أم البواقي

تحقيقات أمنية وإدارية في تحويل ملكية أرض لمستثمر خاص بغرض المنفعة العامة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الأمن إلى جانب المديرية العامة للأملاك الوطنية باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة في قضية تتعلق بالاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات على مستوى المديرية الولائية لأملاك الدولة بأم البواقي في قضية متعلقة بتحويل ملكية عامة لأحد المستثمرين الخواص بحجة تحويل جانب من أرضه لإنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين عين كرشة وعين فكرون. التحقيقات بحسب مصادر النصر انطلقت في أعقاب عديد المراسلات والشكاوي التي وجهها المستثمر (ك ع ح) القاطن بنهج الحدائق بعين كرشة والتي طلب في إحداها الموجهة للمدير العام للأملاك الوطنية والوزير الأول ووالي الولاية والتي تحصلت النصر على نسخة منها فتح تحقيق معمق وإيفاد لجنة خاصة وتمكينه من عقد الامتياز للاستثمار، وذلك بعد الملف الذي تقدم به للجهات المختصة والمتعلق باعتراضه المقدم ضد كل من المستثمر المخالف لدفتر الشروط المدعو (خ س) ومصالح مديرية أملاك الدولة بأم البواقي. شكوى المعني الذي بحوزتنا التمس من خلالها صاحبها ضرورة التدخل لكشف الملابسات التي يقوم بها المدير الولائي لأملاك الدولة – بحسب نص الشكوى- إلى جانب رئيس مكتب التسيير والمكلف بمكتب العقود وذلك حول الملف المطروح منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا لتسوية استغلال قطعة أرض كائنة ببلدية عين كرشة والحاملة لرقم الحصة 10 من القطعة رقم 433 بمساحة 1253 متر مربع والتي يحدها من الغرب المعترض ضده المسمى(خ س).
الشكوى أشار فيها محررها بأنه تم من خلالها وفق إرساليتي مديرية أملاك الدولة رقم 3834 بتاريخ التاسع والعشرين من الشهر الخامس من سنة 2005 ورقم 3022 بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ماي من سنة 2008 والتي رفضا فيهما المدير المعني عرض المستثمر صاحب الشكوى بحجة أن المكان غير قابل للتنازل أو البيع أو الكراء ،غير أنه تفاجأ بعد تقديم طلب آخر بتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر من سنة 2012 بأن المديرية الولائية منحت جزءا من العقار للشخص المعترض ضده (خ س) وفق العقد التعديلي رقم 1385 بتاريخ التاسع والعشرين من شهر جويلية من سنة 2012 مجاورة للقطعة المعنية بحجة أن مكانه اقتطع منه جزء في إطار مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين عين كرشة وعين فكرون.
ويضيف محرر الشكوى محل التحقيق بأن المعني الذي استفاد من الأرض بطريقة مشبوهة ،تصرف بطريقة مخالفة لدفتر الشروط وباع نصف مكانه الأصلي لشخص آخر بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جويلية من سنة 2009 بموجب عقد بيع عرفي مختوم، وبالرغم من النزاع القائم من طرف المستثمر صاحب الشكوى وأملاك الدولة كونه كما أضاف يستغل الأرض المتنازع عليها لأزيد من 20 سنة في انتظار التسوية للاستثمار وفقا للتنظيمات المعمول بها في إطار الحيازة أو منح عقد الامتياز بالتراضي.
التحقيقات الأمنية انطلقت بالاستماع للأطراف المشتبه بها بتورطها في تحويل ملكية الأرض خاصة وأن مديرية الأشغال العمومية رفعت تقريرها في هذا المجال على أساس أن المشروع لم يشمل القطعة بحسب الحجية المستند إليها.
من جهتها مديرية تثمين الأملاك الوطنية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية وبحسب المراسلة رقم 09527 المؤرخة في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الحالية فإنها تؤكد انطلاقة التحقيقات الإدارية في انتظار ما ستتوصل إليه.