مشروع 38 سكنا تساهميا بسكيكدة

المستفيدون يعتصمون أمام مقر عدل ويطالبون بلجنة تحقيق
طالب أمس المستفيدون من مشروع بناء ثمانية وثلاثين مسكنا تساهميا تابعة لوكالة عدل بسكيكدة بإيفاد لجنة تحقيق من وزارة السكن والبناء للوقوف على أسباب التأخر الحاصل في إنجاز هذه السكنات التي إنطقت أشغالها في بداية سنة 2005 ومازالت تراوح مكانها
ولا يوجد حسب المستفيدين ما يوحي بأنها ستنجز في غضون السنة المقبلة إذا لم تتدخل الهيئات المحلية والمركزية لألتزام مؤسسة عدل بتسوية الأشكالات المطروحة وإيجاد العوامل المادية والتقنية الضرورية لانطلاق المشروع. المستفيدون السبعة والثلاثون في غياب المستفيد الثامن والثلاثنين الذي توفي ولم يتحصل على سكنه التساهمي إعتصموا أمس أمام مقر وكالة عدل برج الذيب وقاموا بغلق مقر الوكالة لمدة ساعتين وطالبوا بحضور المسؤولين عنها لتقديم تبريرات رسمية حول التماطل الحاصل منذ سنة 2005 في عدم إنطلاق أشغال السكنات.المستفيدون الثمانية والثلاثون كانوا قد سددوا في بداية سنة 2005 مبلغا ماليا أولويا قدره 30 مليون سنتيم لكل واحد من أصل قيمة مالية إجمالية للمشروع تقدر ب 7 ملايير و600 مليون سنتيم إلا أن الاشغال الأولية سجلت نسبة تقدم تقدر ب 10 في المئة ثم توقف المشروع كلية بعد أن تم تغيير الأرضية الأولى التي إختيرت في باديء الأمر في حي الأمل الى حي القبية ثم ظهر مشكل ثاني يتعلق بعدم تسديد وكالة عدل للشركة الصينية المكلفة بالمشروع مستحقات الشطر الأول من المشروع.من جانب ثاني يصر المستفيدون على مقابلة مدير الوكالة بسكيكدة أو حتى المدير الجهوي للوكالة لأخذ وعد قاطع ومكتوب حول التاريخ النهائي الذي يمكنهم أن يستلموا فيه مساكنهم مادامت أمور المشروع قد عرفت حسبهم مسلسلات متعاقبة لم تنته بعد للوقوف على أسباب تأخر المشروع حاولنا الأتصال بمدير الوكالة إلا أننا لم تتمكن من ذلك في ظل تداول معلومات تفيد بتنحيته وتعيين خليفة له سيلتحق بمنصبه في الايام القليلة المقبلة.
-