إنهاء إضراب الناقلين بعد اجتماع النقابة مع الوالي

قرر أمس المكتب الولائي للاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين ، إنهاء الإضراب الذي استمر لمدة قاربت الأسبوع ، بعد عقد اجتماع بمقر ولاية برج بوعريريج مع والي الولاية و مدير النقل ، و خلص الاجتماع إلى إيجاد أرضية اتفاق ، أكد خلالها الوالي على استحالة المس بالتعليمة التي تسمح بفتح خطوط النقل على الاستثمار ، و بالمقابل من ذلك قرر إجراء دراسة بمشاركة الناقلين حول وضعية مختلف الخطوط لمحاولة إيجاد حلول لمشكل التشبع و الاكتظاظ من خلال تحسيس المستثمرين الجدد و إعلامهم بوجود خطوط أخرى لازالت شاغرة .
و قد عاتب الوالي أعضاء المكتب الولائي على حركتهم الاحتجاجية التي أدت إلى غلق مختلف الطرق و منافذ الولاية نهاية الأسبوع ، رغم فتح أبواب الحوار مع مدير القطاع و كذا الأمين العام للولاية ، أين أكد مرة ثانية على استحالة القفز على التعليمة الوزارية و الرضوخ لتهديدات الناقلين ، معتبرا أن غلق الطريق تصرف غير مشروع على اعتبار أن جميع أبواب الحوار قد فتحت للناقلين .
و بدى خلال الاجتماع أن المكتب الولائي للناقلين قد تراجع عن تهديداته ، بالتهرب من تحمل مسؤولية الحركة الاحتجاجية و غلق الطرقات ، إضافة إلى نفي مطلب إلغاء التعليمة الوزارية و عدم العمل بها ، رغم أن هذا المطلب تكرر على لسان رئيس المكتب الولائي و كذا أعضاء المكتب للصحافة المحلية و كذا في مختلف بياناتهم .
و طالب الناقلون بمحاولة إيجاد صيغ و حلول تتوافق و طبيعة مخطط النقل بالولاية قصد تنظيم الخطوط و توجيه الناقلين الجدد إلى الخطوط الشاغرة على غرار الخط رقم 12 و 13 و 08 ، و الحد من منح خطوط جديدة عبر الخطوط المتشبعة ، و هو ما أكد بشأنه مدير النقل و الوالي انه يتنافى و التعليمة الوزارية التي تسمح بفتح الخطوط للاستثمار و كذا عدم توجيه الناقلين الجدد مع ترك المجال لحرية الاختيار .
و طالب الناقلون بضرورة الاعتراف بنقابتهم كشريك اجتماعي مع المديرية الوصية و إشراكهم في القرارات المصيرية بالقطاع ، إضافة إلى مطالبتهم بتسديد فواتير متأخرة للناقلين تتعلق بتسخيرهم و تكليفهم بمهام من طرف السلطات الولائية في وقت سابق ، حيث بقي بعض الناقلين ينتظرون مستحقاتهم منذ 03 سنوات ، فضلا عن المطالبة برفع العقوبات التي اعتبروها بالتعسفية .
والي الولاية من جهته أكد على إلغاء جميع قرارات الحجز ضد المركبات ، كما طالب مدير القطاع بتسوية وضعية الحقوق المتأخرة للناقلين المعنيين مع إشراكهم في دراسة المخطط الحالي للنقل و تحديد عدد المركبات في جميع الخطوط و نوعية الحظيرة من حيث الجدة و القدم ، قصد إيجاد حل لمشكل الاكتظاظ الحاصل من خلال تحسيس المستثمرين الجدد و إعلامهم بوجود خطوط شاغرة و كذا الخطوط التي تشهد قلة الطلب ، مشيرا في ذات الوقت إلى استحالة توجيه أي كان إلى خط دون أخر .
و بناء على نتائج الاجتماع قرر المكتب الولائي للناقلين ، العودة إلى العمل و إنهاء الإضراب ، و تبقى الإشارة إلى أن التعليمة الوزارية التي فتحت المجال للاستثمار ، قد أدخلت السلطات الولائية في حرج كبير مع الناقلين و أصحاب حافلات النقل الجماعي خلال الأسبوع الفارط ، حيث لم تتوصل إلى أي حل رغم اللقاءات المتكررة لمدير النقل و الأمين العام بالولاية قبل التوصل إلى اتفاق بعد تلقي أعضاء المكتب للشروحات الكافية حول التعليمة التي تتجاوز مسؤوليات الوالي .