جبهة التحرير الوطني تنصب أربعة لجان لمراجعة الدستور و قوانين الانتخابات و الأحزاب و الإعلام

نصب حزب جبهة التحرير الوطني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أربعة لجان لبلورة تصور الحزب حول مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات و الإعلام التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها في خطابه للأمة يوم 15 أبريل الماضي.
وتضم هذه اللجان إطارات من الحزب وأساتذة ومختصون في الفقه الدستوري ونواب و رؤساء لجان برلمانية من الغرفتين. وفي كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب هذه اللجان أكد الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم ان "المطلوب من هذه اللجان ليس صياغة المواد و إنما بلورة مفاهيم مطابقة لتوجهات جبهة التحرير الوطني و نظرتها لمنظومة الحكم و العلاقة بين السلطات والصلاحيات وسلطة الرقابة وكذا الابقاء على الشعبية من خلال المنتخبين و اللامركزية".
وأضاف أن حزب جبهة التحرير الوطني "عليه مسؤوليات بحكم ما يملك من تجذر في أوساط الشعب و من أغلبية في البرلمان و كذا في المجالس المنتخبة" وهو ما يوجب عليه "إثراء" النصوص المذكورة. وأكد بلخادم أن نتائج هذه اللجان "ينبغي ان تكون جاهزة في أجل أقصاه
يوم 12 ماي المقبل بغية عرضها على أعضاء اللجنة المركزية التي ستجتمع لاحقا لمناقشة هذه القضايا. وفي هذا السياق اعتبر بلخادم أن تعديل الدستور و ترسانة القوانين المذكورة في الظرف الحالي يعد "فرصة تاريخية" للحزب من أجل "التأسيس لمرحلة تجذير الممارسة الديمقراطية".
وعلاوة على الافواج الأربعة المذكورة أشار الامين العام للحزب الى فوج اضافي "الجيوسياسي" الذي سيتولى التحضر لندوة حول الجيوسياسية والعالم العربي" ستنظم يوم 14 ماي المقبل بحضور 200 مشارك. من جهة أخرى تطرق بلخادم الى مراجعة قانون الإعلام مشيرا الى أن ذلك يجب أن "يتم بالشكل الذي يسمح بحرية التعبير و الرأي و يكون مصحوبا بمدونة أخلاق تصاغ من طرف المهنيين و تفصل بين الخبر و القذف و التجريح".
وأشار الى أن "قانون الإعلام وحده لا يكفي" داعيا الى وضع "قانون للاشهار وآخر لسبر الاراء". وعن فتح المجال السمعي البصري جدد الأمين العام للحزب تأكيده بأن ذلك "سيتم آجلا أم عاجلا" نافيا أن يكون قد صرح بأن "الشعب غير ناضج". وأضاف أن قوله بفتح هذا المجال آجلا مرده أن تجارب الآخرين "تجعلنا نحترس من أجل وضع دفتر ضوابط من أجل ألا تكون هذه القنوات (الفضائية) منافية لاخلاقنا و توجهاتنا و مفهومنا الحضاري".
و بخصوص قانون الجمعيات دعا الامين العام للحزب الى "العمل على مراجعته "بما يتجاوب و ضرورات المجتمع و يمكن من حماية حقوقه من خلال الجمعيات نفسها". كما شدد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في ذات المسألة على ضرورة "عدم النظر الى قانون الجمعيات بالكيفية التي تجعل الجمعيات "تحل مستقبلا محل الأحزب" موضحا أنه "بإضعاف الأحزاب لن تكن هناك تعددية". أما عن قانون الانتخابات فقد أشار المتحدث الى أن "نمط النسبية كما هي ممارسة الآن في البلديات لم تعط نتائج" لذلك يؤكد على "ضرورة مراجعة هذا النمط بما يضمن تمثيل المواطنين و يحمل الحزب مسؤولية التسيير". وبشأن مراجعة قانون الأحزاب أكد السيد بلخادم أن "الاحتكام الى الشعب يجب أن يكون العمود الفقري لهذا القانون" (نسبة التمثيل) و كذا "ضرورة أن تتمتع الأحزاب ببرامج". وفي سياق متصل دعا السيد بلخادم الى ضرورة "وقف" ما أسماه ب"التجوال السياسي"
(الانتقال من حزب لآخر) متساءلا "كيف نذهب مستقبلا الى نظام برلماني مبني على قناعات وبرامج الأحزاب في حالة عدم ضبط هذه الظاهرة".
أما بخصوص ترقية مشاركة المرأة في العمل السياسي فقد اعتبر الأمين العام أن نظام الحصص (الكوطا) "لا يصلح" غير أنه قال ": بالنظر الى هذه المرحلة فنحن مضطرون للمرورعليه قبل أن تتغير الذهنيات". وفي ذات الاطار أوضح المتحدث أنه يجب التعامل مع المرأة "كإنسان يتمتع بقدرات وكفاءات ومؤهلات" خاصة و أن " 65 بالمائة من الطلبة الجامعيين بنات" مشيرا الى أن المشكل يكمن في "عدم إقبال المرأة على العمل الحزبي".