تجمع على جسر سان ميشال بباريس لاستذكار ما حدث قبل 55 سنة

المناضلة مونيك هيرفو: أرشيف مجازر 17 أكتوبر 1961 الذي قيل أنه دُمّر لا يزال موجودا
تجمع حوالي مائة شخص أمس الاثنين، على مستوى جسر سان ميشال (باريس) أمام نصب تذكاري للضحايا الجزائريين للمجزرة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في 17 أكتوبر 1961.
وجمعت تلك المظاهرة التي نظمتها فدرالية فرنسا لحزب جبهة التحرير الوطني جزائريين رجالا و نساء وأطفالا لمقاطعة حظر التجوال الجائر قد تم قمعها بعنف من قبل الشرطة الفرنسية التي أطلقت النار على المتظاهرين ورمت بالعشرات منهم في نهر السين. وكانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة للجزائريين: مئات القتلى و الجرحى وأكثر من مائة مفقود.
و يعتبر عدد من المؤرخين هذه المجازر التي لم تعترف بها الدولة الفرنسية رسميا بعد " كجريمة حرب" «أعنف قمع دولة في التاريخ المعاصر لمظاهرة في شوارع أوربا الغربية».
و جرت مراسم الترحم التي عرفت التزام دقيقة صمت لأول مرة في غياب رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو التي فوضت نائبها الأول برونو جوليارد غير أنها شهدت حضور سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و اليمن ودولة فلسطين المعتمدين في فرنسا. كما جرت بحضور سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جمعة الذي وضع إكليلا من الزهور ومجاهدين شهدوا هذه المجازر و عدد من أفراد عائلات الضحايا و منتخبين محليين من بينهم ذوي أصول جزائرية وكذا برلمانيين جزائريين مكلفين بالجالية الجزائرية ومناضلين في الحركة الجمعوية ومجموعة من تلاميذ المدرسة الدولية الجزائرية بباريس.
وجدد الحضور بما فيهم المجاهدين وأعضاء الحركة الجمعوية بهذه المناسبة طلبهم باعتراف فرنسا الرسمية ب»جريمة الدولة» هذه وفتح أرشيف الفرقة النهرية. فبعد مرور خمسة وخمسين سنة على ارتكاب هذه المجزرة تبقى «جريمة الدولة» هذه مخفية في فرنسا ولا يجرؤ المسؤولون على تجاوز تصريحاتهم مكتفين بالحديث عن «قمع».
يذكر، أن المناضلة والكاتبة مونيك هيرفو أشارت في «نداء ضد النسيان» الذي نشر بمناسبة مرور 55 سنة على المجزرة و قالت أنها «لا زالت مستاءة من رفض الاعتراف بحقيقة مجزرة 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية.»
وترى هذه المناضلة البالغة من السن 87 سنة والتي شاركت في المظاهرة إلى جانب الجزائريين أن أرشيف الفرقة النهرية الذي قيل عنه أنه دمر لا يزال موجودا. «نطالب بتوضيحات حول هذا الأرشيف تخليدا لذكرى الجزائريين الذي تم إغراقهم في نهر السين».
من جهتها تشارك «مجموعة 17 أكتوبر 1961 ضاحية شمال-شرق فرنسا» نفس الرأي وتطالب من أجل جميع النساء والرجال الذين «حاربوا بشجاعة إلى جانب الشعب الجزائري» بفتح جميع الأرشيف ومن بينها أرشيف الفرقة النهرية التي كلفت في شهر أكتوبر 1961 بإخراج جثث الغرقى من نهر السين. كما نظمت العديد من المراسيم المشابهة اليوم الاثنين في ضاحية باريس (نانتير وسان ديني وبوبينيي و سارسيل) من طرف منظمات في حين عرفت مناطق أخرى مثل غرانفيل (نورماندي) تجمع مناضلي فرع رابطة حقوق الإنسان يوم السبت الفارط أمام مقر البلدية قبل رمي زهور في الميناء ترحما على الضحايا الجزائريين ل 17 أكتوبر 1961 مطالبين الحكومة بالاعتراف بهذه المجازر. ق و