أكد أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان سيوفر علاجا أفضل لأكبر عدد من المرضى

بوضياف : العدالة هي المخولة للفصل في مصير إضراب نقابات الصحة
أفاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، أن المخطط الوطني لمكافحة داء السرطان، سيوفر علاجا أفضل لأكبر عدد من المرضى ويحول دون إصابة الآخرين. وأضاف أن نجاح هذا المخطط يتوقف على التعبئة الجماعية لكافة الفاعلين. وأوضح من جهة أخرى أن العدالة هي المخولة في الفصل في مصير إضراب نقابات الصحة.
و قال الوزير في تصريح له ، أمس بالعاصمة على هامش لقاء خصص لعرض النتائج الأولية لسجل السرطان بالجزائر، أن وزارة الصحة لجأت للعدالة للفصل في مصير إضراب نقابة ممارسي الصحة العمومية. وأضاف أنها هي المخولة قانونا لإعطاء كل ذي حق حقه ، و قال في هذا الصدد إن منحت العدالة المضربين الحق فلهم ذلك، أما إذا كان العكس فلا بد من تطبيق القانون على حد تعبيره.
و اعتبر الوزير أن ما يسمى «تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات» تنظيم غير قانوني، إذ لا وجود لهذا التنظيم من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن هذا التنظيم يجمع عدد من النقابات المستقلة تحت تسمية التكتل يستعمله الإعلام لتبيين النقابات المحتجة.
وذكر الوزير أن نقابات الصحة التي قررت الإضراب يومي ( 24و 25 أكتوبر الجاري) أودعت كل واحدة منها إشعارا بالإضراب بصفة منفردة.
و في رده عن سؤال حول إمكانية اللجوء إلى الخصم من أجور ممارسي الصحة العمومية المضربين قال الوزير في هذا الصدد أنه لا بد من الخصم لأن الوزارة أبلغتهم بذلك لدى إيداعهم الإشعار بالإضراب، وأضاف أن عمال سلك شبه الطبي لن يتم الخصم من أجورهم لكونهم لم يشنوا الإضراب.
وأكد الوزير من جانب آخر، خلال إشرافه على الملتقى الوطني حول سجل السرطان أن نجاح المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 والذي جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتوقف على التعبئة الجماعية لكل الفاعلين، مشيرا إلى العناية التي توليها الدولة للسرطان بمشروع قانون الصحة الجديد، موضحا في هذا الصدد أن هذا القانون يتضمن عناصر وشروط تطبيق نظرة جديدة لتنظيم جمع المعلومات المتعلقة بهذا الداء بالإضافة إلى إنشاء الدوائر الصحية التي ستوفر فرصة وضع شبكات تكفل متكاملة مع طبيب عام لكل مريض وأضاف في السياق ذاته أنه سيتم في إطار نفس القانون وضع بطاقة إلكترونية ستسمح بالوصول إلى ملف طبي إلكتروني وحيد يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمسيرة الطبية والصحية لكل مواطن. ولدى تطرقه إلى المعطيات الحالية للإصابة بالسرطان ذكر الوزير بما قيل وكتب حول السرطان والأرقام الخيالية المقدمة والتي كانت دون أية دقة علمية، واعتبر ذلك بالأمر المنطقي في ظل غياب معطيات موثوقة نابعة من أرض الواقع تحدد المشكل في بعده الوطني و بخصوص سجلات السرطان أوضح بوضياف أن سجل الجزائر العاصمة و سطيف و وهران هي السجلات الوحيدة التي كانت تستجيب للمعايير وأكد في هذا الصدد بأن الوزارة أضفت الطابع المؤسساتي على هذه السجلات من خلال إصدار القرار رقم 22 المؤرخ في 18 فيفري 2014 لاستغلال أرقام هذه السجلات الثلاثة المعتمدة وتعميم إنشائها عبر كافة التراب الوطني، مؤكدا في السياق ذاته ، أن أرقام هذه السجلات ستسمح بشكل خاص بتكييف وتحديد أفضل للأهداف المسطرة على أسس واقعية وليس مجرد تقديرات تمكن من المرور إلى مرحلة متقدمة فيما يخص جمع المعلومات المتعلقة بالسرطان من أجل الوصول إلى السجل الوطني الإلكتروني للداء ، معبرا من جانب آخر عن أسفه لأشكال الانغلاق التي تحصر السرطان في النظرة الاستشفائية المحضة بينما لا يوجد في الواقع هذا الداء بالمستشفيات العمومية فقط ولا بالضرورة في مصلحة أمراض الأورام كما لا يمكن الشفاء منه -كما أضاف -عن طريق الجراحة سواء بالقطاع العمومي أو الخاص دون اللجوء إلى العلاج الكيميائي والإشعاعي، مشيرا من جهة أخرى، إلى أنه سيتم وضع نظام معلوماتي متكامل ومتوافق مع النظام الوطني الإلكتروني للمعلومات الصحية يتضمن نظاما فرعيا للسرطان والذي يتضمن كل المعطيات الخاصة بمسيرة وعلاج المريض.
ومن جانب آخر، دعا خبراء في الصحة إلى ضرورة تعزيز الوقاية سيما المتعلقة بالسلوكات الغذائية وتهيئة المنظومة الصحية لتحسين التكفل بالمصابين بداء السرطان.
و أكد الأستاذ حمدي الشريف من المؤسسة المتخصصة في مكافحة السرطان بسطيف خلال عرضه النتائج الوطنية الأولية لسجل السرطان بالجزائر أنه تم تسجيل قرابة 42000 حالة جديدة لهذا الداء سنة 2014 وتوقع انتقالها إلى أزيد من 50000 حالة خلال سنة 2020 .
وأفاد نفس المتحدث أنه لأول مرة يتم تقديم معطيات دقيقة لسجلات جهوية للسرطان ضمت كل مناطق الوطن، مشيرا إلى تصدر خمسة أنواع لهذا الداء لدى الرجل وهي الرئة والقولون والمستقيم والمثانة البولية و البروستات والجهاز الهضمي ، إضافة إلى خمسة أخرى لدى المرأة وهي الثدي والقولون والمستقيم وعنق الرحم والغدة الدرقية. وأوضح نفس الخبير أن هذه الأنواع تنتشر بعد سن ال 60 لدى الرجل وبعد سن ال50 لدى المرأة باستثناء سرطان الثدي الذي يصيب المرأة في سن ال40 فما فوق.