وزير الصحة جمال ولد عباس يؤكد:زيادات في أجور الأطباء العمين تتجاوز الضعف

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن زيادات في أجور الأطباء تصل إلى 111 بالمائة حسب الترتيب، وقال إن أجر أقل درجة التي يمثلها الطبيب العام المبتدئ لن ينخفض عن عتبة 60 ألف دينار·وأشار الوزير، على هامش الإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة، إلى أن الزيادات التي عرضت على الوزير الأول أحمد أويحيى للتوقيع عليها لتصدر في العدد 26 من الجريدة الرسمية يوم الاثنين المقبل،
تتراوح ما بين 88 إلى 111 بالمائة بالنسبة للأطباء العامين المبتدئين حسب الدرجات· كما تتراوح الزيادات للأطباء من الرتبة السادسة من 70 إلى 94 بالمائة· أما الأطباء في الرتبة العاشرة، فسيستفيدون من الزيادات ما بين 75 إلى 98 بالمائة، وذكر بالمقابل المنح المتحصل عليها بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 ستسلم على شطرين·ولدى تطرقه إلى الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين والتهديد بالاستقالة الجماعية من مناصبهم، قال ولد عباس إنه استقبل مؤخرا ممثلين عن الأطباء في ثلاث جلسات، ووصف جملة من مطالبهم بالشرعية، مؤكدا أنه سيدافع عنها كما هو الحال بالنسبة للمنح والعلاوات الخاصة بظروف العمل والمداومات، ومحتوى التكوين البيداغوجي وهو مطلب متعلق أيضا بقطاع التعليم العالي·من ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى عدم إمكانية استجابة الوزارة إلى مطالب أخرى على غرار إلغاء الخدمة المدنية والعسكرية، نظرا لارتباطها بنصوص قانونية ودستورية يخرج تعديلها عن الصلاحيات الممنوحة لها· وقال الوزير إن نظام الخدمة المدنية يبقى ضروريا خاصة في المناطق الجنوبية للوطن لضمان العلاج لجميع المواطنين، إذ لا تزال النساء تمتنّ عند الوضع بسبب عدم وجود الأخصائيين، مع توفر المستشفيات والأطباء· وأوضح ولد عباس، تبعا لذلك، أن الوزارة ستباشر قريبا تنصيب 1160 أخصائيا متخرجا السنة الماضية عبر نقلهم للعمل في هذه المناطق مع منحهم فرصة الاختيار· على صعيد آخر، استبعد وزير الصحة تعرض القطاع لندرة في التزود بالأدوية هذه السنة، وأكد أن 140 ملف تم إيداعه على مستوى الوزارة من طرف متعاملين جزائريين وأجانب المصنعين للمواد الصيدلانية، سيتم عرضها قريبا على اللجنة الوطنية للاستثمار من اجل اعتمادهم لمباشرة الإنتاج، تحقيقا للهدف المسطر في آفاق 2015 لتغطية أكثر من 70 بالمائة من الإنتاج الوطني للأدوية· وحددت الوزارة أيضا قوائم الأدوية المنتجة محليا لمنع استيرادها، فضلا عن إجبار المستوردين على الاستثمار خلال سنتين تحت طائل توقيف نشاطهم وإلغاء أسمائهم من قائمة المستوردين·