أمهل الحكومة إلى غاية الدورة الخريفية لاستكمال مشاريع الإصلاحات

بوتفليقة يطمئن المعارضة ويرجئ تعديل الدستور لما بعد التشريعيات
قدم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس تطمينات للمشككين في جدية الإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه للأمة مؤخرا، واعتبر في تدخل له قبيل أشغال مجلس الوزراء ردود الأفعال المختلفة حول برنامج الإصلاح “أمرا عاديا في بلد تسوده الديموقراطية والتنوع السياسي “.
مشيرا إلى أن التساؤلات التي أثيرت دفعته لتقديم توضيحات أكد في بدايتها أن الإصلاحات ستكون عميقة و مراعية للمبادئ الأساسية و ثوابت الهوية الوطنية المنصوص عليها في الدستور الحالي. مشيرا انه سيحترم المادة 178 من الدستور الحالي التي تنص على عدم مساس أي تعديل دستوري بالطابع الجمهوري للدولة والنظام القائم على التعددية.
وأعلن بوتفليقة عن إسناد مهمة الإشراف على الإصلاحات إلى “شخصية وطنية” ، أمام تزايد التخوفات من انفراد الدوائر الوزارية بإنجاز القوانين وتمريرها في البرلمان دون عناء من الحكومة التي تتمتع بدعم نواب التحالف الرئاسي.
وهو ما جعل بوتفليقة يشير صراحة أنه بإستثناء الثوابت ستخضع مراجعة جميع القوانين لمراعاة أغلبية الآراء والاقتراحات.
وكشف بهذا الشأن أن سيتولى قريبا تعيين شخصية وطنية تتولى الإشراف على لقاءات لاستقاء أراء الأحزاب والشخصيات بشأن الإصلاحات وعلى رأسها تعديل الدستور، الذي كشف بانه سيوكل للجنة مختصة النهوض بشأن تعديله، وسترفع إليها جميع المقترحات قبل أن تقدم مشروع المراجعة لرئيس الجمهورية.
وامام المخاوف التي أبدته المعارضة من غمكانية تمرير التعديل الدستوري دون عناء أمام البرلمان، قال بوتفليقة أن سيلجأ إلى الاستشارة الشعبية إذا تبين أن التعديل المقترح معمق.
وبشأن مشاريع القوانين الأخرى المحالة على التعديل أوكل بوتفليقة المهمة للدوائر الحكومية المطالبة بمراعاة المشاورات ويتعلق الأمر بقوانين النظام الانتخابي، الأحزاب، وحيز المرأة في المجالس المنتخبة فضلا عن قوانين الجمعيات وحالات التنافي مع العهدة النيابية.وفي رده على التساؤلات التي طرحتها عدة أطراف سياسية بشأن أجندة تطبيق الإصلاحات حدد بوتفليقة بداية الدورة الخريفية القادمة للبرلمان كآخر أجل للحكومة لإيداع جميع المشاريع باستثناء تعديل الدستور الذي أرجا عرضه إلى غاية انتخاب برلمان جديد، ما يعني استجابة ضمنية للمطالب التي تقدمت بها المعارضة والتي دعت من خلالها إلى عدم إسناد تشريعات هامة غلى البرلمان الحالي الذي طالبت بحله لعدم تمثيليته وولائه التام للحكومة، وقال بوتفليقة أن التشريعيات القادمة ستجري في كنف الشفافية التامة وأنها ستفرز برلمانا تمثيليا.
“توضيحات” بوتفليقة تأتي بعد التساؤلات التي طرحتها الطبقة السياسية حول الإصلاحات التي طرحها في خطابه الأخير والتي بلغت إلى حد التشكيك في جديتها وهو ما جعل يؤكد بأنها ستكون “عميقة” ويضع أجندة زمنية لتطبيقها كما تتضمن هذه التوضيحات ردا على الانتقادات التي صبت في اتجاه أن السلطة تريد حوارا أو استشارة بل تريد تطبيق الإصلاحات التي تراها ومن داخل دوائرها المغلقة كما قال بذلك عبد الحميد مهري الذي طالب بإطلاق استشارة عبر لقاء وطني في مبادرة سياسية اقتربت منها مبادرات أطلقتها أحزاب التيار الإسلامي وحزب العمال.
وتعهد رئيس الجمهورية باحترام ما “سيرسم من نطاق لهذه الإصلاحات” في إشارة إلى اخذ المقترحات بعين الاعتبار ، ملمحا إلى أن الإصلاحات لم تأت نتيجة ضغوط بل “انبثقت من المرحلة التي بلغتها البلاد بعد استكمال مسار السلم وتحريك عجلة التنمية”.
بوتفليقة وبعد التوضيحات التي قدمها بشأن الإصلاحات دعا إلى حرب على الفساد بعد استكمال العدة القانونية لمكافحته وحث القضاة على الإسهام في “ حماية الأموال والممتلكات العمومية” مشيرا إلى أن رفع التجريم عن فعل التسيير لا يعني على الاطلاق التساهل مع المفسدين. كما دعا الحكومة إلى محاربة البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية على المواطنين وتقديم توصياتها بذلك لمجلس الوزراء قبل متم السداسي الحالي. سليم-ب