غرفة الاتهام بورڤلة تقر إجراء تحقيق تكميلي في قضية العامة للامتياز الفلاحي

القضية تحركت على خلفية تلاعبات وممارسات غير قانونية

أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ورڤلة خلال جلستها التي انعقدت طيلة أول أمس الإثنين، حول قضية العامة للامتياز الفلاحي، بإجراء تحقيق تكميلي على مستوى محكمة ورڤلة من أجل إتمام الملف قبل إصدار الأحكام، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء مصدر قضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد ظهرت خيوطها بورڤلة في شهر مارس من سنة 2007 على خلفية تلاعبات وممارسات غير قانونية كانت قد اكتشفت قبل ذلك من طرف المحققين على مستوى العامة للامتياز الفلاحي بالجلفة. وتبعا لذلك قامت المفتشية العامة لدى وزارة المالية بإعداد تقرير أفضى إلى فتح تحقيق شمل كل من المديرية الجهوية للامتياز الفلاحي بورڤلة والمديرية العامة للامتياز الفلاحي بالجزائر.
كما بادرت من جهتها النيابة العامة بمحكمة ورڤلة في شهر ماي 2007 وبناء على التقرير المعد من طرف المفتشية العامة بوزارة المالية إلى فتح تحقيق بشأن هذه القضية.
وقد مكن التحقيق الذي تم القيام به من الكشف عن تورط 27 شخصا بين إطارات بالمديرية الجهوية للامتياز الفلاحي بورڤلة ومستفيدين من برنامج إعادة الاعتبار للأراضي بواسطة الامتياز، ومقاولين في ممارسات غير شرعية تتعلق بتزوير العقود الخاصة بوضعية أشغال الإنجاز وإبرام صفقات بالتراضي مخالفة للتشريع القانوني المعمول به، إلى جانب تضخيم الفواتير المترتبة عن أشغال الإنجاز.
يذكر أن غرفة الاتهام بورڤلة قد أصدرت قرارا في أول الأمر يقضي بإحالة ملفات المتهمين في هذه القضية على محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورڤلة، إلا أن المعنيين سجلوا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا التي أصدرت بدورها بتاريخ 18 مارس من سنة 2010 قرارا يقضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة ملف قضية العامة للامتياز الفلاحي بورڤلة ومعه ملف الجلفة إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء ورڤلة مرة أخرى للنظر فيه.