أعلنوا تمسكهم بالإضراب : الأطباء المقيمون يتحدون تهديدات ولد عباس

ناقش أمس الأطباء المقيمون عبر جميع المستشفيات الجامعية المنتشرة في 10 ولايات، دعوة وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس لوقف الإضراب وتنفيذ قرار العدالة، حيث قرروا مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم. لم يتقبل الأطباء المقيمون تهديد الوزير، جمال ولد عباس، لهم بالعقاب في حالة عدم الامتثال لقرار المحكمة الصادر يوم 06 أفريل الحالي والقاضي بعدم شرعية الإضراب
إذ اعتبروا أن الحركة الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ مدة لن تتوقف رغم تهديدات الوزير. كما ناقش ممثلو الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية العشرة المنتشرة عبر الوطن، اقتراح الاستقالة الجماعية في حالة تعنت الوزارة في الاستجابة لمطالبهم، وهو الاقتراح الذي لقي استجابة من المحتجين خاصة أنه ''الجوكير'' الوحيد الذي بقي لهم حسب تصريحات بعضهم للضغط على الوزير جمال ولد عباس لقبول جميع الانشغالات التي رفعوها.
كما ذكرت مصادر ل''البلاد''، حضرت اجتماع أمس، أن الأطباء المقيمين عازمون على مواصلة الإضراب الذي شنوه منذ أيام في جميع الأحوال، نظرا لتمسكهم بشرعية مطالبهم التي رفعوها إلى الجهات المسؤولة كإلغاء الخدمة المدنية وإدراج نظام ''أل أم دي''، معتبرين أن عدم تلبية مطالبهم يعد إهانة.
تجدر الإشارة إلى أن أهم مطلب للأطباء المقيمين، رفضت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات تلبيته باعتباره ''خطا أحمر''، يتعلق بإلغاء الخدمة المدنية.
وقد رد ولد عباس على هذا المطلب بأن الخدمة الوطنية ''واجب مقدس في الدستور ولا يمكنه اتخاذ قرار في هذا الشأن''. وهي الحجة التي اعتمد عليها خلال رفعه دعوة استعجاليه أمام محكمة بئر مراد رايس التي قضت بعدم شرعية الإضراب، مما دفع بالوزير إلى تخيير الأطباء المقيمين بين ''وقف الإضراب أو العقاب''.