بعد لجوء الإدارة إلى العدالة لوقف الحركة الإحتجاجية

المحكمة تفصل بعدم شرعية إضراب موظفي التربية ببسكرة
فصلت أمس المحكمة الإدارية ببسكرة، بعدم شرعية الإضراب الذي شنّه موظفو وعمال قطاع التربية بالولاية، حسب ما أكده الأمين العام لمديرية التربية في اتصال مع النصر.
الموظفون والعمال دخلوا في إضراب لمدة يومين مما دفع بإدارة مديرية التربية اللجوء إلى العدالة من أجل إنهاء الحركة الاحتجاجية و الفصل بشكل قانوني في مسألة الإضراب.
وبحسب مصدرنا فإن المحكمة فصلت في القضية من خلال إصدار حكم يقضي بعدم شرعية الإضراب، بعد الدعوى الاستعجالية التي رفعتها المديرية. موظفو وعمال التربية الذين دخلوا في إضراب رفعوا جملة من المطالب بسبب ما وصفوه بالتسيب والإهمال في تسيير شؤون المديرية، إلى جانب الحديث عن تجاوزات وتعطيل لمصالحهم و حالة الفوضى السائدة مثلما تطرقت له جريدة النصر في عددها أمس مع بداية الإضراب.
و ذكر المحتجون من خلال البيان الصادر عن المكتب الولائي جملة من النقائص التي تعرفها المديرية خاصة ما تعلق بما يقولون عنه فوضى التعيينات والتحايل على الناجحين والاحتياطيين في مسابقة الأساتذة للأطوار الثلاثة، وافتقار عدة مؤسسات تربوية إلى التأطير والأساتذة، كما أشار المضربون إلى عدم الجدية في معالجة ملف تعويض الخبرة المهنية والانتقائية في دراسة الملفات و"حرمان" أغلبية موظفي القطاع من الاستفادة منها.
و أشار موظفو قطاع التربية ببسكرة إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية لإخلاء السكنات الوظيفية الإلزامية وعدم توزيع السكنات الاجتماعية الوظيفية المستلمة في بعض البلديات واستلام و توزيع سكنات تفتقر للكثير من الشبكات والتهيئة، و هي قضايا اعتبرها المضربون من بين النقائص التي طرحوها حسب نص بيانهم، الذي تضمن أيضا مشكلة إقصاء قطاع التربية من لجنة الطعون الولائية، و حرمان مشرفي التربية من الترقية لرتبة مشرف رئيسي للتربية وعدم استفادة المساعدين الرئيسيين من الترقية لرتبة مشرف تربية على أساس الشهادة.
و اعتبر بيان المكتب الولائي لعمال التربية أن الإضراب جاء بسبب عدم قدرة مديرية التربية على تسيير شؤون القطاع بالولاية.
ع.بوسنة
للمطالبة بتخفيض الفواتير
زبائن يغلقون مقر مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بأورلال
قام أمس عشرات المواطنين بمدينة أورلال بالجهة الغربية لولاية بسكرة بغلق مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز وتجمعوا أمام مدخلها الرئيسي، للمطالبة بتخفيض فاتورة الكهرباء.
المحتجون الذين طالبوا بإعادة النظر في التسعيرة و تكييفها لتتماشى مع دخلهم الفردي وصف بعضهم المبالغ التي تطالبهم بها مؤسسة توزيع الكهرباء بغير المنطقية والمبالغ فيها، لكونها حسبهم تجاوزت ما ألفوا تسديده في السابق، و هو ما خلف حالة من التذمر في أوساطهم مطالبين بتقييم حقيقي لمعدل استهلاكهم للطاقة الكهربائية، ومراعاة ظروفهم الاجتماعية، في ظل تدني القدرة الشرائية لأغلبهم إلى جانب طبيعة المنطقة التي تستدعي الحاجة فيها إلى تشغيل أجهزة التكييف لمجابهة الارتفاع القياسي في درجات الحرارة صيفا. و ناشد زبائن المؤسسة جميع المسؤولين بأخذ انشغالهم مأخذ الجد وتخفيض فاتورة الكهرباء. وقد تدخل مدير المؤسسة بالولاية رفقة السلطات المحلية لفتح حوار مع المحتجين والاستماع إلى انشغالهم، و في السياق ذاته أوضح أحد مسؤولي المؤسسة للنصر أن مبالغ الفواتير حددت على أساس استهلاك الزبائن لهذه الطاقة خلال الفترة السابقة، و أضاف ذات المسؤول أن مصالحه لا تملك الحل الذي يطالب به الزبائن الغاضبون بخصوص التخفيض في أسعار الكهرباء، مشيرا إلى وجود لجنة ضبط على المستوى المركزي بيدها جميع الصلاحيات.