخرى، أفاد رئيس النقابة، أن الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة تشير إلى أن هناك 9700 صيدلية تنشط في القطاع الخاص، أصحابها يحملون شهادات الصيدلة ومتخرجون من الجامعة الجزائرية وينشطون في اطار قانوني، وقال أن العنصر النسوي يشكل نسبة كبيرة من الصيادلة، فأكثر من 65 بالمئة من الصيادلة نساء.
وتحدث مسعود بلعمبري عن تسجيل عدة اعتداءات تطال الصيادلة من طرف أشخاص منحرفين يتعاطون الأدوية المهدئة ولا يقدمون وصفات للحصول عليها. وقال أن الصيادلة لديهم صعوبة كبيرة في التسيير والتعامل مع هؤلاء الأشخاص والذين غالبا ما يلجؤون إلى العنف وحتى إلى سرقة الصيدليات، مضيفا أن بعض الصيادلة يصرحون بهذه الاعتداءات والبعض الأخر لا يصرحون بها وأفاد في هذا الصدد أنه يتم تسجيل 100 اعتداء في الشهر على الأقل تطال الصيادلة وهي اعتداءات تكون بالسلاح الأبيض، وبعضها يتم خارج الصيدليات وأخرى تكون أثناء العمل وخلال المناوبة، داعيا إلى ضرورة تنظيم دوريات لمصالح الأمن عندما تكون هناك مناوبة للصيدليات.
هناك مراقبة دورية لجميع الأدوية المسوقة
من جانب آخر، تحدث رئيس النقابة، عن تحفظ البعض من الجزائريين على الدواء المصنع محليا، وقال أننا نطمئن المواطنين أن الدولة وضعت أجهزة للرقابة من بينها المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والذي يضم مخبرا مركزيا في العاصمة ومخبر جهوي في قسنطينة و عنابة، مشيرا إلى وجود مشروع متعلق بفتح مخبر في كل ولاية كما سيتم - يضيف المتحدث- تدشين وحدة جديدة في قسنطينة تابعة للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية ،على أحدث طراز ودورها هو القيام بمراقبة دورية لجميع الأدوية التي تباع في الصيدليات، موضحا أن المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية يشتغل به 300 خبير من الكفاءات البشرية، كما أنه يقدم خدمات لعدة دول إفريقية و التي ترسل الأدوية للمراقبة في الجزائر، ضف إلى ذلك هناك خبراء للمنظمة العالمية للصحة يزورون الجزائر ويقومون بمراقبة طرق العمل والتقنيات، فضلا عن التربصات التي يجريها الخبراء الجزائريون في الخارج على مستوى مخابر عالمية كبرى ولفت إلى أن المخبر الوطني يقوم بمراقبة حتى نوعية المواد الأولية التي تستعمل لصناعة الأدوية.
أكثر من 65 بالمئة من الصيادلة نساء
وأفاد نفس المتحدث، أن الدواء الجزائري المصنع من عدة مخابر جزائرية يتم تصديره إلى عدة بلدان عربية وإفريقية وقال أنه منذ 3 سنوات هناك عدة مخابر جزائرية تصدر الأدوية إلى الخارج وعلى سبيل المثال إلى اليمن كما أن هناك مخبرا يصدر إلى فرنسا كونه في عقد شراكة مع مخبر فرنسي. وأضاف أن بعض الحصص من الأدوية تصدر إلى فرنسا وإلى ساحل العاج وهناك منتج جزائري يصدر إلى اليابان ، موضحا أنه يوجد على الأقل 5 مخابر جزائرية تقوم بعملية التصدير حاليا إلى الدول الإفريقية والعربية، منوها بالدعم الذي تقدمه وزارة التجارة للمصنعين ومرافقتهم في مجال التصدير، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تشجيع المنتجين واتخاد قرارات أخرى في هذا المجال والاعتماد على مخطط وطني شجاع لتنمية وترقية هذه الصناعة وتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية و بعث التعاون والشراكة بين الجامعة والصناعة الصيدلانية وفتح اختصاصات في مجال الصناعة الصيدلانية وتشجيع البحث العلمي من أجل تحسين التقنيات واكتشاف مواد لاستعمالها في الصناعة و تكوين الكفاءات الجزائرية و إرسالها لمواصلة التكوين بالخارج إذا استلزم الأمر، مشيرا إلى أن بعض المصنعين المحليين يبعثون بإطاراتهم إلى جامعات أجنبية لتكوينهم .
بعض الصيدليات تعمل بدون صيدلي
على صعيد آخر أكد بلعمبري، أن فتح الصيدلية خاضع لقوانين صارمة وواضحة، حيث يستوجب أن يكون صاحب الصيدلية حاملا لشهادة الصيدلة ومتخرج من الجامعة الجزائرية ، مشيرا إلى أن هناك بعض الصيدليات يغيب عنها الصيادلة وتعمل من دون صيدلي، كما أشار إلى ظاهرة كراء الشهادات واعتبر بأنها ظاهرة ليست منتشرة وطالب بضرورة غلق الصيدليات التي تشتغل بدون صيدلي وقال أنه يجب وضع الصيدليات التي تسير حاليا من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة تحت مسؤولية الصيادلة.
وبخصوص فاتورة استيراد الدواء أوضح نفس المتحدث أنها تقلصت العام الماضي ب 200 مليون دولار وحسب الإحصائيات التي قدمتها المديرية العامة للجمارك فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد ب 30 بالمئة في السداسي الأول من سنة 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويرى أنه إذا كان هناك ارتفاع في المنتوج المحلي ليغطي 70 بالمئة من السوق الوطنية ستنخفض فاتورة الاستيراد ب 40 بالمئة ما يعادل انخفاض من 2 مليار دولار إلى مليار ونصف بعد ثلاث سنوات، وأضاف أن هناك دائما أدوية جديدة تدخل السوق الجزائرية وخاصة أن الجزائر تعطي أهمية كبيرة للتكفل بالأمراض المزمنة. ولفت إلى أنه لا يوجد بلد في العام مهما كان متطورا تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفا أن الجزائر كانت قد منعت استيراد الأدوية المصنعة محليا وتقدر قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد ب 350 دواء .