بلدية بئر العاتر تعد بحل الإشكال خلال أيام

مديرون يحذرون من تأخر تموين 50 مدرسة بمواد التنظيف في تبسة
نبّه مديرو المدارس الابتدائية بمدينة بئر العاتر إلى عواقب تأخر تموين مدارسهم بمواد التنظيف هذا العام، وانعكاسات هذا الوضع على صحة التلاميذ بانتشار الأوساخ في الأقسام ودورات المياه. وتحدث مديرو المدارس الابتدائية في شكاويهم الموجهة للجهات المعنية، عن عدم مبالاة السلطات المحلية بالمراسلات الموجهة لهم بخصوص عدم توزيع مواد التنظيف هذا العام من طرف مصالح البلدية على المدارس التي يفوق عددها 50 مدرسة ابتدائية منذ الدخول المدرسي الحالي، مما يهدد صحة التلاميذ بانتشار الأمراض ، ولاسيما في ظل اهتراء بعض الهياكل والشبكات بهذه المدارس ، وأشار بعض المديرين إلى أنهم راسلوا البلدية طبقا للتعليمة الوزارية رقم 238 المؤرخة في 07 جويلية 2011 المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي، قصد توفير مواد الصيانة لتنظيف الأقسام ووسائل الإطعام في المطاعم المدرسية، مما جعل بعض المديرين والأولياء يتطوعون وعلى حسابهم الخاص لاقتناء المواد المنظفة للتقليل من الروائح الكريهة المنبعثة من الأقسام ودورات المياه والانطلاق في المطاعم المدرسية ، وضمان تمدرس التلاميذ في ظروف لائقة .و يبقى الشغل الشاغل بالنسبة للقائمين على تسيير المؤسسات التربوية الابتدائية منصبا على الكميات القليلة التي تصلهم من مواد التنظيف ،بما فيها المدارس المتواجدة بالأرياف التي تعاني من نقص التموين ، وباتت ولتغطية هذه المؤسسات تستنجد بمساهمات جمعيات أولياء التلاميذ إن وجدت والتي لا تكفي لتغطية احتياجات المدارس من هذه المواد، التي تستعمل بصفة يومية ،والتي تعتمد عليها المؤسسات في ظل الاحتياجات الكبيرة من هذه الوسائل الضرورية للحفاظ على المحيط المدرسي وضمان سلامة التلاميذ من مختلف الأمراض.مدير مدرسة ابتدائية أكد في حديثه ل « النصر « أن مؤسسته لا تملك من الدخول المدرسي حتى قارورة جافيل لتطهير الحجرات الدراسية ودورات المياه ،مادام أن عملية التموين تعرف تأخرا على مستوى المدينة في مستهل كل سنة دراسية ، النائب المكلف بالمؤسسات التربوية بالبلدية المولدي ربيعي ، أوضح لنا أن سبب تأخر توزيع مواد التنظيف يعود لإجراءات إدارية بين البلدية والمراقب المالي ، ووعد بتسوية الوضعية خلال هذا الأسبوع ، وأضاف أنه تم الانطلاق في توزيع الأدوات المكتبية على مديري المؤسسات داخل المدينة وخارجها .
ع.نصيب
100 مستفيد مُنعوا من استغلال الأرضية
أوامر بتسوية وضعية المجمع الريفي و إحالة المعترضين على العدالة
شدد والي ولاية تبسة على رئيسي دائرة وبلدية بئر العاتر بتسوية نهائية لوضعية المستفيدين من المجمع الريفي البالغ عددهم 110 مستفيد ، حيث وجه المسؤول أثناء الزيارة التي قادته أول أمس إلى البلدية أوامر إلى الجهات المسؤولة عن قضية المجمع الريفي ، بتسوية سريعة والقضاء على كل العوائق التي سببت في تأخر المشروع ، و أمر بتحويل الأماكن المخصصة لهم سابقا من المنطقة محل النزاع إلى موقع آخر .
كما أمر أيضا بإحالة المواطنين المعترضين على المشروع على العدالة ،وقد ظلت الاستفادة عالقة منذ فترة بسبب انعدام الوعاء العقاري بالنسبة لهذه المجموعة ورفض مواطنين السماح للمستفيدين ببناء سكناتهم بحجة أحقيتهم بالأرض ،في حين استفاد آخرون بقطع أرضية بطريق الشريعة ، وشرعوا في إنجاز سكناتهم ، وحرص الوالي على حلّ المشاكل الإدارية التي طرأت ، لتمكين المعنيين من الانطلاق في بناء سكناتهم ،وألح على حل مشكلة تجزئة المجمع الريفي بعد استقباله لممثلين عن المستفيدين بمدينة بئر العاتر ، ووعدهم بتسوية نهائية لهذه القضية التي طال أمدها، لاسيما وأن المعنيين تحصلوا على مقررات الاستفادة من البناء الريفي المجمع حصة 260، ورخص البناء ومبلغ 70 مليون سنتيم بنية الانطلاق في الإنجاز ،ليصطدموا بمواجهة شرسة من طرف مواطنين يدعون ملكيتهم للوعاء العقاري المخصص للمجمع الريفي، بينما الأرضية تعود ملكيتها للدولة . وهو ما دفع مصالح البلدية إلى البحث عن أرضية أخرى، حيث تم اقتراح تخصيص تجزئة بطريق الشريعة لاحتضان السكنات الريفية بعد إجراء القرعة التي شملت 160 مستفيدا وظل البقية ينتظرون دورهم ، رغم ترددهم الدائم على مسؤولي البلدية والدائرة ولكن لم يتم البت في الأمر ، خاصة أن البلدية وجدت صعوبات في معالجة القضية.
