منتخبون يطالبون بحل مشكل نقص القابلات بتبسة طرح أعضاء المجلس الشعبي الولائي على مديرية الصحة والسكان بالولاية جملة من الانشغالات التي تقف حائلا دون تطور القطاع الصحي بالولاية ، و طالبوا بمعالجة النقص الكبير المسجل في عدد القابلات على مستوى المؤسسات الاستشفائية ، وخاصة على مستوى مستشفى الطفولة والأمومة بمدينة تبسة ، الذي يعرف ضغطا . حيث أحصت المؤسسة منذ بداية العام الجاري 1050 حالة ولادة من بينها 250 ولادة قيصرية ، وقد انعكس ذلك سلبا على الحوامل ، موازاة مع العدد القليل من الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد الذين يعدون على رؤوس الأصابع بالولاية ، مما يدفع إلى تحويل الكثير من النساء الحوامل على العيادات الخاصة ، كما تساءل أعضاء المجلس عن سبب تأخر فتح مصلحة خاصة باستعجالات الأطفال ، وكذا تعطل جهاز السكانير على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية عاليا صالح ، الذي تم اقتناؤه ليكون في خدمة المرضى خاصة المعوزين وذوي الدخل المحدود ، وتساءل المنتخبون أيضا على الوضع في الخدمة لبعض الأطباء و شبه الطبيين خارج الولاية .مديرية الصحة والسكان وفي ردها على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي أثناء الدورة الأخيرة ، أكدت بشأن الانشغال المتعلق بنقص القابلات ، أنها طرحت القضية على وزير الصحة أثناء زيارته للولاية في شهر ماي المنصرم ، كما أنها راسلت الوزارة الوصية من أجل رفع حصة الولاية من المناصب البيداغوجية الخاصة بتكوين القابلات واقتراح فتح قسم ملحق بالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بتبسة لتكوين مختصين في هذا السلك ، وبخصوص مصلحة استعجالات لطب الأطفال ، فالمديرية ترى أن إنجاز هذه المصلحة يتطلب إمكانات مادية وبشرية متخصصة ، كأطباء أخصائيين في طب وجراحة الأطفال والتخدير والإنعاش ، وجناح الجراحة ، فضلا على وجود عتاد طبي ، وحسب ذات المديرية فقد تم في هذا الإطار تخصيص غلاف مالي يقدر ب 32 مليون دينار لإعادة الاعتبار وتهيئة مقر الاستعجالات القديمة بمستشفى خالدي عبد العزيز بعاصمة الولاية ، لاستغلاله كمصلحة لاستعجالات طب الأطفال ، وذلك خلال زيارة المعاينة التي قادت والي الولاية علي بوقرة للمستشفى ، وتمت المصادقة على هذا المبلغ خلال انعقاد الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي ، أما فيما يتعلق بالفحوصات والعلاجات الخاصة بهذه الفئة من المرضى ، فهي متوفرة حاليا على مستوى جميع المؤسسات الصحية بالولاية يؤمنها أطباء عامون في انتظار فتح المصلحة المذكورة ،أما انشغال الأعضاء المتعلق بتوقف جهاز السكانير فقد أوضحت المديرية أنه تم إصلاحه منذ فترة ،ودخل حيز الخدمة بعد تعيين أخصائي في قراءة الأشعة ، وفي ردها على السؤال الخاص بوضع بعض الأطباء وشبه الطبيين خارج الولاية ، قالت المديرية أنه لا توجد إلا حالة واحدة ويتعلق الأمر بطبيبة تم وضعها في الخدمة بولاية عنابة لأسباب عائلية ولفترة محددة إلى غاية تسوية وضعيتها ، أما فيما يتعلق بالتساؤل حول عملية معالجة النفايات الطبية الناجمة عن العلاج بالقطاع الخاص ، فكان رد مديرية الصحة في هذا الشأن أنها أعطت تعليمات لكافة ممارسي الصحة بالقطاع الخاص على مستوى الولاية ، لإبرام اتفاقات مع المؤسسات العمومية للصحة الجوارية في كل من تبسة ، والشريعة وبئر العاتر والعوينات ، لمعالجة النفايات الاستشفائية ، لكون هذه المؤسسات تتوفر على مرامد مخصصة لهذا الغرض على مستوى مراكز الردم التقني ، مؤكدة أن إطاراتها يقومون بزيارات تفتيشية مفاجئة ومستمرة للقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لهذه النفايات حرصا على مدى تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
