رئيس الجمهورية يؤكد أمام مجلس الوزراء بأن الإصلاحات ستكون عميقة

تعيين بن صالح لإدارة المشاورات الموسعة

عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس السيد عبد القادر بن صالح ليتولى إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه ''في إطار مسار الإصلاحات السياسية الذي أبان عنه هذا اليوم عين السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية السيد عبد القادر بن صالح ليتولى إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية''. مضيفا أنه ''فضلا عن مهامه الحالية على رأس مجلس الأمة يتمتع السيد عبد القادر بن صالح بتجربة طويلة ومعرفة عميقة للساحة السياسية الوطنية''.
وأكد البيان أن ''ما سينشطه السيد عبد القادر بن صالح من مشاورات سياسية سيكون فرصة لاستقاء وجهات نظر ومقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية حول جملة الإصلاحات المعلن عنها وبخاصة منها المراجعة المقبلة للدستور''.
ويأتي تعيين السيد بن صالح بعد أن جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء تأكيده على أن الإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه للأمة ستكون ''عميقة'' وأنها ستتم باستشارة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ''تحت إشراف شخصية وطنية''.
وأكد الرئيس بوتفليقة بأن القوانين التي ستتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور ''ستعكس ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء واقتراحات''. كما سيعين فيما بعد لجنة ''ذات اختصاص'' ترفع إليها عروض واقتراحات الأحزاب والشخصيات لإعداد مشروع مراجعة الدستور.
وحالما تفرغ من عملها ستقدم هذه اللجنة لرئيس الجمهورية مشروع المراجعة الدستورية الذي ستحال ''صيغته النهائية'' على المجلس الشعبي الوطني. ولو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية ''معمق'' فسيناط الشعب ''بعد البرلمان'' بالبت في أمره من خلال ''استفتاء شفاف''.
وسيعرض مشروع مراجعة الدستور على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي تتم في كنف ''الشفافية التامة'' حتى تفضي إلى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى القائمة في بلدنا في البرلمان.
وعلى ضوء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات الوطنية ستؤول إلى الحكومة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية''.
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن الأمر يتعلق بثلاثة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وحيز المرأة ضمن المجالس الانتخابية. مضيفا أن الأمر سيخص بعد ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة النيابية وبالحركة الجمعوية ومشروع مراجعة قانون الولاية.
كما سيتم مباشرة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية إصلاحات متعلقة بالإعلام لا سيما مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية الذي تمت دراسته خلال مجلس الوزراء وصياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الإصلاحات يجب أن تأخذ في الحسبان آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تتم استشارتها شريطة أن تراعى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي وكذا ثوابت الهوية الوطنية ألا وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية الواردة كذلك في ديباجته.
وفيما يتعلق برزنامة تطبيق هذه الإصلاحات أكد الرئيس بوتفليقة أنه ''يتعين على الحكومة أن تعجل إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن هذه الإصلاحات لكي يتأتى عرضها أولا بأول على البرلمان فور الفراغ منها''.
وأضاف قائلا ''مهما يكن من أمر يجب أن تودع كافة المشاريع هذه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه بداية دورته الخريفية المقبلة كي تناقش ويصوت عليها كلها خلال الفترة التشريعية الحالية''.
تكليف الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية ومن جهة أخرى كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية والشؤون العامة. مشيرا إلى أن هذا المسار قطع ''شوطا هاما'' بمراجعة قانون البلدية التي ستليها مراجعة قانون الولاية.
وقال رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه يتعين ''تدعيم هذه التحسينات خاصة على مستوى البلديات بإمداد مجالسها المنتخبة بالكفاءات الإدارية والتقنية المطلوبة بما في ذلك الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الإدماج المهني لحملة الشهادات وعند الاقتضاء مضاعفة الإسهام المالي للدولة في موارد البلديات الضعيفة القدرة المالية''.
وأكد رئيس الدولة في نفس السياق أنه ''ومهما يكن من أمر يتعين على المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا أن تثبت قدرتها على النهوض بمسؤولياتها من حيث الحكامة والنيابة عن ناخبيها من المواطنين بكل ديمقراطية وشفافية'' .