والي تبسة دعا المنتخبين إلى متابعة الملف

90بالمائة من المشاريع الإستثمارية ببئر العاتر لم تنطلق
تأسف والي تبسة علي بوقرة للعدد القليل من المشاريع المنجزة ببلدية بئر العاتر حيث لم ينطلق العمل سوى في عشرة مشاريع من بين أكثر من مئة مشروع مسجل بالبلدية.
و أشار المسؤول خلال زيارة قام بها أمس إلى بئر العاتر إلى استفادة أصحاب 235 مشروعا استثماريا خاصا من العقود، قائلا أن نصف المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الولائية للإستثمار من بلدية بئر العاتر، وهو الأمر الذي يؤهلها في حال إنجاز تلك المشاريع إلى للتحول لقطب صناعي وتجاري مثلما كان عليه الشأن في السنوات الفارطة.
غير أن الوالي تأسف لانطلاق 10 مشاريع فقط من المشاريع المسجلة بهذه البلدية التي استفادت من 101 مشروع استثمار، ودعا المنتخبين المحليين و المصالح المعنية إلى لعب دور إيجابي في هذا الملف و متابعته بما يسمح بتشريح القطاع والوقوف على نقاط قوته و ضعفه، و في الوقت نفسه تسهيل عمل المستثمرين لخلق مناصب شغل دائمة لأهل بئر العاتر و انتشال شبابها من البطالة.
والي الولاية عاين وزار عدة مشاريع بالمنطقة و اطلع عن كثب على وضعية بعضها و استمع لانشغالات المعنيين بها، حيث عاين مشروع وحدة للصناعة التحويلية متخصصة في تحويل التين الشوكي و إنتاج زيت الصبار الذي يستعمل بكثرة في مواد التجميل، و الذي تزايد الاهتمام به بعد نجاح التجارب الأولى، حيث من المنتظر أن تدخل الوحدة مرحلة التصدير خلال الصيف المقبل لاستغلال فاكهة التين الشوكي.
كما عاين الوالي مشاريع أخرى تراوحت نسبة تقدم الأشغال بها بين 20 و80 بالمائة، منها محطات لبيع المواد الطاقوية ومجمعات ومراكز تجارية كبرى و مصانع للمواد الغذائية التحويلية وأخرى لإنتاج الخرسانة. وببلدية أم علي كانت للوالي وقفة مع مشروعين استثماريين آخرين و كذا الشأن ببلدية بكارية.
الجموعي ساكر
تهريب الشيفون على رأس حصيلة تدخلات الجمارك
تصدرت قضايا تهريب الوقود و الشيفون قائمة العمليات التي قامت بها مصالح الجمارك بتبسة، التي عالجت فرقها العملياتية العاملة في مجال مكافحة التهريب بالمديرية الجهوية للجمارك 45 قضية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
و ذكرت مصالح الجمارك أن عناصرها أوقفوا على ذمة تلك القضايا 22 شخصا فيما لاذ آخرون بالفرار، و بلغت قيمة البضائع المهربة المحجوزة 2.64 مليار سنتيم، كما حجزت 40 مركبة وسيارة لاستعمالها في هذا النزيف وقدرت قيمتها بأزيد من 5.4 مليار سنتيم، استنادا للمصدر ذاته، بينما قدرت قيمة الغرامة المستحقة بنحو 54 مليار سنتيم.
وقد احتلت قضايا تهريب الوقود صدارة القضايا المعالجة من قبل الجمارك ب 7 قضايا وهو ما مكن الأجهزة ذاتها من استرجاع حوالي 9 آلاف لتر من الوقود، وعادت قضايا تهريب الألبسة البالية للواجهة من خلال معالجة الجمارك ل 7 قضايا، بحيث تم حجز 280 رزمة و2860 وحدة، كما تم حجز أكثر من 92 قنطارا من المواد الغذائية المختلفة.
و تضمنت حصيلة نشاطات فرق الجمارك كذلك حجز قطع الغيار والعصافير والذخيرة والعملات الأجنبية وأكياس الشمة، بحيث حجزت ذات المصالح 198 سبيكة نحاسية، 350 عصفورا و23 كلغ من الفضة، كما تم تسجيل مخالفتين متعلقتين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج في إطار الرقابة اللاحقة التي تقوم بها المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة لجمارك تبسة، وتتعلق المخالفة الأولى بتحويل مبلغ يفوق395 ألف أورو، نتيجة تضخيم سعر العتاد المستورد، فيما تعلقت المخالفة الثانية بتحويل مبلغ 433 ألف دولار نتيجة عدم احترام الشكليات و الإجراءات اللازمة عند الاستيراد من قبل المؤسسات، كما تم حجز 11600 أورو و 11230 دينار تونسي لمخالفة أصحابها للتشريعات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال، في الوقت الذي حجزت فيه الجمارك 54 ألف خرطوشة صيد منذ بداية السنة و إلى غاية نهاية شهر أوت المنصرم.