الخبير الاقتصادي الدولي البروفيسور محمد بوجلال للنصر

إعادة النظر في النظام الجبائي أكثر إلحاحا من الزيادة في الضرائب
يجب الابتعاد عن الخطاب التشاؤمي و إعطاء الأمل للجزائريين
أكد الخبير الاقتصادي الدولي البروفيسور محمد بوجلال ، أمس الأربعاء، على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني وإعادة النظر في التحويلات الاجتماعية والتي تأكل ثلث ميزانية الدولة، كما دعا إلى أعادة النظر في النظام الجبائي وإصلاح المنظومة المالية والبنكية والانفتاح على العمل المصرفي الإسلامي وقال أن مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الجزائريين قاموا في اطار النادي الاقتصادي الجزائري بإعداد مقترحات اقتصادية جديدة في ظل التغيرات المحلية والاقليمية والدولية التي يشهدها الاقتصاد الجزائري من المرتقب الكشف عنها قريبا وتسليمها للحكومة .
وأوضح البروفيسور بوجلال، أن هذه المقتراحات تمثل برنامجا متكاملا أعده مجموعة من الخبراء الجزائريين والذين وضعوا لمساته الأخيرة أمس، بعد فترة من العمل ، من المنتظر الاعلان عنه قريبا وتقديمه للحكومة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يضم العديد من الأفكار ويرتكز أساسا على ضرورة الابتعاد عن الاقتصاد الريعي والاعتماد على النفس وإعادة ترتيب سلم القيم في المجتمع الجزائري، واعتبار قيمة العمل المنتج كقيمة اجتماعية ويجب أن تأخذ مكانها اللائق بها. و أضاف في تصريح للنصر، بخصوص الزيادات التي سيحملها قانون المالية لسنة 2017 أن المطلوب ليس الزيادة في الضرائب ولكن إعادة النظر في النظام الجبائي ككل باعتبار أن الكثير من التجار ورجال الأعمال ينشطون في الاقتصاد الموازي ولا يصرحون برقم أعمالهم الصحيح في وقت يحققون عوائد كبيرة في المقابل يقوم الأجراء بدفع الضرائب -كما قال - وأضاف في هذا الاطار، بأنه من المفروض أن كل شخص يدفع الضريبة حسب دخله، معتبرا أن النظام الضريبي الموجود غير عادل في وقت يهيمن الاقتصاد الموازي على جزء كبير من النشاط الاقتصادي وأصحابه لا يدفعون الضرائب وهذا ما يخلق مشكلة العدالة في إعادة توزيع الثروة على حد تعبيره.
و اعتبر نفس المتحدث، أن هذه الضرائب الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي القادم ستعمق الفارق بين الأغنياء والفقراء ، بين دافعي الضريبة والمتهربين من دفعها وعبر عن أمله في أن تعمل هذه الإجراءات الجديدة التي سيتضمنها قانون المالية المقبل على توزيع العبء بعدالة بين المواطنين وبين الأعوان الاقتصاديين. ونوه بوجلال بتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية حسب التصريحات الرسمية، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن الخطاب التشاؤمي. وقال في هذا الصدد، أنه يجب إعطاء الأمل للجزائريين ورحب بالتصريحات التي تبعث بالأمل والتي يجب أن تكون مؤسسة وتفاؤلية وفي محلها .
وقال بأننا نبهنا أكثر من مرة بضرورة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على قطاع النفط لوحده لكن الحكومة لم تتخذ التدابير اللازمة حيث أن 98 بالمئة من المداخيل من العملة الصعبة تأتي من النفط وفي ظل انخفاض أسعار النفط فإن موارد الخزينة من العملة الصعبة تتراجع ويبقى الحل الوحيد هو تنويع الاقتصاد وإعادة النظر في التحويلات الاجتماعية. و أضاف أن هذه التحويلات الاجتماعية تأكل ثلث ميزانية الدولة وبالتالي يجب أن ننتقل - كما أضاف - من عقلية الاتكالية والدولة التي توفر كل شيء فلا توجد دولة في العالم توفر الطب المجاني والتعليم المجاني وتبني السكن الاجتماعي على حد تعبيره. وذكر الخبير، أن هذه السياسة خلقت شعورا لدى المواطن الجزائري بعدم جدوى العمل والاجتهاد والكد ، مشيرا في السياق ذاته، إلى معاناة رجال الأعمال والمقاولين للعثور على يد عاملة في وقت تبقى الاراضي مهجورة ولا يوجد من يخدمها. وأشار المتحدث من جهة أخرى، إلى عراقيل البيروقراطية القاتلة والمقيتة وقال بأنه يجب أن نتحول من إدارة بيروقراطية إلى إدارة خبيرة في خدمة الاقتصاد، كما شدد على ضرورة إصلاح المنظومة المالية والبنكية، واصفا المنظومة البنكية الموجودة عندنا بأنها الأشد تخلفا في العالم و ألح أيضا على التحول إلى اقتصاد الرقمنة و الذي يسهل على المتعامل الاقتصادي الكثير من التعقيدات التي يعيشها اليوم ونوه بتوجه الحكومة لاعتماد الصيرفة الإسلامية والتفتح على هذه المنتجات البديلة وأشاد بهذه الخطوة. وأوضح أن مجموعة من الخبراء المهنيين والقانونيين والماليين والاقتصاديين الجزائريين وفي اطار النادي الاقتصادي الجزائري، سيساهمون بمجموعة من الإصلاحات القانونية من أجل تسهيل العمل المصرفي الإسلامي، حيث سيتم تقديمها للحكومة من أجل تنوير المسؤولين بضرورة الاهتمام بالصيرفة الإسلامية . وبخصوص مسألة عودة الاستقرار إلى أسعار النفط وتواصل المساعي الجزائرية لحشد الدعم في أوساط المنتجين لتثبيت الانتاج، ذكر بوجلال، أن حصة الأوبك في السوق الدولية ضعيفة، وهي تقريبا ربع الانتاج العالمي فقط، وبالتالي فالقرارات التي تؤثر على سعر النفط في السوق تأتي من خارج الأوبك. وأضاف أن ما تفعله دول المنظمة من تسقيف للإنتاج أمر مقبول وجيّد ولكن غير كاف، فالمسالة تتطلب إشراك دول أخرى مثل روسيا ودول من خارج الأوبك مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تشاور بين الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها حتى يتم التحكم في الأسعار. ونوه في هذا السياق، بالجولات التي يقوم بها وزير الطاقة نورالدين بوطرفة والتي قادته إلى قطر وإيران والمقررة مع روسيا واعتبر انها تحرك في الاتجاه الصحيح لتأتي بثمارها وتوقع الخبير الاقتصادي أن يساهم اجتماع الجزائر غير الرسمي لدول الأوبك بين 26 و 28 سبتمبر الجاري في تحسن الأسعار لتتراوح بين 50 إلى 60 دولارا للبرميل، مستبعدا أن تصل إلى سعر التوازن وهو 70 دولارا حسب العديد من المراقبين.