لم يتم إلغاء إمتحان التربية الإسلامية من شهادة البكالوريا

نفى الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن يكون معدي البرامج التعليمية، أعضاء اللجنة الوطنية معنيين بلقاء خبراء أجانب، مؤكدا أن السلطات العمومية على درجة من الوعي للاستعانة بالخبراء والمختصين "الوطنيين" في مجال البلورة والصياغة النهائية لهذه البرامج، مؤكدا التمسك بهيكلة ومكونات المناهج الدراسة، بما فيها العلوم الإسلامية واللغة العربية. فيما دافع عن إصلاحات الجيل الثاني التي سيتم الشروع في تطبيقها بداية من الموسم الدراسي القادم، مشيرا إلى أنها خضعت للعديد من المراحل والاستشارات.
وأوضح سلال في رده على سؤال وجهه النائب فاتح ربيعي، عن تكتل الجزائر الخضراء، أن المسعى الوطني لإصلاح النظام التربوي الوطني يرمي إلى "تحسين أداء" القائمين على عملية التربية والتعليم في المنظومة التربوية الجزائرية، "والرفع من المستوى التحصيلي" للطلبة المتمدرسين في الوقت نفسه ، "دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالهيكلة والمكونات الأصلية للمناهج" الدراسية القائمة على القيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية، والمتمثلة "أساسا في الإسلام، العروبة والأمازيغية".
وأشار سلال إلى أن مرحلة إعداد مناهج الجيل الثاني "جاءت تتمة لمناهج الجيل الأول" من الإصلاح التي تم تطبيقها ابتداء من سنة 2003، مضيفا أنها "تتم تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج"، موضحا أن هذه المناهج "خضعت للاستشارة الميدانية"، على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية في ديسمبر 2014 وجانفي 2015، وهذا بعد أن تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم المرحلي المنعقد بتاريخ 20 و21 جويلية 2014، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية وممثلي البرلمان وعمال أسرة التربية الوطنية، ومختلف القطاعات الوزارية، والخبراء، مضيفا أنه في السنة الموالية أيضا خلال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة.
وأكد سلال في معرض رده، أن معدي البرامج التعليمية، أعضاء اللجنة الوطنية "لم يكونوا معنيين بلقاء خبراء أجانب"، مع تأكيده على "وعي السلطات العمومية على الاستعانة، بصفة دائمة، بالخبراء والمختصين الوطنيين"، في مجال البلورة والصياغة النهائية لهذه المناهج، معتبرا أن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني تمت في ظروف "شفافة" وفي إطار "تشاوري واسع"، وبمشاركة كل الأطراف المعنية حسب سلال ويضيف أنها تميزت ب«الوضوح، والبعد عن كل ارتياب أو جدل"، مؤكدا أنه تم الحرص على إبقاء هذه المسألة في نطاقها العلمي والبيداغوجي البحت.
وفي السياق ذاته، أكد سلال أن هيكلة المناهج الدراسية "لم تشهد أي تغيير"، حيث تعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتعلم ومادة التربية الإسلامية "جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي" للمتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية، مضيفا أنها "غير معنية بأي نوع من التدابير التي ترمي إلى التقليص من الحجم الساعي ولا بالنسبة لمعاملها"، مشيرا إلى أن مسألة استبدال تسمية مادة التربية الإسلامية بالتربية الأخلاقية "غير وارد ولم يتم طرحها من أي جهاز أو جهة تابعة لوزارة التربية الوطنية".
وأضاف سلال أنه و«لأول مرة في تاريخ المنظومة التربوية، تم إخضاع كتاب التربية الإسلامية للمصادقة العلمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
أما بخصوص مسإلة إعادة تنظيم البكالوريا، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن هذا المسعى "التشاوري التوافقي"، والذي اهتم حسبه بإشراك النقابات التربوية وأولياء أمور التلاميذ والخبراء والمختصين القائمين على عمليات تسيير الامتحانات والمسابقات "لم يحمل في طياته أي مبادرة ترمي إلى إلغاء أي مادة من المواد التعليمية"، مؤكدا أنه تم "الحرص على إدخال المقاييس والمعايير العالمية في مناهج وكيفيات تنظيم شهادة البكالوريا" بما يضمن تحسين أداء ومردودية المتمدرس الجزائري.