مديرية الصناعة بأم البواقي رفضت طلبات 3 مستثمرين

التنازل عن حديقة عمومية بغرض بناء فندق يثير جدلا بعين فكرون
تسببت حديقة عمومية تتوسط مدينة عين فكرون بأم البواقي في إحداث جدل واسع، وإثارة موجة احتجاجات من طرف سكان وأعيان المدينة، الذين طالبوا وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتحرك لمعاقبة من يقف وراء منح ساحة
تعتبر المتنفس الوحيد للسكان لأحد المستثمرين بالمدينة لإقامة فندق في وسطها، بينما وصفت البلدية
القطعة بأنها مساحة خضراء غير قابلة للتنازل.
سكان و أعيان المدينة من خلال عريضتهم الموجهة لوزير الداخلية والتي تحوز النصر على نسخة منها وصفوا منح الحديقة العمومية لإقامة فندق ب»المهزلة»، مطالبين من الجهات الوصية أخذ مطلبهم بعين الاعتبار، والتحرك لإنقاذ ساحة تمثل رئة المدينة، وأضاف محررو العريضة بأن الحديقة تم تقييدها بمصالح بلدية عين فكرون بقرار يحمل الرقم 245 والمؤرخ في 4 مارس من سنة 2004، و قامت البلدية حسبهم برصد غلاف مالي يقدر ب3 ملايير سنتيم لتهيئتها.من جهة أخرى كشفت مصادر موثوقة للنصر بأن المستثمر الذي استفاد من قرار استغلال المساحة الخضراء، منحت له الموافقة على استغلال مساحة 5 آلاف متر مربع من الحديقة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 7017 مترا مربعا، مثلما يؤكد قرار المجلس البلدي الذي أنشأ القطعة سنة 2004 على أساس أنها مساحة خضراء، واشترط القرار عدم التنازل عن القطعة المتواجدة بشارع أول نوفمبر بأي حال من الأحوال كونها حديقة عمومية، و توج قرار الإنشاء إسناد الأمر إلى القرار رقم 58/04 المؤرخ في 17 جانفي 2004 المحرر من طرف الوالي والمتضمن منع التنازل عن المساحات الخضراء والحدائق العمومية و منع تحويلها لغير الأغراض المخصصة لها.
مدير الصناعة والمناجم بالنيابة أحمد لوحة صرح للنصر صباح أمس قائلا بأن 3 مستثمرين تقدموا بطلب جماعي لاستغلال قطعة الأرض المعنية لإقامة فندق، و ذكر أن مديرية الصناعة والمناجم من خلال مصلحة ترقية الاستثمار قامت بتحقيق إداري ميداني، خلصت بموجبه الآراء التقنية أن القطعة المطلوبة عبارة عن حديقة عمومية و قد تم رفض ملفهم. المتحدث ذاته كشف بأن التحقق من طبيعة الأرض يتم عن طريق إرسال ملف المعني الذي يطلب قطعة الأرض للمصالح التقنية بالولاية ممثلة في مديريات الفلاحة وأملاك الدولة ومسح الأراضي والبناء والتعمير والموارد المائية والأشغال العمومية والطاقة ومحافظة الغابات، ليبدي كل طرف رأيه من ناحيته وبعد ذلك يتم إعداد بطاقة تقنية ترفع للوالي الذي يقرر المنح أو الرفض، وبين المتحدث بأنه وفي بعض الأحيان يتم منح الموافقة لمستثمر لأسباب معينة ثم بعدها يكون الإلغاء لأسباب موضوعية تقدم للمعني. محدثنا و بعد استفسارنا عن ملف المستثمر الذي أثارت استفادته غضب سكان وأعيان مدينة عين فكرون، عاد مساء أمس مؤكدا أنه استفسر من مصالح أملاك الدولة عن طبيعة العقار الذي استفاد منه المستثمر لإنجاز فندق بعين فكرون، حيث اتضح بأن العقار المستهدف هو نفسه الحديقة العمومية التي رفضت المديرية منحها للمستثمرين الآخرين، و ذكر المتحدث بأن مصالح أملاك الدولة أكدت له بأن قطعة الأرض ترجع ملكيتها للدولة، مضيفا بأنه سيرفع القضية للوالي للنظر فيها و الخروج بقرار مناسب.
من جهته الأمين العام للولاية عبد النور نوري كشف للنصر بأن الولاية لن تتنازل عن الحدائق العمومية، وستسعى جاهدة للحفاظ عليها وحمايتها، مؤكدا بأن المساحات الخضراء تابعة للبلدية التي لها حق التصرف فيها إلا في حال تداول المجلس و تنازل عنها لصالح الولاية، مبينا بأن الوالي له حق التصرف في العقار التابع لأملاك الدولة، وختم المتحدث تصريحه بتأكيده على أن الحدائق العمومية بالولاية تبقى وتظل حدائق عمومية.رئيس بلدية عين فكرون بوسعيد دالي من جهته ذكر بأن قطعة الأرض في أصلها ليست تابعة لممتلكات البلدية، فهي طيلة السنوات الماضية كانت عبارة عن واد تمت تغطيته بالحجارة و الأتربة، ليتم بعدها تحرير مقررة وجعل القطعة عبارة عن حديقة عمومية، و أشار «المير» بأن القطعة من أملاك الدولة والوالي لديه صلاحيات منحها، مبينا بأن البلدية لا تحوز على عقد ملكية العقار الذي كان مجرى مائيا، مضيفا بأن مصالحه راسلت الوالي لإعلامه بأن القطعة حاليا صارت عبارة عن حديقة عمومية.«المير» أشار بأن الحديقة العمومية هيئتها البلدية ب3 ملايير سنتيم، وتحتوي على كشك و قد تم إعداد دفتر شروط لتأجيره خلال الأيام القادمة، و بين المتحدث بأن المواطنين من حقهم المطالبة بترك الحديقة على حالها، داعيا إياهم إلى الالتفات لوضعية الحديقة التي تدهورت و تحولت إلى فضاء للمنحرفين، وأضاف رئيس البلدية بأن المكان لا يصلح أصلا لتشييد بنايات لكونه واد مغطى بالحصى والأتربة، و قال لو توفرت الإمكانيات لقامت البلدية بتهيئة الحديقة و جعلها منارة للمدينة.