تحسن المداخيل وانخفاض عجز الميزانية في الجزائر

توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2017

من المرتقب أن تشهد مداخيل الجزائر التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط تحسنا في 2017 وتحافظ على ارتفاع تدريجي إلى غاية 2021 استنادا إلى آخر توقعات صندوق النقد الدولي التي نشرت أمس الأربعاء بواشنطن فيما تشير توقعات الصندوق التي نشرت في تقريره حول المالية العمومية الذي يدرس مسار السياسات الميزانية عبر العالم أنه من المرتقب تبلغ هذه المداخيل 27.2 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 26.1 في 2016 ومقابل 29.1% في 2015. وسيبقى توجه الإيرادات نحو الارتفاع المرتقب في 2017 قائما ليبلغ 29.3 % من الناتج الداخلي الخام في 2021 لكنه سيبقى بعيدا عن النسب المسجلة خلال الفترة 2008 و2012، حيث كان سعر البترول يعادل 100 دولار للبرميل. إلا أن صندوق النقد الدولي لا يحدد العوامل التي ستكون وراء هذا التحسن أو ما إذا كانت الزيادة ستخص العائدات الجبائية العادية أو النفطية. للإشارة، فإن عجز الرصيد الإجمالي للميزانية الذي تضاعف إلى ناقص 15.3 % من الناتج الداخلي الخام في 2015 مقابل ناقص 7.3% في 2014 سيعرف انخفاضا ابتداء من السنة الجارية ليبلغ ناقص 14.6% من الناتج الداخلي الخام وناقص6ر11% من الناتج الداخلي الخام في 2017. وسيتراجع هذا العجز إلى ناقص5% من الناتج الداخلي الخام في 2021 ما يعد مؤشرا على ترشيد النفقات العمومية.
كما ستشهد سنة 2017 وقف ارتفاع النفقات الميزانية التي من المتوقع أن تمثل38.8 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 40.6% في 2016 فيما سينخفض حجم نفقات الجزائر تدريجيا إلى غاية بلوغ 3ر34 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2021 حسب الصندوق. وفي هذا التقرير الصادر عشية الاجتماع الربيعي، دعا الصندوق الدول الأعضاء إلى تطبيق سياسات مالية قادرة على مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب و مرافقة النمو وتقليص عوامل الهشاشة. وفي الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، من المقرر أن تنخفض الأرصدة المالية المحصلة من قبل مصدري النفط بما يزيد عن 2.000 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بالمقارنة مع فترة 2004-2008 الذي كانت فيه أسعار النفط في أعلى مستوى حسب الصندوق. وتتظل الدول المتقدمة هشة في ظل استدانة عمومية مرتفعة (تفوق 100 بالمائة من الناتج المحلي الخام في المعدل) ونسبة تضخم منخفضة ونمو ضعيف. وبالتالي تظل الآفاق عاتمة مع ارتفاع احتمال سيناريو نمو مستديم بطيئ.