توقع ارتفاع عائدات البلاد لتمثل 29.6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017

"الأفامي" يتوقع انخفاضا تدريجيا للعجز في ميزانية الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة
أكد صندوق النقد الدولي ( الأفامي) في توقعاته الأخيرة التي نشرت أمس الأربعاء بواشنطن أن عجز الرصيد الإجمالي في الميزانية بالجزائر الذي تعمق سنة 2015 سيسجل انخفاضا تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
و أشارت توقعات الصندوق المتضمة في تقريره الذي تناول تجسيد السياسات المالية في العالم إلى أن عجز الرصيد الإجمالي للميزانية سيشرع في الإنخفاض ابتداءا من هذه السنة مسجلا
- 9ر12 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 2ر16 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2015 و سينخفض تدريجيا إلى غاية بلوغ 9 ر3 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021.
و أضاف المصدر ذاته، أن التراجع خلال هذه السنة ( 9ر12 %) من المتوقع أن يكون أكثر أهمية من الذي توقعه الصندوق في تقريره الأخير الذي صدر في شهر ابريل الأخير حيث كان قد راهن على عجز ب 6ر14 % من الناتج الداخلي الخام و هي المراجعة التي تدل على ترشيد جيد للنفقات العمومية. كما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الميزانية في الجزائر سيسجل في 2017 انخفاضا إلى 3ر9 % من الناتج الداخلي الخام.
و كانت ذات الهيئة المالية قد توقعت ارتفاعا طفيفا لمداخيل الجزائر خلال هذه السنة و التي قد تمثل 9ر27 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 2ر26 % من الناتج الداخلي الخام الذي حدده من قبل.
و أضاف التقرير أن عائدات الجزائر التي تضررت بسبب تهاوي أسعار النفط يتوقع أن ترتفع لتمثل 6ر29 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017 و 2ر31 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 إلا أنها تبقى بعيدة عن المستوى المسجل قبل انخفاض أسعار النفط.
كما أن نفقات الدولة التي بلغت سنة 2015 مستوى غير مسبوق ب1ر46% من الناتج الداخلي الخام من المتوقع أن تنخفض هذه السنة لتبلغ 8ر40 % من الناتج الداخلي الخام و تستمر في الانخفاض إلى غاية 2021 لتستقر عند 1ر35 % من الناتج الداخلي الخام.
أما الديون العمومية فستبلغ من جانبها 13 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل
1ر9 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2015.
مستوى قياسي للمديونية العالمية
ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره أن المديونية العالمية قد بلغت مستوى قياسي يمكنه أن يعرض انتعاش الاقتصاد للخطر مضيفا أن خفض مديونية البلدان يتطلب سياسات تعطي الأولية للنشاط الاقتصادي وتسهل اعادة هيكلة المديونية الخاصة وإلغاء القروض البنكية غير الناجعة». وتواصل المديونية العالمية حسب التقديرات التي قدمها صندوق النقد الدولي الارتفاع لتصل 225% من الناتج الداخلي الخام العالمي نهاية سنة 2015,اي ما يمثل 100 تريليون دولار. ويشكل حجم المديونية خطرا يمكن أن يعيق النمو الدولي حسب صندوق النقد الدولي، الذي يقترح القيام بتعديلات لتخفيض المديونية إلى مستويات أقل خطورة.
وحسب الهيئة نفسها فإنه، من المهم وضع تدابير لتفادي التراكمات المفرطة للمديونية من خلال السهر على مراقبة دائمة لمستوى المديونية في القطاع الخاص. كما اقترح الصندوق الغاء التسهيلات الجبائية لدى منح القروض التي تساهم في تراكم ديون القطاع الخاص.