وزير المالية

ليس لدى الحكومة أي نية للتخلي عن سياسة الدعم الإجتماعي
كشف وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الخميس، عن وضع نظام جديد لإعادة النظر في كيفية توزيع الدعم، الذي سيتوجه مستقبلا إلى الفئات المحتاجة، مطمئنا بأنه إلى غاية ضبط النظام قيد الإعداد ستبقى سياسة الدعم موجهة للجميع، معلنا في سياق آخر، عن اقتراح إدراج زيادات جديدة على أسعار البنزين والمازوت، في إطار قانون المالية.
ونفى بابا عمي في تصريح على هامش الجلسة التي خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، نية الحكومة التخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي، بدليل التحويلات الاجتماعية الهامة التي تضمنها مشروع قانون المالية الأخير، والتي حددت وفق بابا عمي في مستويات عالية جدا
وأعلن الوزير، من جانب آخر، عن اقتراح إدراج زيادات جديدة في سعر المازوت والبنزين، بإضافة 3 دنانير في سعر اللتر الواحد من البنزين، ودينار واحد في سعر المازوت، مؤكدا بأنه رغم إعادة النظر في سعر المادتين في قانون المالية لسنة 2016، ثم قانون المالية لسنة 2017، إلا أن الجزائر تبقى بعيدة عن تطبيق السعر الحقيقي للوقود المستعمل في السيارات والمركبات، وهي تخصص سنويا ما قيمته 1.6 مليار دج لدعم المحروقات. وأضاف بابا عمي أن مشروع قانون المالية الجاري مناقشته على مستوى لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان، لا يحمل أي ضغط ضريبي، من شأنه أي يثقل كاهل المواطنين، وأن الزيادة في الرسم على القيمة المضافة، بنسبة 2 بالمائة، لن يكون له أثر على المستهلكين، إذ تبقى هذه الضريبة هي الأقل مقارنة بما هو معمول به في باقي دول المغرب العربي، إذ تتراوح قيمتها ما بين 25 و30 بالمائة، وحول التحصيل الضريبي، قال حاجي بابا عمي إن العملية تتم بصورة تدريجية، كاشفا عن شروع هيئته في استحداث آليات جديدة، رفض الكشف عنها، تهدف بالأساس إلى تحسين عملية التحصيل لإنعاش الخزينة العمومية، إذ تم إعطاء الأولوية لعصرنة إدارة الضرائب، فضلا عن وضع برنامج جد صارم لرقابة المتهربين من دفع الضريبة.
وبخصوص التجاوزات التي ارتكبتها شركة «سانوفي» للصناعة الصيدلانية، جراء تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة، مما أدى بمصالح الجمارك لتصنيفها في القائمة السوداء، ومع ما ذلك ما تزال تستورد بعض المواد الصيدلانية، أكد الوزير أن القضية ما تزال على مستوى العدالة، وأنه يرفض التعليق عليها، مذكرا بحيثياتها التي تعود إلى سنة 2011 عقب اكتشاف تضخيم في الفواتير من قبل مصالح الجمارك، عند قيام الشركة باستيراد مواد تدخل في صناعة الأدوية، حيث بينت التحقيقات أن قيمة المنتوجات الفعلية أقل بكثير من القيمة المصرح بها، وأنه تم تحرير ملفات تتعلق بمخالفة قانون الصرف، وحركة رؤوس الأموال، كاشفا أن مبلغ المخالفات قدر بأزيد من 20 مليون أورو، حرر على إثره غرامة مالية بقيمة 9.5 مليار دج.
وفي سياق آخر مرتبط بتعويض المستفيدين من الأراضي الفلاحية في إطار قانون حق الامتياز، قال ممثل الحكومة إن التعويض لا يمنح إلا إذا كان نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وهو يشمل الأملاك السطحية والحقوق العينية، ويقدر قيمته بنسبة 60 في المائة من القيمة التجارية للأراضي الفلاحية، في حين تحتفظ الدولة بالنسبة المتبقية.