وزارة الصحة رخّصت ل 121 مشروعا استثماريا

رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص:

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الدكتور مسعود بلعمبري، عن منح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الترخيص ل 121 مشروعا استثماريا في الصناعة الصيدلانية، فيما يُنتظر استلام 140 وحدة إنتاج للمواد الصيدلانية تجري الأشغال بها في آخر مراحلها لتضاف للوحدات الإنتاجية الموجودة حاليا، والتي أصبحت تغطي 45 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية. وتوقّع بلعمبري أن تصل نسبة التغطية الوطنية من الإنتاج الوطني إلى 70 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى النصف.
وأوضح بلعمبري خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أنه بالإمكان تقليص فاتورة واردات الجزائر من الأدوية التي تفوق حاليا 2 مليار دولار، إلى مليار دولار على المدى المتوسط، مشددا على ضرورة العمل من أجل استعادة ثقة المواطن في الأدوية المصنّعة محليا؛ أي الأدوية الجنيسة التي تراهن عليها الدولة لترقية الصناعة الصيدلانية المحلية، والسماح لها بافتكاك مكانتها في السوق الوطنية، وبالتالي تقليص الواردات، ومن خلالها تخفيض الفاتورة الوطنية للأدوية التي تشكل 60 بالمائة من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة.
واستبعد بلعمبري ضمان الوحدات الإنتاجية المتوفرة للاحتياجات الوطنية من الأدوية في الظرف الحالي، خاصة إذا علمنا أن العديد من الوحدات تنتج نفس الدواء، داعيا الوزارة المعنية إلى تنظيم هذا الجانب الذي سيفتح المجال لا محالة نحو تحسين الإنتاج الوطني كمّا ونوعا، وتحقيق طموح الصناعيين الصيدليين، المتمثل في التوجه نحو تصدير الدواء الجزائري إلى البلدان الإفريقية والعربية.
وشدد بلعمبري على ضرورة الاستثمار في إنتاج المواد الأولية، وهذا لن يتأتى، حسب بلعمبري، إلا بتذليل الحواجز والعقبات التي تحول دون تحقيق هذا التحدي، وأولها التكوين، مشيرا إلى أن تخصص الصناعة الصيدلانية غير معتمد بالجامعة الجزائرية، فضلا عن الشراكة الضعيفة والمنعدمة أحيانا بين مراكز البحث ومنتجي المواد الصيدلانية.
وعن انعدام ثقة المريض والمستهلك الجزائري في الأدوية المنتَجة محليا وتفضيله الأدوية المستوردة التي يرى فيها النوعية والفاعلية، دعا رئيس نقابة الصيادلة إلى ضرورة تغيير النظرة تجاه الإنتاج الوطني، واستعادة ثقة المواطن من خلال حملات تحسيسية وتثمين القدرات التسويقية الهائلة للمنتجين، مع ضرورة الاعتماد أكثر على المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، الذي يُعد مرجعية دولية؛ حيث يكوّن ويوظّف 300 خبير ذوي مستوى عال.
كما دعا رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص من جهة أخرى، إلى التعجيل بإدراج تخصص الصناعة الصيدلانية في مناهج الدراسات الجامعية؛ لما لها من أهمية وآفاق واعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني.