المدير العام للوكالة يعلن عن تنصيب وحدات صيانة و يكشف: 70 بالمئة من تعطلات مصاعد عدل سببها التخريب

تبون ينهي مهام مسؤولين في قطاعه و يتوعّد الفاشلين
أكد المدير العام لوكالة عدل محمد طارق لعريبي، أول أمس أن 70 بالمائة من الأعطاب التي تلحق بالمصاعد في سكنات عدل عبر الوطن، سببها أعمال تخريبية تلحق الضرر بالخزينة العمومية بالنظر للمبالغ المالية الهامة التي ترصد لإصلاح المصاعد التي غالبا ما يكون السكان هم من يخربها، مشيرا إلى أنه رفعت من أجلها شكاوى للعدالة وهي قيد المتابعة، مضيفا أن وكالة عدل تعمل على تكليف مؤسسات أونساج لصيانة المصاعد في هذه الأحياء.
وكشف المدير العام لوكالة عدل محمد طارق لعريبي خلال زيارته الميدانية لمشاريع الوكالة بوهران، أن كل الأحياء الجديدة التي ستسلم للمستفيدين منها ستكون مباشرة مدعمة بمؤسسات مصغرة للنظافة ولصيانة المصاعد وكل أشغال التهيئة، مضيفا أن هذه المؤسسات يتم إختيارها بالتنسيق مع المؤسسات التي تركب المصاعد في العمارات الجاهزة التي ستكون ملزمة بفتح وحدة صيانة على مستوى الحي المعني بها من أجل التدخل الفوري في حالة عطب أو تعطل المصعد، وذلك لتفادي ما وقع في الحصص السكنية القديمة لعدل.
وأوضح المدير العام لوكالة عدل، أنه وفقا لتعليمات وزير السكن والعمران الرامية لتفادي إنجاز أحياء مراقد، يتم حاليا حسب ذات المتحدث، التفاوض مع المقاولات المعنية بإنجاز السكنات من أجل إنجاز الأساسيات وضروريات الحياة والمرافق مثل المدارس الإبتدائية ومقرات الإدارات مثل سونلغاز والبريد ومصالح المياه وغيرها.
وفي وهران يوجد 9 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار في مرحلة متقدمة من الإنجاز منها 3000 وحدة ستسلم قبل نهاية السنة الجارية منها 1500 وحدة موجهة لمكتتبي سنتي 2001 و2002 والباقي سيستفيد منها مكتتبو سنة 2013 أو ما يصطلح على تسميته ب عدل 2 والذين يبلغ عددهم بوهران 31 ألف مكتتب فيما يتم حاليا التفاوض مع مؤسسات الإنجاز لإطلاق أشغال 6 آلاف وحدة أخرى بما يشكل حصة من 15 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بوهران.
وفي لقاء مع السلطات المحلية والمقاولات والإدارات المعنية بمقر ولاية وهران، أكد المقاولون من جهتهم بأنهم قلصوا من مدة إنطلاق أشغال التهيئة مما سمح بالإسراع في بداية الإنجاز وتقدم الأشغال في مختلف الورشات التي تضم 3000 سكن، وهي الأمور التي وقف عندها المدير العام لوكالة عدل خلال زيارته الميدانية للمشاريع بمنطقة مسرغين والعين البيضاء.
هوارية ب
بهدف تكريس مبدأ الكفاءة في المنصب والمحاسبة
تبون ينهي مهام مسؤولين في قطاعه ويتوعد الفاشلين منهم
أجرى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حركة تغيير مست مسؤولين مركزيين ومسؤولين على مستوى غير مركزي، منهم على وجه الخصوص بعض مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري المهمة، بهدف تكريس مبدأ الكفاءة في التعيينات والمحاسبة الدورية والمتابعة المستمرة وتوعد بمواصلة هذه الحركة في المستقبل.
أفاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة أول أمس، أن الوزير عبد المجيد تبون أجرى أول أمس، حركة تغيير مهمة على المستوى المركزي وغير المركزي تراوحت بين تعيينات جديدة وإنهاء مهام، وعليه تم تعيين الآنسة فاطمة الزهراء عوالي في منصب نائب مدير التأطير وتنشيط الإنتاج الهندسي على مستوى الوزارة.
كما عيّن تبون السيد السعيد سعيود مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بالعاصمة خلفا للمدير السابق محمد رحايمية الذي أحيل على التقاعد بطلب منه، والذي عمر في هذا المنصب لأكثر من عشرين سنة.
وعيّن الوزير كذلك رياض مباركية في وظيفة مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر، و عين مدير السكن للعاصمة محمد إسماعيل في وظيفة مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بالجزائر العاصمة.
بالمقابل أنهى عبد المجيد تبون أيضا مهام السيد عبد الرحمان عزوز من منصب مدير التسيير العقاري على مستوى الوزارة بسبب بلوغه السن القانونية للتقاعد، وأنهى مهام السيد عبد الرزاق لعزيزي بصفته نائب مدير التكوين والقوانين الأساسية على مستوى الإدارة المركزية للوزارة لبلوغه السن القانونية للتقاعد أيضا.
وخارج الإدارة المركزية للوزارة والعاصمة، أنهى وزير السكن مهام السيد محمد كمال بن علي من وظيفة مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي، ومهام السيد محمد بنهار من منصب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر بسبب عدم كفاءتهما وعدم قدرتهما على المهام الموكلة لهما حسب ما جاء في بيان الوزارة، وفي ذات السياق أنهى مهام السيد حاشي من منصب مدير التجهيزات العمومية لولاية تيسمسيلت.
وترمي هذه التغييرات حسب بيان وزارة السكن والعمران و المدينة إلى تكريس مبدأ «الكفاءة في التعيينات» و»المحاسبة الدورية والمتابعة المستمرة» لأداء مختلف مسؤولي القطاع متوعدا بمواصلة هذه التغييرات في وقت لاحق.
وتعد هذه الحركة الأولى من نوعها منذ سنوات في قطاع حساس مثل قطاع السكن حيث لم يسبق لوزارة السكن أن أعلنت عن إنهاء مهام مسؤول ما بسبب عدم الكفاءة وعدم القدرة على تنفيذ المهام الموكلة له، كما حصل هذه المرة، ويحمل بيان وزارة السكن والعمران لأول أمس نبرة تهديد بمواصلة تطهير القطاع و إنهاء مهام المسؤولين غير القادرين والذين يتقاعسون عن أداء مهامهم كما يجب.
وقد سبق للوزير عبد المجيد تبون أن صرح في أكثر من مناسبة أنه لن يتوانى عن محاسبة كل مسؤول في قطاعه لا يقوم بالمهام المنوطة به، وهو الذي يخوض منذ سنوات حربا حقيقية من أجل إكمال المشاريع السكنية المسطرة في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبر كامل ولايات القطر، خاصة منها برنامج عدل 1 وعدل 2 الذي أسال الكثير من الحبر ولم تكتمل فصوله لحد الآن.