قضية الوكالة العقارية للقالة

المحكمة تقرر إجراء تحقيق تكميلي في أجل أقصاه شهر
أصدرت أمس محكمة الجنح الابتدائية للقالة بالطارف بخصوص قضية تسيير الوكالة العقارية حكما يقضي بإجراء تحقيق تكميلي وذلك بتعيين خبير لتأكيد الخبرة الأولى والقيام بمهام أخرى على أن يودع تقرير التحقيق التكميلي في أجل أقصاه شهرا وتبقى المصاريف محفوظة إلى غاية الفصل النهائي في القضية ،وهو الحكم الذي اعتبرته مصادر قضائية إلى عدم قناعة هيئة المحكمة بالخبرة الأولى بالنظر إلى جملة التجاوزات والتلاعبات التي تطبع ملف هذه القضية والتهم الثقيلة الموجهة للمتهمين .
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتسليط عقوبة تتراوح بين 3سنوات و7سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج في حق المتهمين السبعة المتابعين في هذه القضية والذين وجهت لهم عدة تهم ثقيلة تخص إساءة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة بالنسبة للمدير السابق للوكالة والمدير السابق للوكالة العقارية لولاية عنابة ج. ع وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واعطاء امتيازات غير مبررة للغير بالنسبة للإطارات والموظفين الأربعة المتهمين في القضية ويتعلق الأمر بمسؤولي مصلحة المحاسبة والمصلحة التقنية ومهندس بالوكالة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والإثراء غير المشروع بالنسبة للمدير السابق للوكالة /ب.ع/ وجنحة إبرام عقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة بالنسبة للمقاول المتهم /م.م/ .