مواطنون يغلقون وكالة عدل ويطالبون بلجنة تحقيق

سكيكدة / رغم الإطاحة بالمدير

احتج أمس أمام مقر وكالة عدل بمرج الذيب عدد من المواطنين حيث أغلقوا بابها ومنعوا الموظفين من الدخول في حركة احتجاجية قالوا أنها الحل لمشاكلهم ومعاناتهم.وكان المستفيدون من مشروع 38 سكنا تساهميا قد دفعوا مبلغ 50 مليونا لانطلاق المشروع سنة 2002 ليتم تغيير الأرضية ثم توقف المشروع مع الاحتفاظ باموالهم وآخر خطوة التجأت إليها عدل لمجابهة غضبهم منح المشروع لمؤسسة صينية هذه الأخيرة التي رفضت الانطلاق في الأشغال قبل استلام كل مستحقاتها المالية من الوكالة التي دخلت في مفاوضات مع الصينيين ومع استمرار الوضع على حاله ازداد غضب المستفيذين ليزيدوا من عدد الشكاوى التي أطاحت بمدير وكالة عدل الذي أقيل من منصبه في انتظار تعيين بديل له ويبدو أن الخطوة لم تطفئ لهيب غضب المواطنين ليحتجوا أمام الوكالة مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق من وزارة السكن للوقوف على التجاوزات والخروقات التي طالت المشروع المحاط بالغموض وعلامات الاستفهام لاسيما وان العجز عن بناء 38 مسكنا في ثماني سنوات اصبح يطرح العديد من التساؤلات في ظل التزام المستفيدين بدفع المستحقات المالية مقابل الظفر بحلم الحصول على سكن لائق حياة بودينار