واضطر المعنيون إلى الانتقال إلى مدينة تبسة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ، وهو ما دفع بالوالي للتدخل وتوجيه تعليمات صارمة للجهات المسؤولة ، قصد تمكين المستفيدين من تجزئة للشروع في إنجاز سكناتهم، وقد ثمن المستفيدون قرار الوالي بحل هذه المشكلة للسماح لهم بالشروع في إنجاز سكناتهم ، خاصة وأن أكثرهم كما يقولون، يعانون ظروفا اجتماعية صعبة تتصدرها أزمة السكن .
ع.نصيب
سكان "لارمونط" يغلقون منافذ الحي للمطالبة بحل مشكل الماء
قام يوم أمس العشرات من سكان حي لارمونط الشعبي بمدينة تبسة بتنظيم حركة احتجاجية بغلق كل الطرقات والمنافذ المؤدية إلى حيهم باستعمال الحجارة ، مما أحدث شللا تاما في حركة المرور ، وذلك على خلفية انعدام الماء الشروب منذ فترة طويلة ، وتأسفوا لما أسموه بالصمت المطبق الذي تمارسه مؤسسة الجزائرية للمياه ضدهم رغم الشكاوى العديدة الموجهة لمسؤوليها .وطالب المحتجون بمقابلة والي الولاية لإطلاعه على وضعيتهم ، وأكدوا أنهم يشكون منذ فترة ندرة حادة في مياه الشرب ، فيما يعرف الحي تسربات مائية كثيرة تم إبلاغ الجهة الوصية بشأنها ، وهو ما ولد لديهم حالة من الاستياء الكبير حسبهم، حيث يتحول الحي إلى مجار من المياه والبرك كلما تم توزيع هذه المادة الحيوية على المواطنين التي تضيع في الطرقات والشوارع ، حيث أكد السكان أن الكمية المتسربة من الماء أكثر من الكمية التي تصل حنفياتهم ، وهو الوضع الذي جعلهم يعانون باستمرار من أزمة الماء الشروب ، ودفع بهم إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات في وقت سابق ، غير أن الأمور ظلت تراوح مكانها ، لتزداد بذلك معاناتهم مع أزمة الماء لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة . وقد أقر القائمون على مؤسسة الجزائرية للمياه في عدة مناسبات بوجود هذه التسربات ، والتي تزداد يوما بعد يوم حتى على مستوى الشبكة الجديدة ، وأرجعوا ذلك إلى قدم شبكة توزيع المياه بالمدينة التي لم تعد صالحة لاهترائها تماما ، وبخصوص شبكة المياه الجديدة التي تم إنجازها منذ مدة وخصص لها غلاف مالي ضخم، وكان من المفترض أن تدخل حيز النشاط ليتم توزيع المياه في ظروف حسنة ، فقد أكد مسؤولو المصلحة أنها لا تزال في طور التجربة وأنها تعرف هي الأخرى عدة تسربات ، بينما يأمل السكان أن تجد هذه المشكلة حلا سريعا، ليودعوا معاناتهم مع أزمة الماء. نفس الوضعية يعاني منها سكان عدد من أحياء المدينة الذين أصبحوا يضطرون لاقتناء صهاريج المياه بأسعار خيالية ، ويقتنون المياه المعدنية بسعر مرتفع وصل 30 دينارا جزائريا للقارورة الواحدة ، وتظل مشكلة تسربات المياه الصالحة للشرب قائمة على مستوى العديد من بلديات الولاية لقدم الشبكات القديمة ورداءة إنجاز الشبكات الجديدة ، في حين يظل المواطن يدفع ضريبة هذه التسربات التي تستنزف الثروة المائية بالولاية التي تشكو نقصا حادا في مياه الشرب وكانت محل انتقاد من وزير القطاع خلال زيارته الأخيرة لولاية تبسة ، الذي دعا إلى محاربة التبذير و التسربات والعمل على توزيع المياه توزيعا عادلا على السكان.