الجزائر تراهن على تقليص فاتورة الأدوية بمليار دولار

بلعمبري: ضرورة إقناع المواطن باستهلاك المنتوج الجزائري
يمكن تقليص فاتورة واردات الجزائر من الأدوية إلى مليار دولار على المدى المتوسط (تبلغ حاليا 2 ملياري دولار)، وفق توقعات رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، بالنظر إلى ارتفاع الإنتاج المحلي الذي يغطي حاليا 45 من المائة من الاحتياجات الوطنية، بحسب الأرقام الرسمية.
أكد بلعمبري من خلال الأثير في القناة الأولى، إمكانية تغطية 70 من المائة الاحتياجات الوطنية في غضون السنوات القليلة المقبلة، وتقليص نصف قيمة فاتورة استيراد الأدوية، مع إمكانية التصدير. وهي عملية شرع فيها بعض المتعاملين في مجال الصناعة الصيدلانية نحو بلدان عربية وإفريقية، غير أن المهم بالنسبة له الوصول إلى إنتاج المواد الأولية.
وأوضح رئيس نقابة الصيادلة الخواص، أن توقعاته مبنية على معطيات رقمية، حيث منحت وزارة الصحة الترخيص ل121 مشروع استثماري في الصناعة الصيدلانية، وينتظر استلام 140 وحدة إنتاج توشك الأشغال بها على نهايتها، لافتا إلى أن الاحتياجات الوطنية للأدوية في تزايد مستمر، بالنظر إلى النمو الديمغرافي وارتفاع معدل العمر، بالإضافة إلى تطور منحنى الإصابة بالأمراض المزمنة، التي تبقي الطلب على الأدوية مرتفعا.
وأفاد في معرض حديثه، بأن الوحدات الإنتاجية القائمة تعمل حاليا على تحسين مردوديتها، فهي تغطي 45 من المائة من الحاجيات الوطنية للأدوية. كما استبعد أن تدخل الصناعة الصيدلانية في الجزائر مرحلة التشبع، الأمر الذي يتخوف منه بعض، عند دخول 140 وحدة إنتاجية حيّز العمل، خاصة إذا أنتجت علامة واحدة، مشيرا إلى أن مرحلة الإنتاج تسبقها عدة مراحل تتعلق بالتنظيم.
وتأسف بلعمبري، كون الاهتمام بدفع قطاع الإنتاج الصيدلاني جاء بعد أزمة تراجع أسعار النفط، الذي انعكس على مداخيل الخزينة بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك عودة وعي بالنسبة للمتعاملين الذين كانوا في السابق في مجال الاستيراد، ليتحولوا إلى الاستثمار في مجال الإنتاج، مشددا على ضرورة وضع إجراءات تحفيزية ،خاصة على مستوى الضرائب، ومرافقة في مجال التمويل وكذا تشجيع الدواء الجنيس “جينيريك”.
وبما يتعلق بالاستثمار في القطاع، أكد بلعمبري على أن العملية تواجهها عراقيل، يتعين على السلطات رفعها، مركزا على ضرورة الاهتمام بجانب التكوين، مشيرا إلى أن تخصص الصناعة الصيدلانية غير موجود في الجامعة الجزائرية، بالإضافة إلى عدم وجود شراكة بين مراكز البحث ومنتجي المواد الصيدلانية.
وتطرح ثقة المواطن بالأدوية المصنعة محليا إشكالية، لابد من إيجاد حل لها، إذ يرى من الصعب استعادة هذه الثقة من مستهلك تعوّد على العلاج بأدوية مستوردة منذ 50 سنة. كما أكد في هذا الصدد، على ضرورة تغيير الذهنيات، بالاعتماد على الحملات التحسيسية من خلال التركيز على نوعية وفعالية المنتوج الصيدلاني المحلي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التسويقية من طرف المنتجين وذلك بالعمل المكثف في مجال الترويج لهذا الأخير، خاصة وأن الصناعة المحلية تخضع لمراقبة المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، الذي يعد مرجعية دولية، حيث يكون ويوظف 300 خبير ذوي مستوى عالي.